×

قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

قانون-موافقتنامه-در-مورد-همکاری-و-کمک-متقابل-اداری-در-موضوعات-گمرکی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-بلاروس

وکیل

قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس



شماره22782/403 22/2/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 13673/31957 مورخ 7/3/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌ و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه درمورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 5/2/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره31233 8/3/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ19/2/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22782/403 مورخ 22/2/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

ماده واحده ـ موافقتنامه درمورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه درمورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جـمهوری بلاروس که از ایـن پس بـه عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با در نظر گرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی تشریفات گمرکی و تسهیل تجارت؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی طرفها؛ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مصوب 29/9/1367 هجری شمسی مطابق با بیستم دسامبر 1988 میلادی و اسناد مربوط به شورای همکاریهای گمرکی به ویژه توصیه نامه مربوط به کمک متقابل اداری و بیانیه مربوط به بهبود همکاریهای گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 میلادی و تیرماه1379 هجری شمسی برابر با ژوئیه1994 میلادی توسط شورای همکاریهای گمرکی که هم اکنون به عنوان سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود، تصویب شده است؛
با تصدیق این‌که داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان خطری جدی برای سلامت مردم و جامعه به شمار می‌‌‌آید؛
همچنین با در نظر گرفتن بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ سال 1327 هجری شمسی مطابق با سال 1948 میلادی؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
ماده1ـ تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری بلاروس به کمیته دولتی گمرک جمهوری بلاروس اطلاق می‌شود.
برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک ایران اطلاق می‌شود.
2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» به هرگونه مقررات قانونی مرتبط با واردات، صادرات، عبور‌(ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا و سایر موضوعاتی که اداره و اجرای آنها به ویژه به عهده گمرکها گذاشته می‌شود از جمله مقررات قانونی در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل اطلاق می‌شود.
3ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
4ـ اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارشها و سایر مکاتبه‌ها به هرشکل از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها اطلاق می‌شود.
5 ـ اصطلاح « شخص» به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق می‌شود، مگر این که در متن به گونه دیگری مقرر شده باشد.
6 ـ اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
7ـ اصطلاح « حقوق و عوارض گمرکی و مالیات» به حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها، حق‌الزحمه‌ها، یا دیگر هزینه‌های قابل وصول در ارتباط با واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا که توسط گمرک دریافت می‌گردد، اطلاق می‌شود.
8 ـ اصطلاح « مواد مخدر» به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های شماره (1) و(2) معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ10/1/1340 هجری شمسی مطابق با (30) مارس 1961 میلادی و پروتکل اصلاحی مورخ 1351 هجری شمسی مطابق با 1972 میلادی اطلاق می‌شود.
9ـ اصطلاح «مواد روانگردان» به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های شماره (1)، (2)، (3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 2/12/1349 هجری شمسی مطابق با (21) فوریه 1971 میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود.
10ـ اصطلاح «پیش ماده» به‌مواد شیمیایی کنترل‌شده مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرست‌های شماره (1) و (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 29/9/1367 هجری شمسی مطابق با (20) دسامبر 1988 میلادی اطلاق می‌شود.
11ـ اصطلاح « تحویل کنترل‌شده» به روش تجویز واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) در ارتباط با داد و ستد غیرقانونی یا مظنون به حمل مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌ها، مواد جایگزین آنها و همچنین سایر کالاها یا اشیاء ارسالی غیرقانونی با آگاهی و رضایت و تحت کنترل مقامات ذی‌صلاح طرفهای متعاهد به منظور تعقیب داد و ستد غیر قانونی آنها شناسایی و دستگیری افرادی که مرتکب این عمل شده‌اند یا در ارتکاب چنین داد و ستدهای غیر قانونی دست داشته‌اند، اطلاق می‌شود.
12ـ اصطلاح « گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند.
13ـ اصطلاح « گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود.
14ـ اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که از گمرک آن درخواست کمک می‌شود.
