رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2561 31 مورخ 23 4 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک

رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2561 31 مورخ 23 4 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک

• 1386/2/23
• وکالت آنلاین
• آراء و نظریات
• 4344 بازدید

وکیل

رأی شماره 103 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شماره هـ/83/453



تاریخ: 23/2/1386
شماره دادنامه: 103
کلاسه پرونده: 83/453
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای داود سلطانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 24 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می‎دارد، ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد و در ماده 25 آیین‎نامه مذکور، مدت پاسخ به کیفرخواست را 10 روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 متضمن ابلاغ تصمیم مورخ 20/4/1383 شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) شکایت شاکی (موضوع ماده 20 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) و غیره اعلام داشته « با توجه به ماده 24 آیین‎نامه، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است لکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند می‎تواند ضمیمه کیفرخواست ارائه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‎تواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است. بنابه دلایل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت می‎باشد. 1ـ با توجه به اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافی گردیده فلذا آرائی ممکن است صادر شود که در نهایت پرونده‎های متشکله در دیوان را حجیم‌تر خواهد نمود. 2ـ در بخشنامه مذکور ادله‎ای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. 3ـ با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده25 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، چگونه از متهم می‎توان انتظار داشت که دفاعیات جامع و مانعی ارائه نماید. 4ـ با توجه به اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی می‎باشد. 5 ـ با توجه به استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مکرر سردفتر یا دفتریار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و در نهایت آرائی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد 67 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده 24 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب تضییع حقوق متهم است و استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8214/11 مورخ 16/10/1383 اعلام داشته‎اند، ماده 24 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر می‎دارد « کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می‎شود. ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد.» با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شده‎اند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخه‎ای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقایص کار و یا احیاناً تخلفات ارتکابی مطلع گردند و در رفع اشکالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ 20/4/1383 معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً مدلول ماده 24 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه « البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود.






هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18163

تاریخ تصویب : 1386/2/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

رأی شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب     رأی شماره 112 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

قانون های مرتبط