شکایت دستگاه دولتی نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی میباشد
رای شماره : 602 - 26/10/1374
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده درماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین ومشخص شده و مبتنی بررسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزراتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی ونیزتصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکوردرامور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366وتبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادهاو موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است وبا این وصف شکایت آن نسبت به آراصادره ازهیاتهای حل اختلاف مستقردروزارت کارو اموراجتماعی موضوع ماده 159 قانون کارمصوب سال 1369 قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست بنابه مراتب رای شعبه اول دیوانعالی کشوردرحدی که با این نظرمطابقت داردصحیح وقانونی تشخیص وتائیدمی شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
شماره 1819- ه 6/11/1374
پرونده وحدت رویه :74/19هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احترامابه عرض می رساند:
رئیس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجردبشرح نامه شماره 8161 مورخه 2/11/73 اعلام نموده است که بین دوشعبه اول وبیست و چهارم دیوانعالی کشورنسبت به دوموردکاملامشابه آرامختلفی صادرگردیده است ولهذاجهت اتخاذوحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع رادرهیات عمومی دیوانعالی کشورنموده است خلاصه آرامربوطه بدین شرح است :
1- به حکایت پرونده 16/8263-24شعبه 24دیوانعالی کشور،بانک ملی ایران شعبه بروجرددادخواستی بطرفیت 1-اداره کارواموراجتماعی 2-آقای محمدیارمحمدی بخواسته اعتراض به آن قسمت ازرای مورخ 14/2/72 هیات های تشخیص وحل اختلاف کارواموراجتماعی مبنی برابقاخوانده بخدمت وابطال اجرائیه وصدوردستوموقت جلوگیری ازاجرای حکم درقسمت ابقابکاربه دادگاه حقوقی یک بروجردتقدیم که دادگاه مالاپس ازقرائت لایحه اداره خواهان واستماع اظهارات وتوضیحات خواندگان باختم رسیدگی قرارعدم صلاحیت خویش رابه شایستگی دیوان عدالت اداری صادروپرونده رادراجرای ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوانعالی کشورارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده واین شعبه پس ازبررسی حسب دادنامه شماره 361/3-25/4/72بااین استدلال که بموجب ماده 22قانون دیوان عدالت اداری درصورت حدوث اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری حل آن دردیوانعالی کشوربعمل می آیدلذاطرح موضوع دردیوانعالی کشوردراجرای مقررات ماده 16قانون یادشده باوجودنص مذکور موقعیت قانونی نداردورای وحدت رویه ردیف 62/98شماره 28-12/9/1364 هیات عمومی دیوانعالی کشورنیزبرهمین مطلب دلالت داردباعنایت به اینک رای شماره 72/499شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده وجزمستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده وموجب تحقق اختلاف در صلاحیت دردعوی مطروحه نمی باشدلذاموضوع برمبنای ماده 16قانون مذکور قابلیت طرح دردیوانعالی کشوررانداشته پرونده اعاده می گرددکه پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیزحسب دادنامه شماره 73/357 بااین استدلال که شاکی ازسازمانهای دولتی است ورسیدگی آن ازحدودصلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرارعدم صلاحیت صادرکه پس ازحدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجددابه دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 24ارجاع وشعبه مرقوم بموجب رای شماره 643/24مورخ 29/9/73چنین رای داده است :"بانک ملی ایران همانطورکه ازنامش پیداست جزئی ازاجزادولت محسوب نمی گردد وشرکت دولتی نیزنمی باشدبنابراین رسیدگی دراین پرونده درصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص وضمن فسخ قرارعدم صلاحیت دیوان مذکور،مقررمی گردد پرونده اعاده شود".
2- حسب پرونده فرجامی شماره 5/8193/1شعبه اول دیوانعالی کشور،در تاریخ 8/11/72بانک ملی ایران شعبه بروجرددادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت ازرای مورخ 14/2/72هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کاروامور اجتماعی مبنی برابقاآقای محرم کاونددراشتغال به خدمت وابطال اجرائیه صادره دراین موردوصدوردستورموقت برجلوگیری ازاجرای حکم صادره 1- به طرفیت اداره کارواموراجتماعی بروجرد2-آقای محرم کاوندبه دادگاه حقوقی یک بروجردتقدیم نموده وضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف 2بموجب معرفینامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت ازشعبه بازاراین بانک معرفی واشتغال بکاراوبدون انعقاد قرادادباکارفرمابراساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است ودرتاریخ 22/12/71 اداره انتظامات بانک برمبنای تصویب نامه هیات مدیره ادامه حفاظت درمناطق پرتراکم شهری راغیرضروری دانسته ومراتب به وی اعلام شده که بوجوداونیازی نیست بدین ترتیب نامبرده بامراجعه به اداره کارواموراجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که بموجب رای مورخ 14/2/72هیات بدوی که درمرحله تجدیدنظر نیزتاییدشده حکم برمحکومیت بانک به پرداخت مبالغ متنابهی درحق نامبرده وابقابکاراوصادرشده که منتهی به صدوراجرائیه به شماره 199/70حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاداجرائیه نیزبه جهات ارفاقی به موقع اجراگذاشته شده وازآنجائی که به موجب دادنامه شماره 499 14/7/72صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراصادره درصلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذابا تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال آراصادره درقسمت ابقا وی درخدمت وابطال اجرائیه صادره رانموده است وجهات ودلایل تقاضارادر زمینه عدم وجودقرارداداستخدامی باخوانده مذکورومقررات بانک درزمینه استخدام وبکارگیری نیروی انتظامی موردنیازذکرنموده است دادگاه طرفین دعوی رابه دادرسی دعوت وپس ازانعکاس دفاعیات طرفین طی قرارشماره 115 73رسیدگی به دعوی رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص ومستندابه بندهای یک ودوازماده 11قانون دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت خودرا به اعتباررسیدگی دیوان مذکورصادروپرونده رابه دیوان عدالت اداری ارسال نموده است باطرح موضوع درشعبه اول دیوان عدالت اداری بشرح منعکس در صورت مجلس مورخ 2/5/73 چنین اتخاذتصمیم شده است که عینانقل می گردد:" دادگاه حقوقی یک بروجردضمن صدورقرارعدم صلاحیت خودبه شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری ودادگاه بروجرد اختلاف درصلاحیت حادث شده پرونده به دیوانعالی کشورارسال شودزیراطبق ماده 22ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری دیوانعالی کشوراست "لذاباحدوث اختلاف دستورارسال پرونده به دیوانعالی کشورراصادرنموده سپس درتاریخ 20/5/72مجدداقرار عدم صلاحیت دیوان رادررسیدگی به دعوی مطروحه صادروخلاصتاچنین استدلال نموده است باتوجه به آراوحدت رویه به شماره های 37 ، 38 ، 39 مورخ 10/7/68 نظربه اینکه شاکی دولتی وطرف شکایت غیردولتی است لذارسیدگی به شکایت ازحدودصلاحیت واختیارات دیوان عدالت اداری خارج می باشدلذابه اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجردقرارعدم صلاحیت خودراصادروچون طبق دادنامه شماره 73/115-31/3/73 قرارعدم صلاحیت به اعتباردیوان عدالت اداری صادرشده لذاباحدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه اول ارجاع می گردد.شعبه اول دیوانعالی کشورپس از رسیدگی چنین رای داده است : " نظربه اینکه خواهان دعوی (بانک ملی ) ازجمله شرکتهای تجاری دولتی وخوانده دعوی نیزمرجعی است دولتی لذاباعنایت به ماده 11قانون دیوان عدالت وآرای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 -10/7/68 هیات عمومی دیوان مذکورواصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری راصحیح ومنطبق باموازین تشخیص و با فسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه حقوقی یک بروجردحل اختلاف می گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود".
نتیجه : بنابه مراتب فوق درخصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رای صادره ازطرف هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کارواموراجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجردبه اعتبارصلاحیت دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت صادرنموده ودیوان مرقوم هم بعلت اینکه شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع راازحدودصلاحیت واختیارات خودخارج دانسته ،دررسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24دیوانعالی کشوربانک ملی راجزئی ازاجزادولت ویاشرکتهای دولتی نشناخته ورسیدگی بموضوع رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است وازسوی دیگرشعبه اول دیوانعالی کشوردرموردمشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران راازجمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده وبعلت اینکه بانک مزبورمرجعی دولتی است قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه دیوان عدالت اداری راصحیح ومنطبق باموازین قانون تشخیص داده وبافسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه حقوقی یک بروجردحل اختلاف نموده است .علیهذانظربه این که درمواردمشابه ازطرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذشده است ،به استنادقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328طرح موضوع درهیات عمومی دیوانعالی کشوربه منظوراخذرویه واحدقضائی مورداستدعاست .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روزسه شنبه :26/10/1375جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه باتصویب قانون ملی شدن بانکهاکلیه بانکهای کشورملی اعلام گردیده ، بنابراین بانک ملی ایران ازموسسات دولتی محسوب است وچون برابرماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ،مرجع مزبوربه مواردی رسیدگی می نمایدکه شکایت ازناحیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی طرح شده باشد،بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه ازحدودصلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده ودرصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است علیهذارای شعبه اول دیوانعالی کشورکه بر این اساس صادرشده موجه تشخیص ومعتقدبه تاییدآن می باشم "مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه هشتم فروردین ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 14875
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 602
تاریخ تصویب : 1374/10/26
تاریخ ابلاغ : 1375/01/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد درخصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خودبه منظورتامین فضای آموزشی و خدماتی وغیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن وخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتی است طرح سوال مشابه درکلاس درسی دانش آموزان ،تخلف اداری افشاءسوالات امتحانی محسوب نمیگردد