15ـ اصطلاح «طرف متعاهد درخواست کننده» به طرف متعاهدی اطلاق می‌شود که گمرک آن درخواست کمک می‌کند.
16ـ اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرک، کارشناس یا متخصص تعیین شده توسط هریک از گمرکها اطلاق می‌شود.
ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه نسبت به قلمروی کشوری طرفهای متعاهد آن گونه که در قوانین ملی آنها تعریف‌شده، اعمال خواهد شد.
2ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در زمینه اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی برابر با شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.
3ـ کلیه کمکها بر اساس این موافقتنامه طبق قوانین ملی کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک آن کشور ارائه خواهد شد.
4ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین گمرکهای طرفهای متعاهد را تحت پوشش قرار می‌دهد و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها نخواهد داشت. درصورتی که کمک از طریق مقامات دیگر طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرک درخواست شونده، آن مقامات و درصورت امکان، توافقات و ترتیبات قابل اجراء را مشخص خواهد کرد.
ماده3ـ دامنه شمول مساعدت
گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود کمکهای زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
1ـ ارائه اطلاعاتی که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند.
2ـ ارائه اطلاعاتی که به حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به محدویت، ممنوعیت و کنترل واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالا کمک می‌کند.
3ـ محاسبه ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد ارائه‌شده درخصوص واردات یا صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.
4ـ طبقه‌بندی کالا براساس سیستم هماهنگ شده کدگذاری و توصیف کالا و انجام تجزیه و تحلیلهای آزمایشگاهی به منظور تعیین نرخ تعرفه کالا طبق تعرفه گمرکی طرفهای متعاهد.
5 ـ تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که تحت آن رویه کالا از قلمرو کشور طرفهای متعاهد صادر شده است.
ماده4ـ مساعدتهای فنی
گمرکها می‌توانند کمک‌های فنی درمورد موضوعات گمرکی از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم نمایند:
1ـ بازدید متقابل مأموران به منظور مطالعه روشهای گمرکی یکدیگر.
2ـ آموزش و کمک در توسعه مهارتهای فنی مأموران.
3ـ مبادله اطلاعات و تجربیات در زمینه کاربرد و استفاده ازدستگاههای‌بازرسی.
4ـ مبادله اطلاعات حرفه‌ای، علمی و فنی در رابطه با قانون و تشریفات گمرکی.
ماده5 ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
1ـ گمرکها بنا به درخواست، اطلاعاتی را درخصوص قانون و تشریفات گمرکی لازم‌الاجراء درکشور خود و مرتبط با تخلف گمرکی برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2ـ هر یک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، کلیه اطلاعات موجود در خصوص موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
2ـ1ـ روشهای جدید مبارزه با تخلفات گمرکی که اثربخشی آن به اثبات رسیده است.
2ـ2ـ روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
ماده6 ـ اطلاعات مربوط به جابه‌جایی کالا
گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
1ـ آیا کالاهای وارد شده به قلمرو کشور گمرک درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو کشور گمرک درخواست‌شونده صادر شده‌‌اند؟ و این کالاها تحت چه رویه‌ای قرار گرفته‌اند؟
2ـ آیا کالاهای صادره از قلمرو کشور درخواست کننده، به طور قانونی به قلمرو کشور درخواست شونده وارد شده‌اند؟ و این کالاها تحت چه رویه‌ای قرار گرفته‌‌اند؟
3ـ آیا کالاهایی که در قلمرو کشور هر یک از گمرکها درحال عبور (ترانزیت) هستند به طور قانونی عبور داده (ترانزیت) شده‌اند؟
ماده 7 ـ کنترل و اطلاعات
1ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و بر آنها نظارت خواهد داشت:
1ـ1ـ کالاهای حمل شده توسط اشخاصی که طبق اطلاعات کشور درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی گردیده‌اند یا مظنون به انجام آن می‌باشند به ویژه در موقع ورود به قلمرو کشور درخواست شونده یا خروج از آن.
1ـ2ـ کالاهای در حال حمل یا ارسال پستی و در انبار که طبق اطلاعات گمرک درخواست کننده موضوع حمل غیرقانونی به سوی قلمرو آن کشور هستند.
1ـ3ـ وسایل حمل و نقل که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد می‌باشد.
1ـ4ـ اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد می‌باشند.
2ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به اشخاص شناخته شده را که مرتکب تخلفات گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده گردیده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند به ویژه اشخاصی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می‌شوند، فراهم خواهد نمود.
ماده8 ـ حفاظت از داده‌های شخصی
در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت داده‌ها که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده9ـ مبارزه با داد و ستد غیرقانونی کالا
گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به اقدام مرتبط انجام شده یا در حال انجام در زمینه جابه‌جایی موارد زیر که قوانین جاری لازم‌الاجراء در قلمرو کشور یکی از طرفهای متعاهد را نقض می‌کند یا ممکن است نقض نماید فوری برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
