رسیدگی به اعتراض مربوط به اجرائیه تحویل مبیع به ادعای رابطه استیجاری بادادگاه است وتوقف عملیات اجرائی باحکم دادگاه است
رای شماره : 74 - 07/11/1344
رای شورای عالی ثبت
خانه ای راکه سندمالکیت آن صادرشده بودمالک به بیع قطع فروخت ودر سندرسمی بیع تعهدکردکه :"موردمعامله راکه منافع آن نقل به غیرنشده سه ماهه تحویل مشتری کند"براثرتخلف ازتعهد،مشتری اجرائیه برای تخلیه اقباض مبیع صادرکردموقع تخلیه مشاهدشدکه ثالثی درآنجاساکن است وسندرسمی اجاره دردست داردولی مدت اجاره منقضی است ومدعی است که 26سال درآنجا ساکن است وبایدقانون مالک ومستاجراجراگرددوبه عملیات اجرائی معترض بود.
مدیرثبت نظردادکه بایدقانون مالک ومستاجراجراشودومشتری برای تخلیه بایدبه دادگاه مراجعه کندوهیئت تجدیدنظراجرائی هم ازطریق دیگرآن نظرراتاییدکرد.
رای مورخ 7/11/44 شورا:
"اعتراض دراین مورددرحقیقت نسبت به اجرائیه صادره است که مرجع رسیدگی برآن دادگاه صلاحیتداراست ".
* سابقه *
توضیح - یعنی شکایت ثالث (مستاجر)مستلزم شکایت ازصدوراجرائیه تخلیه است که طبق ماده یک قانون 27/6/1322بایدبه دادگاه عرضحال بدهد بنابراین اجرائیه بایدجریان یابدمگراینکه طبق ماده 5 قانون مذکور دادگاه قرارتوقیف عملیات اجرائی رابدهد.درموردبحث نکات ذیل جالب توجه است :
اولا- طبق ماده 72 قانون ثبت معامله بیع خانه مزبورنسبت به ثالث هم معتبراست مگراینکه قانون مالک ومستاجررامخصص این ماده بدانیم . عیب این تخصیص آن است که سرراه معاملات غیرمنقول اشکالات قابل ملاحظه بوجودمی آوردیعنی درمواردی که مبیع غیرمنقول است وبایع بخواهدازاقباض خودداری کندثالثی راوادارمیکندکه دعوی مستاجربودن مبیع رامطرح کند.در مقابل این نکته صحیح ،گفته میشودکه هرگاه قانون مالک ومستاجررامخصص ماده 72 قانون ثبت ندانیم پای تضییع حقوق مستاجرین ازطرف موجرین دربین خواهدبودزیرامالک ملک ثبت شده موقع فروش آن هرگاه بخواهدحق مستاجر راضایع کنددرسندبیع مینویسدمنافع نقل بغیرنشده است .بهرحال این مسئله محتاج به اعمال نظرقضائی است ودرصورتی که پیش آیدبایدبه دادگاه ارجاع شود.
ثانیا- چون ماده یک قانون مالک ومستاجرعطف به ماسبق میکندبا وجوداینکه مدت اجاره درتاریخ بیع مزبورمنقضی بوده است تعارض بین قانون مزبوروماده 72 قانون ثبت بوجودمی آید:باتوجه به این تعارض هرگاه موقع صدوراجرائیه طبق تبصره یک ماده سوم نظامنامخ اجرااستعلام میشدقهرارای این بودکه موردمحتاج به اعمال نظرقضائی (بشرح فوق )است وبایددادگاه مراجعه کندواین همان رائی است که شوراداده است .
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 94-96
تالیف :محمدجعفرجعفری لنگرودی
36
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 74
تاریخ تصویب : 1344/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی بقسمی از تخلفات اجرائی اناطه به رسیدگی بقسمت دیگرنمیشود اگر موضوع نزاع درصحت معامله کالاوبطلان معامله مزبورباشد دادگاه شهرستان صالح برای رسیدگی خواهدبودنه دادگاه بخش
