جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور‏ شماره19408/ت37135هـ



سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ‏

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ26/1/1386 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ‏ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاههای اجرایی، ارتقاء بهره‌وری در ‏فعالیتها، صرفه‌جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاههای ‏اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش ‏تصدیهای دولت، واگذاری امور به بخشهای غیردولتی، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در ‏فعالیتها، ضمن تأکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در ‏چارچوب تکالیف قانون یادشده و قانون بودجه سال 1386 کل کشور و پرهیز از ایجاد ‏کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال1386 کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‏دولتی، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم ‏توسعه و بانکها و بیمه‌های دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، ‏به شرح زیر تصویب نمود: ‏

ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور‏

‏1ـ استخدام رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به هرشکل در چارچوب ‏جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند « الف» ماده (146) قانون یادشده در سقف اعتبارات ‏مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد. ‏
الف ـ در اجرای بند‌ « ز»ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش ‏در سال 1386 از مفاد این بند مستثنی است. ‏
ب ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و در مدت ‏معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. کلیه مصوبات و تصمیم‌نامه‌های ‏قبلی هیئت وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی الاثر می باشد. ‏
‏2ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در ‏چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی ‏مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی 87 ـ 1386 در هر استان ‏حداقل به میزان ده درصد (10%) نسبت به سال تحصیلی 86 ـ 1385 کاهش یابد. ‏
‏3ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدیهای دولت و افزایش ‏مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند « ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موارد، میزان و نحوه ‏واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را برای کاهش سالانه ‏سه درصد (3%) (جمعاً تا نه درصد (9%) تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از ‏تصدیهای دولت برحسب برنامه و فعالیت احصاء و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 ‏به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و نسبت به اجرای اجزاء (1) تا (5) بند « ب» ‏ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پایان سال نتیجه اقدامات را به سازمان ‏یادشده گزارش نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد ‏این بند را به دولت ارایه و نتایج را در گزارش عملکرد دستگاه اجرایی منظور نماید. ‏
‏4 ـ به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می شود تا ده درصد (10%) از ‏اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای را از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم و ‏یا یارانه سود تسهیلات برای طرحها و پروژه‌هایی که قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است ‏پرداخت نمایند. در مرکز، کارگروهی مرکب از معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی مربوط و در استان کارگروهی مرکب از استاندار، ‏رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ‏و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، فهرست طرحهای مشمول را تعیین می‌نمایند. ‏
‏5 ـ به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام ‏کنترل نتیجه و محصول، تمام دستگاههای اجرایی موظفند حداقل بیست درصد (20%) از ‏فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، ‏پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری) را احصاء و براساس قیمت تمام شده ‏خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی‌ربط قرار دهند تا با ‏استفاده از اختیارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون ‏تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط هزینه نمایند. ‏
‏6 ـ در اجرای بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، ‏زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط ‏دستگاههای موضوع ماده (160) قانون یادشده ممنوع و اداره حداقل پنجاه درصد (50%) ‏از امکانات یادشده توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بخش خصوصی واگذار شود. ‏