1ـ اسلحه، مهمات و ادوات منفجره.
2ـ آثار با ارزش تاریخی، علمی هنری یا ارزشهای فرهنگی.
3ـ مواد سمی و موادی که برای محیط و سلامت جامعه مضر می‌باشد.
4ـ کالاهایی که مشمول نرخ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بالایی می‌گردند.
ماده10 ـ سایر اطلاعات
1ـ گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات تجاری انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب می‌شود، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
2ـ درمواردی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی کشور یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر درصورت امکان اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
3ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به مواردی را که گمرک درخواست‌کننده، دلایلی مبنی بر تردید در اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی‌ربط در موضوعات گمرکی دارد، برای گمرک اخیرالذکر فراهم خواهد نمود.
ماده11ـ تحویل کنترل شده
1ـ گمرکها با رضایت متقابل و طبق ترتیباتی در تعامل با سایر نهادهای مجری قانون درکشور طرفهای متعاهد، می‌توانند از تحویل کنترل‌شده درخصوص مواد مخدر و مواد روانگردان و پیش‌ماده‌هایی که به طور غیرقانونی در حال حمل هستند به منظور جلوگیری از داد و ستد بین‌المللی غیرقانونی آنها و شناسایی افراد درگیر در چنین دادوستدی، استفاده کنند.
2ـ تحویل کنترل شده می‌تواند درمورد سایر مواردی که ابزار یا وسایل ارتکاب جرم محسوب می‌شوند، اشیایی که از طریق مجرمانه به دست آمده، یا اشیایی که اقدام غیرقانونی درمورد آنها به عنوان قاچاق تلقی می‌گردد، استفاده شود.
3ـ محموله‌های غیر‌قانونی که تحویل کنترل‌شده آنها طبق ترتیبات حاصله انجام می‌شود را می‌توان با رضایت گمرکهای طرفهای متعاهد توقیف کرد و اجازه داد که به طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده، یا برداشته شوند یا محموله غیر قانونی آنها به طور جزئی یا کلی جایگزین گردد.
4ـ تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل‌شده و روشهای تحقق بخشیدن به آن، در هر مورد خاص معین می‌گردد و درصورت لزوم می‌توان ترتیباتی را درباره موضوعات مالی و رویه تحقق آن اتخاذ کرد.
ماده12ـ پرونده‌ها و اسناد
1ـ هر گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود گزارشها، سوابق مدارک و نسخه‌های گواهی شده اسنادی را که حاوی کلیه اطلاعاتی در مورد معاملات انجام شده یا در حال انجام می‌باشد که قانون گمرکی جاری در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر را نقض می‌کند یا ممکن است نقض نماید، برای گمرک دیگر فراهم خواهد کرد.
2ـ به جای اسناد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه و به همان منظور، می‌توان اطلاعات رایانه‌ای(کامپیوتری) که به هر شکلی تهیه شده باشد را ارسال نمود. همزمان باید کلیه موضوعات مربوط مورد نیاز جهت تفسیر یا استفاده از این اطلاعات ارائه گردد.
3ـ اسناد و پرونده‌های اصلی را تنها در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده، ناکافی باشد.
4ـ اسناد پرونده‌های اصلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه در اولین فرصت باید برگردانده شود.
ماده13ـ کارشناسان و متخصصین
1ـ بنا به درخواست گمرک یک طرف متعاهد در ارتباط با تخلفات گمرکی، گمرک طرف متعاهد دیگر می‌تواند به مأموران خود اجازه دهد درصورت امکان، به عنوان کارشناس یا متخصص نزد مقامات صلاحیتدار ذی‌ربط کشور طرف درخواست‌کننده حاضر شوند. این مأموران باید مدارکی را که در جریان مأموریت خود تهیه کرده‌اند ارائه دهند. درخواست برای حضور مزبور باید به‌طور دقیق مشخص نماید که مأمور در چه مورد و با چه سمتی قرار است حضور یابد.
2ـ گمرک درخواست‌شونده در صورت لزوم حدودی را که در آن محدوده مأمور می‌تواند حضور یابد، مشخص می‌نماید.
3ـ گمرک طرف درخواست‌کننده موظف است که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از جان مأموران در طی اقامت آنها در قلمرو کشور خود طبق بند(1) این ماده، به عمل آورد.
ماده14ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها
1ـ کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی و به زبان انگلیسی انجام خواهد شد و با اسنادی‌که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
3ـ درخواستهایی که متعاقب بند(2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
1ـ3ـ نام گمرک درخواست‌کننده.
2ـ3ـ موضوع و دلیل درخواست.
3ـ3ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی ونوع اقدام.
4ـ3ـ اطلاعات دقیق و مشروح از اشخاص ذی‌ربط در تخلفات گمرکی چنانچه شناخته شوند.
4ـ درخواستهای کمک باید توسط مأمور مجاز امضاء شده و با مهر معتبر گمرک درخواست کننده گواهی شود.
5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هر یک از گمرکها ، برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد، فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق ماده(20) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
6 ـ گمرکها در مورد جمع‌آوری اطلاعات بر اساس درخواستهای گمرک طرف‌دیگر، همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین مواردی برای اهداف خود یا به درخواست مقامات دیگر کشور خود انجام می‌دهد.
ماده15ـ اجرای درخواستها
