جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رأی شماره 678 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 ‏مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی شماره هـ/83/146‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ تاریخ: 26/9/1385‏
‏ شماره دادنامه: 678‏
‏ کلاسه پرونده: 83/146‏
‏ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
‏ شاکی: خانم مرضیه حمید.‏
‏ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین ‏اجتماعی.‏
‏ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 ‏اقدام به بیمه خویش‎فرما نموده و تا سال 1380 حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می‏‎نماید. ولی ‏متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال 1381 به تأخیر افتاد. اینجانب بلافاصله و پس از ‏طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال 1381 ‏پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد ‏به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور ‏مخالف صریح بند 16 ماده 2 و بند یک ماده 80 و ماده 81 قانون تأمین اجتماعی می‏‎باشد. طبق قاعده کلی عدم ‏عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می‎باشد، زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به ‏گذشته است و تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می‎باشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه ‏مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندان صغیرم را از حق مسلم و قانونی محروم کرده است. با عنایت به ‏مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی را ‏بلحاظ خلاف قانون بودن و مغایرت با شرع دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی ‏در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21470/7100 مورخ 11/8/1383 اعلام داشته‏‎اند، بخشنامه ‏مورد اعتراض شاکی در اجرای « قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» مصوب ‏‏1379 و در پی بخشنامه‏‎های شماره 1 و 1/1 فنی صادر شده است که وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده ‏است: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان و سایط حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری مشمول ‏قانون تأمین اجتماعی قـرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را..... پرداخت و از ‏مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.» همسر شاکی از سال1372 دارای سوابق بیمه‏‎ای بوده لیکن ‏از سال 1380 اقدامی جهت ادامه پرداخت حق بیمه خویش صورت نداده است. بر این اساس با توجه به فقدان ‏الزام قانونی موضوع قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و عدم شمول آن نسبت ‏به همسر مرحوم شاکی به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بیمه اجتماعی رانندگان...... مصوب1379، رابطه ‏قراردادی بیمه‎ای فی‎مابین سازمان تأمین اجتماعی و همسر مرحوم شاکی بر مبنای ماده واحده قانون اصلاح ‏بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعی مصوب 30/6/1365 برقرار گردیده است که وفق آن سازمان تأمین ‏اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به ‏صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. چگونگی انجام بیمه و ‏نرخ حق بیمه و همچنین مزایای مربوطه به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد ‏رسید.» در اجرای قسمت اخیر ماده واحده فوق‌الذکر « آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره3 ‏ماده4 قانون تأمین اجتماعی» در تاریخ 29/7/1366 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. مطابق ماده 18 ‏آیین‎نامه مذکور « در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت ‏حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه‌شده می‎تواند حق بیمه معوقه خود را به ‏سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم ‏درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان ‏همان مبنای قبلی خواهد بود.» همچنین مطابق ماده9 آیین‌نامه موصوف « شرایط برقراری و میزان ‏مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان و از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی ‏عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی خواهد بود.» بناء علیهذا چنانکه از صریح ‏ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون برمی‏‎آید رابطه بیمه‎ای آقای علی بهرامی‎مهر به دلیل تأخیر بیش از سه ماه در ‏پرداخت حق بیمه قطع و شرط برقراری رابطه بیمه‎ای قطع شده موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت ‏سازمان تأمین اجتماعی است که در فرض پرونده تحت بررسی نه تنها در زمان حیات بیمه‌شده چنین ‏درخواستی به سازمان ارائه نگردیده است، بلکه بـه دلیل فوت وی امکان ارائه چنین درخـواستی نیز زایل شده ‏است و اقدام همسر متوفی جهت پرداخت حقوق بیمه‎ای معوقه نیز با توجه به ماهیت قراردادی عقد بیمه و ‏ضرورت موافقت با سازمان تأثیری در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسی شرایط مذکور در ماده 80 قانون ‏تأمین اجتماعی روشن می‎شود که آقای علی بهرامی‌مهر همسر متوفای شاکی واجد هیچ کدام از شرایط مقرر ‏در ماده مذکور از جمله بند 3 آن نمی‏‎باشند زیرا نامبرده در آخرین سال حیات خود، حق بیمه 90 روز کار را ‏پرداخت نکرده است. بدین ترتیب ملاحظه می‎شود که فرض بی‎حقی شاکی نه بر مبنای ادعای وی مبتنی بر ‏عدم شمول شرایط بخشنامه معترض‌عنه که وفق موازین فوق الذکر صادر شده است نسبت به شرایط بیمه‌شده ‏متوفی، بلکه به دلیل نصوص قانونی صریح و بی‎نیاز از هرگونه تفسیر و تعبیری است که با تدقیق در آنها ‏تردیدی در رد شکایت شاکی باقی نخواهد ماند. بناء علیهذا صرف عدم استحقاق شاکی به برخورداری از ‏مستمری موضوع ماده 80 قانون تأمین اجتماعی نافی حق او به دریافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ‏ماده 80 و اصلاحات و تغییرات بعدی آن نیست. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع ‏بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 11752/30/14 مورخ 14/2/1384 اعلام داشته‏‎اند، موضوع ‏بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 14/2/1384 ‏فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. موضوع ‏ادعای شاکی نیز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذکور نمی‎باشد در این صورت می‎تواند از طریق مقتضی نسبت به ‏پیگیری دعوای خود اقدام نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب ‏بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات و بحث و بررسی و انجام ‏مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:‏

رأی هیأت عمومی

‏ به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب ‏‏18/2/1379 از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین ‏اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راساً بر مبنای درآمدی که همه ساله ‏طبق ماده 35 قانـون تأمین اجتماعی مصوب 19/3/1354 تعیین می‏‎گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور ‏پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به ‏سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 50 قانون تأمین ‏اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره‎های ماده واحده ‏فوق‎الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ‏در جاده‎ها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و ‏مؤسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره ‏فوق‎الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 ‏مورخ 8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم ‏مقنن و نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف ‏قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ‏‏25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏‎شود.‏

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/9/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :