جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رأی شماره 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره51/5017 ‏مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ 24/7/1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و ‏اداره کل منابع طبیعی استان فارس

‏ تاریخ: 19/9/1385‏
‏ شماره دادنامه: 668‏
‏ کلاسه پرونده: 83/170‏
‏ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
‏ شاکی: آقای محمدحسن جلیلی.‏
‏ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ ‏‏24/7/1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی استان فارس.‏
‏ مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل دفتر فنی ممیزی اراضی سازمان ‏جنگلها و مراتع و آبخیزداری ضمن بخشنامه شماره 51/5017 مورخ 24/6/1382 و به تبع آن اداره کل ‏منابع طبیعی استان فارس ضمن بخشنامه شماره29663 مورخ24/7/1382 به ادارات تابعه دستور داده‎اند که ‏از رسیدگی به پرونده‎هائی که در اجرای ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی" href="/tags/28757/قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی/" class="link">قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در هیأتهای مقرر در ‏قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها قرار گرفته خودداری و قرار عدم ‏صلاحیت صادر نمایند و اگر در این خصوص نیز رأیی صادر گردیده آن آراء ملغی و گواهیهای صادره ‏مستند به آن کان لم یکن گردد. دستورالعمل مزبور به جهات زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ‏مقامات امضاءکننده آن می‎باشد: 1ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره29 مورخ14/4/1376 که مستند آن ‏ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط و از جمله هیأت ماده واحده در ‏موارد مشابه لازم‎الاتباع و در حکم قانون است تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ‏ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل یا خارج از محدوده شهرها هیأت ‏مقرر در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی" href="/tags/28757/قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی/" class="link">قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع بوده ‏بنابراین مقامات اداری سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به لغو این رأی و عدم متابعت و یا عدم پذیرش از ‏آن نبوده و در نتیجه دستورالعملهای مزبور به لحاظ مخالف صریح با رأی لازم‎الاتباع مزبور خلاف قانون و ‏خارج از حدود اختیارات امضاءکننده بخشنامه‎ها است. کما اینکه تا وقتی که آراء هیأتهای مزبور از طرق ‏قانونی نقض نشده باشد مراجع اداری حق ندارند گواهیهای مستند به آن را کان لم یکن اعلام نمایند. 2ـ صدور ‏دستور الغاء آراء صـادره توسط هیأتهـای مقرر در مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضـی اختلافی و یـا اعلام ‏الغای آن خلاف قانون است زیرا رأی هیأت صرفاً توسط دادرسی که ریاست هیأت را هم عهده‎دار است بوده ‏بنابراین لغو آن توسط مراجع اداری مغایر با ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حدود اختیارات ‏مراجع اداری است. 3ـ تعیین تکلیف برای قاضی هیأت مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت در مورد ‏پرونده‎های مطروحه در آن هیأتها هم خلاف قانون و هم خارج از حدود اختیار امضاءکننده بخشنامه‎ها است. ‏بنابه جهات معروض ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها ‏و مراتع و آبخیزداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/18/924 مورخ 18/6/1383 اعلام ‏داشته‎اند، 1ـ مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‏‎برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 مطلق ‏اعتراضات نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در کمیسیون مذکور در این ماده رسیدگی و آراء صادره از این ‏کمیسیون قطعی محسوب می‎گردید. از سال1360 و با تصویب قانون اراضی شهری و متعاقباً قانون زمین ‏شهری مصوب 1366 و براساس ماده 10 این قانون، اراضی دولتی داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها ‏تحت اختیار و تصدی سازمان زمین شهری قرار گرفت و بر همین اساس و با توجه به تصویب آیین نامه ‏اجرائی قانون زمین شهری و طبق ماده 20 این آیین‏‎نامه قانونگذار صراحتاً اراضی منابع ملی را که داخل ‏محدوده قرار گیرد از تصدی سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار ‏داد. فلذا در زمانی که تعیین تکلیف اراضی اختلافی" href="/tags/28757/قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی/" class="link">قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در سال 1367 تصویب گردید با عنایت به خروج ‏تصدی سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده، نتیجتاً صدر ماده واحده قانون فوق الذکر ‏صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم روستاها را مورد پذیرش ‏کمیسیون قرار داده و با توجه به صراحت قانونی، اراضی داخل محدوده مشمول قانون تعیین تکلیف نبوده و ‏بالتبع رسیدگی به اعتراضات این قبیل از اراضی خارج از صلاحیت کمیسیون دانسته شده است. 2ـ از آنجائی ‏که تعیین تکلیف اراضی اختلافی" href="/tags/28757/قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی/" class="link">قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تاریخ 22/6/1367 به تصویب مجلس رسیده و در صدر این قانون ‏صرفاً اراضی خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراین این نتیجه منطقی استنباط می‎گردد که ‏اولاً: اراضی منابع ملی که در تاریخ تصویب این قانون (22/6/1367) داخل محدوده بوده مشمول قانون ‏موصوف نمی‎گردد و اعتراض نسبت به این اراضی قابلیت رسیدگی ماهوی ندارد و اجرای مقررات نسبت به ‏آن یا آراء سابق کمیسیون ماده 56 قطعی است. ثانیاً: اراضی که در تاریخ تصویب این قانون خارج از محدوده ‏بوده لکن بعد از این تاریخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در ‏کمیسیون ماده واحده قابلیت رسیدگی ماهوی را دارد. 3ـ بخشنامه مورد شکایت نیز از مفاد بندهای یک و 2 ‏فوق خارج نبوده و نیست بلکه مفاد آن دقیقاً منطبق با مباحث پیشین و منطوق صدر قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی می‎باشد. 4ـ بخشنامه مورد اعتراض با رأی وحدت رویه شماره29 مورخ 14/6/1376 نیز در تضاد ‏و تغایر نمی‎باشد زیرا مطابق رأی وحدت رویه موصوف کلیه پرونده‎های مربوط به اعتراض به اجرای ‏مقررات ملی شدن از دیوان عدالت اداری به کمیسیون ماده واحده ارسال می‎گردد و کمیسیون موظف به ‏رسیدگی به مطلق اعتراضات می‎باشد. در حال حاضر نیز کلیه اعتراضات وارده به کمیسیون مورد پذیرش ‏قرار می‎گیرد و در دبیرخانه کمیسیون به ثبت می‎رسد. لکن از حیث حقوقی استنباط این سازمان آن است که با ‏توجه به صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف و با جمع این قانون با رأی وحدت رویه مورد اشاره، پس از ثبت ‏و پذیرش اعتراض، کمیسیون ماده واحده وارد رسیدگی شکلی شده و نسبت به اراضی که در تاریخ تصویب ‏قانون (22/6/1367) داخل محدوده بوده‎اند به اعتبار قطعی بودن آراء کمیسیون ماده56 و عدم تصدی ‏سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده اعتراضات رد می‎شود. بخشنامه مورد شکایت نیز ‏بیش از این حکایتی ندارد تا آن را معارض با قانون یا رأی وحدت رویه دانست. لازم به ذکر است که اخیراً ‏نیز رأی وحدت رویه‎ای به شماره 713 مورخ 17/12/1382 موضوع پرونده کلاسه 82/295 از آن هیأت ‏عمومی صادر گردیده که مفاداً موید صحت بخشنامه‎های اصداری از حیث خروج تصدی‎گری سازمان جنگلها ‏و مراتع نسبت به اراضی داخل محدوده استحفاظی مستنداً به مواد 10 و 20 قانون و آیین‏‎نامه اجرائی زمین ‏شهری می‎باشد که با توجه به مؤخرالصدور بودن رأی وحدت رویه اخیرالذکر نسبت به رأی وحدت رویه ‏شماره29 مورخ 14/6/1376 تاییدی بر صحت بخشنامه‎های مورد شکایت خواهد بود. علاوه بر مراتب فوق ‏از نقطه نظر حقوقی، با توجه به اینکه مطابق این قانون رأی قاضی ملاک عمل و لازم‎الاجراء می‎باشد، ‏بنابراین پس از پذیرش مطلق اعتراضات، تصمیم گیرنده اصلی نسبت به اعتراضات اعم از رسیدگی شکلی و ‏یا ماهوی قاضی کمیسیون بوده و بر این مبنا نامه‎های صادره از سوی سازمان (به ‏‎جهت استقلال شخصیت ‏حقوقی کمیسیون ماده واحده) بـرای قاضی ‏‎کمیسیون تعیین تکلیف نمی‎نماید و نهایتاً این قاضی کمیسیون است ‏که مطابق نظر نهائی خود تصمیم‌گیری می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور ‏رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با ‏اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید:‏

رأی هیأت عمومی

‏ با عنایت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 14/4/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ‏ایجاد وحدت رویه انشاء شده، عمومات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی" href="/tags/28757/قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی/" class="link">قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ‏‏56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصره‏‎های 2 و 5 قانون مزبور مبین سلب صلاحیت دیوان ‏در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور فارغ از محل ‏وقوع اراضی مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ‏آراء کمیسیون ماده56 را در صلاحیت هیأت مقرر در ماده واحده قانون فوق‏‎الاشعار و صدور حکم مقتضی را ‏در صلاحیت اختصاصی مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت ‏مراجع قضائی و شبه قضائی در انجام وظایف محوله علی‎الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف ‏برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائیه و مغایر قانون است، ‏بنابراین بخشنامه‎های شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و ‏شماره29663 مورخ 24/7/1382 اداره کل منابع طبیعی استان فارس که به تبع آن صادر شده است خلاف ‏قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت ‏دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏‎گردد.‏

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18036
تاریخ تصویب :
1385/9/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبیعی استان فارس
موضوع :