1ـ گمرک یک طرف متعاهد، بنا به درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر تحقیق و جست و جو درمورد اعمالی که خلاف قانون گمرکی لازم‌الاجراء در قلمرو کشور درخواست‌کننده بوده یا به نظر خلاف می‌آید، آغاز و نتیجه این تحقیقات را به گمرک درخواست کننده اعلام خواهد کرد.
2ـ تحقیق و بررسی مذکور در بند‌(1) این ماده طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو کشور گمرک درخواست‌شونده انجام خواهد شد. گمرک درخواست‌شونده تحقیقات را به گونه‌ای انجام خواهد داد که در چنین مواردی از سوی خود انجام می‌دهد.
3ـ درصورتی که گمرک درخواست شونده، مقام صلاحیتدار برای اجرای درخواست نباشد، سریعاً این درخواست را به مقامات صلاحیتدار انتقال خواهد داد و با آن همکاری خواهد نمود.
ماده 16ـ حضور مأموران
1ـ مأمورانی که توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌‌اند، می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
1ـ1ـ با گمرک درخواست‌شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد تخلف گمرکی، مشورت کنند.
1ـ2ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند.
1ـ3ـ درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست‌شونده و در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده، انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
2ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در اجرای بند(1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید هر زمان بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.
3ـ مأموران مذکور در بند(1) این ماده هنگامی که درقلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالی هستند.
ماده17ـ استفاده از اطلاعات و اسناد و حفاظت از آن
1ـ اطلاعات، اسناد و مکاتبات دریافت شده در چهارچوب این موافقتنامه می‌تواند با توجه به اهداف و دامنه شمول این موافقتنامه و همچنین به ترتیبی که در قوانین لازم‌الاجرای ملی در نظرگرفته‌شده، در جریان دادرسی‌های مدنی، جزایی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.
2ـ اطلاعات، اسناد و مکاتبات مذکور در بند(1) این ماده می‌تواند به سایر نهادهای دولتی طرفهای متعاهد که در این موافقتنامه به آنها اشاره نشده است، تنها به اجازه گمرک ارائه‌دهنده آنها و فقط در شرایطی که قوانین ملی گمرک درخواست‌شونده ارائه اطلاعات را منع نکرده باشد، ارائه شود.
3ـ مفاد بند(2) این ماده درمورد اطلاعات مربوط به جرائم داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان قابل اجراء نمی‌باشد. این اطلاعات به سایر مقاماتی که به طور مستقیم درگیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند ارائه می‌شود.
4ـ اطلاعات، اسناد و سایر داده‌هایی که به موجب این موافقتنامه دراختیار گمرک درخواست‌کننده گذاشته می‌شود، از حفاظت مشابه اعطاء شده به اسناد و اطلاعات با ماهیت مشابه، به موجب قوانین گمرک مزبور برخوردار خواهد بود.
ماده 18ـ معافیت از الزام به ارائه کمک
1ـ در موارد زیر می‌توان از ارائه کمک خودداری نمود:
1ـ1ـ چنانچه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند.
1ـ2ـ چنانچه باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد.
1ـ3ـ چنانچه با مقررات ملی داخلی تناقض پیدا کند.
2ـ اگر گمرک درخواست‌کننده درخواستی ارسال نماید که درصورت انجام درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌شونده، خود قادر به انجام آن نباشد، باید این واقعیت را در درخواست خود مورد توجه قرار دهد. در این صورت انجام چنین درخواستی بستگی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد داشت.
3ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل این‌که ارائه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
ماده19ـ هزینه‌ها
1ـ گمرکها باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که دراجرای این موافقتنامه متحمل شده‌اند به ‌طور متقابل صرف‌نظر نمایند. مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به کارشناسان و متخصصین و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت توسط اداره گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیر متعارف باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین هزینه‌های تقریبی و شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
ماده20ـ اجرای موافقتنامه
1ـ گمرکها برای تدوین آیین‌نامه ‌اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه تصمیم خواهندگرفت.
2ـ گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأموران آنها، حداقل یک بار در سال به طور متناوب یکدیگر را درکشور طرفهای متعاهد ملاقات کنند و مأموران مسؤول تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی آنها ارتباط مستقیم را با یکدیگر حفظ کنند.
3ـ گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
4ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌شود از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
ماده21ـ لازم الاجراء‌شدن موافقتنامه
این موافقتنامه در سی‌امین روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر این‌که الزامات ملی کشور طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده22 ـ فسخ موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در مینسک در تاریخ 20/6/1383 هجری شمسی برابر با 10/9/2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، روسی، بلاروسی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بلاروس

