جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از ‏مقررات مربوط به مرور زمان شماره5647/هـ
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ پرونده وحدت رویه ردیف:81/8 هیأت عمومی‏

بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‏ با سلام و تحیت؛‏
‏ باستحضار می‌رساند: معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول، همچنین آقای ‏گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه ‏دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای تعیین تکلیف نموده‌اند.‏
‏ از آنجا که موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدا خلاصه‌ای از ‏جریان پرونده‌های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:‏
‏ 1ـ در پرونده کلاسه 247/74/ش2 آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس علیه آقایان ‏میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و ‏نشر اکاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه ‏پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: ‏چون شکایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده می‌باشد ‏‏(در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) ‏و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حکم ‏منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب کلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده ‏صادر و اعلام می‌گردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه ‏تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ‏ذیل انشاء رأی نموده است:‏
‏ نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد ارایه نگردیده و ‏دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد ‏اعتراض معترض حکم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.‏
‏ 2ـ در پرونده کلاسه 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وکالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و ‏غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس شکایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی ‏علی‌آباد کتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به ‏شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:‏
‏ .... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی ‏دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند الف آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر ‏بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم ‏تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد مشمول ‏مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون ‏فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد لکن بنا به مراتب ذیل مجازات ‏مقرر در ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده ‏محسوب می‌داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:‏‎ ‎
‏ « تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف ‏از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است که به تأیید و ‏تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم ق.م.ا ‏تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لکن در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت ‏مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این ‏است که مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن ‏مجازات اشاره نشده است می‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ‏ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب ‏صادر می‌نماید.‏
‏ رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ‏استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده ‏است:‏
‏ نظر به اینکه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی‌گردد ‏زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در ‏صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل ‏تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، که تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن ‏در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را ‏مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات ‏می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتکبین به جرائم مختلف یکی بازداشتن ‏مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه نیز می‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه ‏عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلکه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در ‏امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی ‏خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی که در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمی‌توان ‏تلقی نمود زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات‌های بازدارنده و ‏عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) که خارج از ‏تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز ‏خود مؤید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های ‏بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ‏ق.آ.د.ک بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده ‏جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.‏
‏ نظریه: همانگونه که ملاحـظه می‌فرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاههای ‏رسیدگی‌کننده آن را مشمول مرور زمان دانسته‌اند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاههای ‏تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و نهایتاً باستناد مواد 6 و 173 ‏ق.آ.د.ک قرار دادگاه بدوی را تأیید و شعبه دیگر از مصادیق ماده17 قانون مزبور ندانسته بلکه منطبق با بند ب ماده ‏‏240 ق.آ.د.ک دانسته و به استناد شق2 از بند ب ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین ‏جهت بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بوجود آمده و ‏منتهی به صدور آراء متفاوتی شده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت ‏عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.‏

معاون اول دادستان کل کشور

‏ بتاریخ روز سه‌شنبه 14/9/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت ‏آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان ‏آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.‏
‏ پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً؛ درخصوص پرونده ‏وحدت رویه ردیف81/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 1 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ‏ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:‏
‏ احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان ‏و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، ‏دیات و اکثر موارد حد که بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.‏
‏ اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مکان می‌باشد.‏
‏ ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.‏
‏ ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ‏ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی که تحت ‏نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل ‏میزان حداقل و حداکثر آن تعیین می‌نماید مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال ‏خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب می‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن ‏مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد.‏
‏ و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاکم همین نظر دارد بشرح بند42 ‏نامه مورخ 21/10/1362 تصریح می‌نماید:‏
‏ ( در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)‏
‏ بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن ‏مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی می‌باشد.‏
‏ استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و ‏قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال ‏غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله ‏فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.‏
‏ همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب ‏و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. بطور کلی اعمال ‏و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از ‏عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح ‏مذکور می‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آنها مقرر و متصور نمی‌باشد و فقط در قبال ‏مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشند.‏
‏ بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند که نوعاً از ‏مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر می‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و ‏این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به ‏انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی ‏دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد.‏
‏ و برفرض که مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد ‏چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات ‏تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم می‌باشد و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ‏ظهور در نظام حکومتی دارد که با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ‏مقام موقوفی پیگرد مرتکبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و با توجه به اینکه مجازات مقرر برای ‏فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری ‏و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ‏ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه ‏تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏

‏ شماره ردیف: 81/8‏
‏ رأی شماره: 696 ـ 14/9/1385‏

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‏ تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا ‏عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه ‏قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و ‏اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر ‏اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون ‏مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.‏
‏ این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان ‏عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.‏

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
18033
تاریخ تصویب :
1385/9/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوانعالی كشور
دادگاهها
موضوع :