صدور تصدیق حصروراثت الزاما با دادگاه محل اقامت متوفی نیست
رای دیوان عالی کشور
امورراجعه به ترکه متوفی که مرجع رسیدگی به آنهابرحسب ماده 163 قانون امورحسبی دادگاه بخش آخرین محل اقامت متوفی معرفی گردیده به دلیل ماده 162همان قانون عبارت است ازاقداماتی که برای حفظ ترکه ورسانیدن آن به صاحبان حقوق می شودازقبیل مهروموم وتحریرترکه وبهیچ دلالتی شامل تصدیق حصروراثت که منظورتقاضاکننده آن ضبط وتصاحب اموال منقول وغیر منقول واخذ اسنادوطلب متوفی است نمی باشدتامرجع رسیدگی به آن دادگاه بخش آخرین محل اقامت متوفی باشدوبالجمله نه تصدیق حصروراثت برحسب ماده 162قانون امورحسبی ازامورراجعه به ترکه متوفی است ونه قانون امور حسبی ناسخ قانون حصروراثت است درتشخیص مرجع رسیدگی ونه منافاتی بین دوقانون که یکی راجع است به تصدیق حصروراثت ودیگری راجع است به ترکه متوفی موجوداست تااینکه جمع بین آنهاممکن نباشد.
حکم شماره 207-30/7/22شعبه 7
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 207
تاریخ تصویب : 1322/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگراعتراض برتصدیق حصروراثت متوقف بررسیدگی به موضوع نسب باشدرسیدگی به نسب باهمان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می نماید رسیدگی به تقاضای تخلیه باهیئت تعدیل مال الاجاره ها میباشد