ضمیمه موافقتنامه درمورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

مقرراتی در مورد انتقال و استفاده از داده‌های شخصی که باید توسط گمرکهای طرفهای متعاهد رعایت شود:
1ـ گمرکها می‌توانند از داده‌های شخصی صرفاً به منظور نیل به اهداف و با رعایت شرایط تعیین شده توسط گمرک ارائه‌دهنده داده‌ها استفاده کنند. داده‌های مزبور تنها با موافقت قبلی گمرک ارائه‌دهنده آنها قابل ارائه به مقامات دیگر می‌باشد.
2ـ بنا به درخواست گمرک ارائه‌دهنده چنین داده‌هایی، گمرک دیگر موظف به استفاده از داده‌ها و ارائه گزارش و نتایج می‌باشد.
3ـ گمرک ارائه‌دهنده داده‌ها باید اعتبار داده‌های ارسال شده را اثبات نماید. درصورت عدم اعتبار یا عدم گواهی داده‌ها، گمرک درخواست‌کننده باید سریعاً واقعیت را اعلام نماید. گمرک درخواست‌کننده باید نسبت به اصلاح داده‌ها اقدام و یا در صورت درخواست آنها را معدوم نماید.
4ـ گمرکها باید دریافت داده‌های شخصی را ثبت و رسید نمایند.
5 ـ گمرکها باید داده‌های دریافت‌شده را در مقابل دسترسی غیرمجاز و تغییر بدون رضایت گمرک ارائه‌دهنده و نیز انتقال غیرمجاز محافظت نمایند.
6 ـ گمرک ارائه‌دهنده داده‌ها باید مهلت مشخصی را برای حذف داده‌ها تعیین نماید. داده‌های شخصی باید در مهلت مقرر و با پایان یافتن ضرورت، حذف شوند.
7ـ اعمال این موافقتنامه درهر مورد به گونه‌ای انجام خواهد شد که پردازش داده‌های شخصی با در نظر گرفتن حقوق و آزادی اساسی اشخاص از جمله رازداری و هویت آنها همانند حفاظت مندرج در قوانین ملی طرفهای متعاهد انجام شود.
8 ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که موجب محدود‌کردن یا تأثیرگذاشتن بر امکان انجام اقدامات حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد،‌ بیشتر از آنچه در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، ‌شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1386 به تأیید شواری محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع : قانون

شماره انتشار : 18135

تاریخ تصویب : 1386/2/5

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.