الف ـ سازمان تربیت بدنی در مورد فضاهای ورزشی و وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشکی درخصوص ایجاد مراکز درمانی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی ‏نیروهای مسلح و نفت از این امر مستثنی می‌باشند.‏
ب ـ استفاده از امکانات یادشده برای پذیرایی از راهیان نور در استانهای واقع در ‏مناطق عملیاتی مجاز است. ‏
ج ـ‌ دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1386 امکانات، تجهیزات، ویلاها و پلاژهای ‏خود در سواحل دریایی مازندران را جهت استفاده عمومی مردم در اختیار سازمان میراث ‏فرهنگی و گردشگری قرار دهند. کارکنان دستگاههای یادشده در استفاده از امکانات یادشده ‏در اولویت قرار دارند. ‏
‏7ـ میزان پرداخت کمکهای غیرنقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و ‏مستمری‌بگیران دستگاههای اجرایی در سال1386، هشتصد هزار (800.000) ریال تعیین ‏می‌شود. درصورتی که تحویل کمکهای غیرنقدی امکان‌پذیر نباشد، پرداخت مبلغ یادشده ‏به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ‏به صورت کمک نقدی بلامانع است. ‏
‏8 ـ میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در سال ‏‏1386 معادل اضافه کار پیش‌بینی‌شده در سقف اعتبار مصوب اولیه (بدون لحاظ متمم‌های ‏ابلاغی) سال 1385 تعیین می شود. پرداخت بیش از مبلغ یادشده توسط دستگاه اجرایی ‏ممنوع می‌باشد. ‏
‏9ـ مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ‏ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو ‏میلیون (2.000.000) ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند. ‏
‏10ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود: ‏
الف ـ میزان پرداختهای مأموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین‌نامه ‏نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ‏‏20860/ت29728هـ مورخ18/5/1383 و شماره25732/ت31814هـ مورخ 29/4/1384 ‏در قالب اعتبار مصوب پیش‌بینی نمایند. ‏
ب ـ هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، پایگاههای بسیج ادارات و ‏کمک به برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب ‏اعتبار مصوب پرداخت نمایند. ‏
‏11ـ هزینه‌های ماهانه تلفن همراه دستگاههای اجرایی که در اختیار مدیران و ‏کارکنان قرار می‌گیرد حداکثر تا مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال از بودجه دستگاه ‏اجرایی قابل پرداخت است و مابقی باید توسط استفاده‌کنندگان پرداخت ‌شود. موارد ‏استثناء به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید معاون اول رییس جمهور، وزارت ‏اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می شود. خرید اشتراک ‏جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 1386 ممنوع است. ‏
‏12ـ اعتبار قابل اختصاص بابت خدمات رفاهی کارکنان موضوع ماده (40) قانون ‏الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ و جزء (2) ‏بند « و» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، در موافقتنامه اعتبارات ‏هزینه‌ای دستگاههای اجرایی حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مجموع حقوق و مزایای ‏مستمر قابل پرداخت به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در سال 1386 مجاز است. ‏پرداختهای غیر نقدی به کارکنان یادشده که طی سال و به مناسبتهای مختلف به تصویب ‏هیئت وزیران می‌رسد باید از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع این بند تأمین و ‏پرداخت شود. ‏
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه نیز مشمول ‏مقررات این بند می باشند. ‏
‏13ـ تأمین و هزینه نمودن اعتبارات برای پروژه های مصوب سفرهای استانی هیئت ‏وزیران از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی از شمول آیین‌نامه اجرایی ‏ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است. ‏
‏14ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند ‏حساب عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را براساس شرح ‏فصول هزینه، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال1386 دستگاه ‏اجرایی منعکس نمایند.‏
‏15ـ بند « الف» ماده(6) تصویب‌نامه شماره7663/ت32823هـ مورخ 14/2/1384 ‏صرفاً درخصوص آموزش‌های خانواده قابل‌اجرا است و در سایر موارد موقوف‌الاجرا می‌شود.‏
‏16ـ بند (3) تصویب‌نامه شماره 23347/ت215هـ مورخ12/6/1373 حذف می‌شود.‏
‏17ـ در راستای اجرای بند « ز» تبصره (20) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، ‏تمام دستورالعملها، بخشنامه‌ها و مصوباتی که توسط مراجع مختلف از جمله مجامع ‏عمومی شرکتها و هیئتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی صادر می‌شود ‏و بار مالی آن با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان در بودجه سال جاری ‏پیش‌بینی نشده است، قابل اجرا نمی‌باشد.‏
وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی ‏حسب مورد نظارت بر حُسن اجرای این بند را عهده‌دار می‌باشند. ‏
