جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

آراء شماره 535 ـ 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه ‏شماره 14 امور بیمه‌شدگان، ابطال دستور اداری ... شماره هـ/83/310 و 82/891‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
آراء شماره 535 ـ 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه ‏شماره 14 امور بیمه‌شدگان، ابطال دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) ‏بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها

‏ تاریخ: 30/7/1385‏
‏ شماره دادنامه: 535 ـ 536 ‏
‏ کلاسه پرونده: 82/891 ـ 83/310‏
‏ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
‏ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.‏
‏ طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی.‏
‏ موضوع شکایـت و خواسـته: ابـطال بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بیمه‌شدگان، ابطال ‏دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی ‏کارگاهها.‏
‏ مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه‎های شماره ‏‏27812/6/2 مورخ 7/10/1382 و 10791/6 مورخ 14/4/1383 اعلام داشته‏‎اند، به پیوست نسخه‎ای از ‏گزارش تنظیمی دفتر بازرسی استان فارس پیرامون عملکرد اداره کل تأمین اجتماعی استان مذکور ارسال ‏می‎گردد. حسب بررسیهای معموله توسط بازرسان این سازمان، 1ـ قسمتی از بخشنامه شماره 14 امور ‏بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد کارگرانی که در استراحت ‏پزشکی بسر می‎برند مغایر نص صریح ماده 62 قانون تأمین اجتماعیبخشنامه شماره 60135/52 مورخ ‏‏15/7/1380 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف بند (ب) و تبصره 7 قانون بیمه ‏بیکاری 3ـ بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها (35821/6 ـ52 مورخ 19/4/1381) در ‏رابطه با عدم بازرسی از کارگاههائی که فعالیت پیمانکاری دارند بر خلاف مواد 47 و 102 قانون تأمین ‏اجتماعی، تشخیص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل ‏کشور آمده است، 1ـ طبق ماده 62 قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده طبق نظریه ‏کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی نگردیده قابل پرداخت می‏‎باشد. لیکن در بخشنامه شماره 14 امور ‏بیمه‌شدگان (بند 2 قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه در دوران استراحت و ‏نقاهت بیمه‌شده و برقراری مزد توسط کارفرما می‎باشد. یعنی کسانی که توسط پزشک چند ماه استراحت ‏پزشکی برای آنان توصیه و تجویز شده چنانچه درحین استراحت کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده‏‎اند، ‏تعطیل گردد، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان دایر بودن و فعالیت کارگاه پرداخت می‎گردد و مابقی استراحت ‏پزشکی کارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل می‎باشد. 2ـ طبق بند (و) تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری ‏مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی میزان مقرری بیمه بیکاری مشخص گردیده که در بند (ب) آمده است « ‏میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کار مزدروزانه بیمه‌شده می‎باشد» ‏و تبصره یک ماده 7 اعلام می‏‎دارد « متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه‌شده بیکار به منظور محاسبه مقرری ‏بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 ‏روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و....» اما در دستور اداری 60135/520 مورخ ‏‏15/7/1380 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی آمده که واحدهای اجرائی در زمان استخراج و ‏تعیین دستمزد می‎بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای یکسال قبل از تاریخ بیکاری ‏بیمه‌شده استخراج و کنترل نمایند و چنانچه افزایش خارج از ضوابط مقرر در بخشنامه‎های حداقل دستمزد ‏باشد مراتب را جهت بررسی در کمیته دستمزد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند و نهایتاً با اعمال ‏فرمول خاصی که در دستور مذکور آمده است منتج به دریافت مقرر کمتر از مبلغی که به صراحت در قانون ‏مشخص گردیده توسط مشمولین می‎شود. 3ـ بر اساس ماده 47 قانون تأمـین اجتماعی، بازرسـان سازمان حـق ‏مـراجـعه به تمام کارگاههای مشمول قانون را دارند و می‎توانند از آنها بازرسی نمایند و طبق ماده 102 همان ‏قانون بازرسان سازمان در حکم ضابط دادگستری می‎باشند و این دو ماده قانونی بر این موضوع دلالت دارند ‏که بازرسان سازمان می‎توانند از پیمانکاریها هم بازرسی بعمل آورند لیکن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره ‏یک جدید بازرسی کارگاهها، کارگاههای پیمانکاری از شمول بازرسی معاف می‎باشند. بنا بمراتب ابطال بند 2 ‏قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 امور بیمه‌شدگان، دستور اداری شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 و ‏بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی ‏سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21933/7100 مورخ 12/8/1383 اعلام ‏داشته‎اند 1ـ در رابطه با لغو دستور اداری 60135/52 به استحضار می‏‎رساند که با عنایت به دادنامه شماره ‏‏98 مورخ 4/3/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دستور اداری شماره 50780/52 مورخ ‏‏2/6/1382 نسبت به لغو آن اقدام گردیده است. 2ـ در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید ‏بازرسی کارگاهها: در بند (الف) بخشنامه موصوف، سیاستگذاری خاصی جهت بازرسی از کارگاهها صورت ‏گرفته است. از سوی دیگر مفاد ماده 47 ناظر به یک تکلیف و یک حق است. در ماده مذکور « کارفرمایان ‏مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان..... را در موقع مراجعه بازرسی سازمان در اختیار او ‏بگذارند. بازرسان سازمان می‎توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر مذکور رونوشت تهیه...... نمایند. بازرسان ‏سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند» چنانکه ملاحظه می‎شود در ماده ‏مذکور اصل بر اعتماد به کارفرمایان و تکلیف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق...... و شناخت حق ‏بازرسی برای بازرسان سازمان جهت مراجعه به کارگاهها است و از این جهت مفاد بند (الف) بخشنامه ‏شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در آن جهت که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از آن دسته کارگاههائی که ‏دارای سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان می‎باشند و.... است، با ماده 47 قانون تأمین ‏اجتماعی تعارضی نداشته، در هر حال نافی حق سیاستگذاری سازمان جهت بازرسی از کارگاههای مذکور در ‏موارد ضروری نیست. 3ـ در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 14 امور بیمه‌شدگان: با دقت در ماده ‏‏62 قانون تأمین اجتماعی، آشکار می‏‎شود که ماده مذکور صراحتاً یا ضمناً فاقد حکم مورد ادعا سازمان ‏بازرسی کل کشور است. قابل توجه است که وفق بند 2 ماده 62 قانون تأمین اجتماعی تشخیص مدت پرداخت ‏غرامت دستمزد و تعیین توانائی یا عدم توانائی بیمه‌شده جهت انجام کار با سازمان تأمین اجتماعی است. لیکن ‏آنچه که در اینجا محل نزاع و اختلاف است تعیین مفهوم « غرامت دستمزد» است که وفق بند 9 ماده 2 قانون ‏تأمین اجتماعی « به وجوهی اطلاق می‎شود که در ایام بیماری یا بارداری در صورت عدم تونائی اشتغال به ‏کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‎شود.» آنچه که محل تردید است، آنکه در کارگاههای ‏فصلی و مدت معین در غیر فصل کار و خارج از مدت تعیین‌شده مزد یا حقوق برای بیمه‌شده مترتب نیست و ‏به همین دلیل پیش بینی پرداخت دستمزد نشده است. با این وجود در رابطه با آن دسته از بیمه‌شدگانی که در ‏این کارگاهها به بیماری صعب‌العلاج مبتلاشده و یا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غیر کار و ‏خارج از مدت تعیین‌شده برای مزد ادامه یابد نیز غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت می‎شود. با عنایت به ‏مراتب فوق رد خواسته‎های شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با ‏حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام ‏مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏

رأی هیأت عمومی

‏ الف ـ شکایت نسبت به بخشنامه شماره 60135/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً ‏مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 98 مورخ 4/3/1382 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده ‏و حسب دستور اداری شماره50780/52 مورخ 2/6/1382 و در اجرای دادنامه فوق الذکر بخشنامه مورد ‏اعتراض لغو شده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اظهار ‏نظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق ‏الذکر است. ب ـ با توجه به سیاق عبارات ماده47 قانون تأمین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر ‏ارائه اسناد و مدارک مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای بیمه‌شدگان به بازرسان سـازمان مزبور و جواز ‏بازرسی کارگاههای مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و ضمانت اجرای تخلف ‏کارفرمایان از اجرای مقررات ماده102 قانون فوق‌الاشعار، بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی ‏کارگاهها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. ‏ج ـ با توجه به عموم و اطلاق ماده62 قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است « مدت پرداخت غرامت ‏دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می‎باشد: 1ـ غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه‌شده بر اثر ‏حادثه یا بیماری حرفه‎ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که ‏عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت ‏دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. 2ـ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه‌شده به تشخیص ‏سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. 3ـ ‏غرامت دستمزد بیمه‌شده‎ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین ‏مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‎گردد. 4ـ غرامت دستمزد بیمه‌شده‎ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر ‏تحت تکفل نداشته باشد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‎باشد مگر اینکه بیمه‌شده به هزینه ‏سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی ‏خواهد بود. 5 ـ هرگاه بیمه‌شده‎ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور ‏سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق، معادل صددرصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه ‏هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه ‏داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل 50% حقوق یا دستمزد بیمه‌شده نیز به همراه بیمار از طرف ‏سازمان پرداخت خواهد شد.» مفاد بند 2 قسمت (الف) بخشنامه شماره 14 فنی سازمان تأمین اجتماعی که ‏پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علی‎الاطلاق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا ‏اخراج و..... بیمه‌شده و منوط به برقراری مزد برای وی کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و ‏مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏‎گردد.‏



‏ ‏
‏ ‏
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی ‏

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/7/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :