×

رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3 10 1380 وزیرکار و امور اجتماعی

رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3 10 1380 وزیرکار و امور اجتماعی

رأی-شماره-635-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-قسمت-آخر-ماده-10،-بخش-پایانی-ماده-26-و-تبصره-2-ماده-29-آیین‎نامه-رسیدگی-و-چگونگی-تشکیل-جلسات-هیأتهای-تشخیص-و-حل-اختلاف-موضوع-ماده164-قانون-کار-مصوب-3-10-1380-وزیرکار-و-امور-اجتماعی

وکیل

رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی ... شماره هـ/83/45



رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیرکار و امور اجتماعی

تاریخ: 5/9/1385
شماره دادنامه: 635
کلاسه پرونده: 83/45
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس حسین‎زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیرکار و امور اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به قسمت دوم از ماده 10 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی به نظر می‎رسد که دو اشکال قانونی مترتب باشد که به ترتیب عبارتند از، الف ـ طبق ماده158 قانون کار، هیأت تشخیص مذکور قانون کار از 3نفر تشکیل گردیده است. عدم حضور یکی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه رسیدگی و رسمیت آن جلسه نه تنها در ماده 158 بلکه در هیچ یک از موارد دیگر قانون کار نیز ذکری از آن به میان نیامده است. در حالی که در قسمت دوم از ماده 10 آیین‎نامه مذکور به صراحت به رسمیت جلسه با حضور 2 نفر اذعان داشته که به نظر می‎رسد این ماده با ماده158 قانون کار منافات داشته باشد. ب ـ اولاً رسمیت یافتن جلسه هیأت تشخیص با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنان می‎بایست نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و قانوناً نیز نماینده هیچ یک از طرفین دعوی نمی‎باشد، به نظر دچار اشکال می‎باشد. چرا که نماینده واحد کار و امور اجتماعی حق طرفداری و دفاع از هیچ یک از طرفین دعوی را نداشته و خود به خود حق یکی از طرفین دعوی برای داشتن نماینده قانونی در جلسه جهت دفاع از حق و حقوق قانونی وی زایل می‎گردد که این امر با ماده 158 قانون کار منافات دارد. 2ـ در قسمت آخر ماده 26 نیز برتری و ارجحیت رأی نماینده واحد کار و امور اجتماعی به صراحت و روشنی بیشتری عنوان و اعلام گردیده که در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود که این موضوع با ماده 158 قانون کار منافات دارد. 3ـ در تبصره2 ماده29 آیین‎نامه مـذکور آمده است « رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.» به نظر می‎رسد این موضوع با فصل نهم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در امر سازش و فصل نوزدهم از قانون مدنی در امر هبه منافات داشته باشد. مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره16943 مورخ29/2/1383 اعلام داشته‎اند، در مورد شکایت شاکی به خواسته ابطال قسمت دوم ماده10 و بخش پایانی ماده26 و نیز تبصره 2 ماده 29 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به استحضار می‎رساند 1 و 2ـ شاکی در دادخواست خود برای ابطال بخش دوم ماده 10 و قسمت پایانی ماده 26 آیین‎نامه که به نحوه رسمیت جلسات و چگونگی صدور رأی مربوط می‎شود ماده 158 قانون کار را مستند خواسته خود قرار داده است و حال آنکه قانونگذار در این ماده صرفاً به بیان ترکیب هیأتهای تشخیص که از اجتماع نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‎شود پرداخته و به قواعد رسمیت جلسات و اخذ تصمیم و صدور حکم اشاره‎ای ندارد و برای آنها مقنن تهیه و تصویب مقرراتی را در ماده 164 قانون بیان داشته است که موضوع آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را تشکیل می‎دهد. ذهنیت شاکی برای حضور همه اعضاء هیأت تشخیص جهت رسمیت جلسات و صدور رأی به اتفاق آراء در عامل فرض امری مطلوب است. اما سؤال این است که آیا می‎توان روزانه صدها فقره پرونده را که در بیش از 360 هیأت تشخیص در سطح کشور باید تعیین تکلیف شود به دلیل عدم حضور همه اعضاء آنهم وقتی برای یک پرونده جلسه تا چند بار تجدید می‎شود، معوق گذاشت. 3ـ حدس و گمان دیگر شاکی مغایرت تبصره 2 ماده 29 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و عقد هبه در قانون مدنی می‎باشد که این ایراد نیز به دلیل آمره بودن مقررات قانون کار و اینکه سازش پیش‎بینی شده در ماده 29 آیین‎نامه پس از اقامه دادخواست کارگر در اداره کار و تشکیل پرونده و در سیر مراحل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل شده و منتهی به تنظیم صورتجلسه از سوی مرجع رسیدگی کننده می‎گردد وارد نمی‎باشد به ویژه اینکه تخلف از تبصره ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین‌نامه برای الزام کارفرمایان به اجرای آن تنظیم یافته دارای ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 174 قانون کار خواهد بود ضمن اینکه تجویز سازش در مراجع حل اختلاف به کمتر از حداقل ماده 41 با جنبه‎های حمایتی این قانون آنهم در مراجع رسیدگی‌کننده مغایرت پیدا می‎کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ حکم مقرر در ماده158 قانون کار مصرح در تشکیل و رسمیت هیأت تشخیص با حضور و شرکت سه عضو، یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است. بنابراین قسمت اخیر ماده 10 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار که در صورت عدم حضور کلیه اعضاء در اولین جلسه هیأت تشخیص، تشکیل هیأت تشخیص را در جلسه بعدی با حضور دو نفر از اعضاء دارای اعتبار و رسمیت اعلام داشته است، خلاف صریح حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
ب ـ اعتراض نسبت به قسمت آخر ماده26 آیین‌نامه مزبور که در صورت عدم حصول اتفاق یا عدم اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل را به منزله رأی هیأت تشخیص تلقی کرده بود، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ب) دادنامه شماره186 مورخ28/3/1385 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته شده و ابطال و با این کیفیت متن مزبور منتفی گردیده است. بنابراین شکایت سالبه انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این قسمت وجود ندارد.
ج ـ نظر به حکم مقرر در ماده 41 قانون کار مبنی بر الزام شورای عالی کار به تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال براساس ضوابط مقرر در قانون و تبصره ذیل ماده مزبور مشعر بر الزام کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد جدید به کارگران در قبال انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، مفاد تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته « رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است» مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18013

تاریخ تصویب : 1385/9/5

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.