‏18ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و صرفاً خرید خودرو ‏سواری دوگانه‏سوز توسط دستگاههای موضوع این تصویب‌نامه از محل درآمد حاصل از ‏فروش خودرو و یا مازاد آن مجاز است و استفاده از سایر اعتبارات اعم از منابع عمومی و ‏اختصاصی و منابع داخلی شرکتها برای خرید خودرو سواری به استثناء دستگاههایی که ‏به دلیل تغییر سطح تقسیمات کشوری مکلف به ایجاد واحد اداری جدید می‌باشند ممنوع ‏است. ‏
تبصره ـ خرید خودروهای کمک‌دار خارجی در صورتی‌که تولید داخلی نباشد از ‏شمول این بند مستثنی است.‏
‏19ـ به منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ‏دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:‌‏
الف ـ گردهمایی‌ها، همایشها و نظایر آن را باید از محل اعتبار دستگاه برگزار کننده ‏و به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل ‏صرفه‌جویی انتخاب شود و دیگر دستگاههای اجرایی مجاز به تأمین هزینه‌های این گونه ‏فعالیتها که در خارج از حوزه مأموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. ‏مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتی در تأمین هزینه‌های برگزاری این گونه فعالیتها ‏بلامانع است. ‏
ب ـ در خرید، استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، ‏تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و ‏صرفه‌جویی نموده و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن ‏رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند. ‏
ج ـ دستگاههای اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها به صورت بارز صرفه‌جویی ‏می‌نمایند، در مقایسه با دستگاههای دیگر تشویق می‌شوند. اعتبار موردنیاز برای اعمال ‏تشویق موضوع این بند تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتبار صرفه‌جویی یادشده علاوه بر ‏اعتبار بند (12) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌های رفاهی کارکنان دولت اضافه ‏می‌شود تا با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرف هزینه‌های رفاهی کارکنان گردد. ‏
‏20ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که ‏به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، ‏مکلفند فهرست کمکهای خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور ‏تعیین می‌شود، هر سه ماه یکبار به معاونت یادشده اعلام نمایند. ‏
‏21ـ دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و ضوابط اجرایی بودجه ‏سال1386 کل کشور در سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب نسبت به تعیین فعالیتهای اصلی ‏سازمان خود به نحوی اقدام نمایند که تا پایان سال با هیچگونه کسری اعتبار مواجه نشوند. ‏بدیهی است فعالیتهای مذکور با ذکر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد. ‏
‏22ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای که اعتبار آن تغییر نیافته و یا صرفاً ‏اعتبارات آنها نسبت به سال 1385 تغییر یافته است نیاز به مبادله موافقتنامه نداشته و ‏انجام اصلاحیه طرحهای یادشده مشروط به اینکه در اهداف کمّی طرحها و حجم عملیات ‏تغییری ایجاد نشود با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل اجرا است. ذی حسابان ‏دستگاههای اجرایی مکلف به اعمال این اصلاحیه ها هستند. دستگاههای اجرایی موظفند ‏تغییرات انجام‌شده را حسبمورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اعلام نمایند. ‏
‏23ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از محل اعتبارات ملی و استانی نسبت به تسریع ‏و تکمیل مطالعات و آغاز اجرای عملیات طرحهای مصوب سفرهای استانی هیئت وزیران ‏براساس اعلام معاون اجرایی رییس جمهور اقدام نمایند. ‏
‏24ـ در اجرای بند « ط» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور، شورای ‏برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت ‏کار و اموراجتماعی با توافق آن وزارتخانه بخشی از سرجمع اعتبار تملک داراییهای ‏سرمایه‌ای استان را به کمکهای فنی و اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و ‏تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب‌نامه شماره46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 ‏به مصرف برسد.‏
‏25ـ کمک به احداث مساجد، خانه عالم و مدارس علمیه در روستاها از محل اعتبارات ‏تملک داراییهای سرمایه ای استانی مجاز است.‏
‏26ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه ‏کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت ‏در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات ‏مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا ‏مؤسسه مستقل دولتی ذی‏ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امورمجلس رییس ‏جمهور حل و فصل می شود.‏





معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18112
تاریخ تصویب :
1386/1/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :