جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین



شماره44904/282 26/3/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 46582/31590 مورخ 20/8/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب جلسه علنی مورخ 24/10/1385 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده‌بود با تأیید آن مجمع محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره60215 24/4/1386

وزارت دادگستری

قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد و طی‌نامه 44904/282 مورخ 26/3/1386 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین که از این پس « طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دو جانبه و ایجاد همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمان بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعهد استرداد
هر یک از طرفین متعهد می‌شود که حسب تقاضای طرف دیگر، اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف مزبور به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شود، به طرف درخواست‌کننده مسترد دارد.
ماده2ـ جرائم مورد استرداد
1ـ استرداد در موارد زیر انجام می‌شود:
الف ـ استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب ـ هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که به خاطر ارتکاب جرم موضوع جزء (الف) بند (1) این ماده محکوم شده‌است و مجازاتی که قراراست تحمل کند، شش ماه حبس باشد.
2ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند جرم جداگانه باشد که هرکدام از آنها به موجب قانون هر دو طرف مستلزم مجازات باشد ولی بعضی از آنها واجد شرایط مذکور در بند (1) این ماده برای استرداد نباشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند در صورتی که حداقل یکی از آن جرائم واجد شرط مزبور باشد استرداد را انجام دهد.
ماده3ـ امتناع از استرداد
1ـ در موارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهدشد:
الف ـ هرگاه شخصی که استرداد او درخواست‌شده، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استردادشده، دارای ماهیت سیاسی باشد.
پ ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استردادشده، جرم نظامی باشد ولی در عین حال مطابق مقررات حقوق کیفری واجد وصف جرم عمومی نباشد.
ت ـ چنانچه مقامات ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده در مورد جرمی (جرائمی) که توسط همان فرد ارتکاب یافته و در رابطه با آن درخواست استرداد شده‌است قبلاً رسیدگی نموده و رأی نهایی صادر کرده‌باشند.
ث ـ چنانچه شخص مورد درخواست طبق قوانین طرف درخواست‌کننده به علت مرور زمان یا عفو و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب کیفری نباشد.
2ـ در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر دلایل آن به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهدشد.
ماده4ـ امکان امتناع از استرداد
1ـ امتناع از استرداد در موارد زیر ممکن است:
الف ـ اگر جرم در قلمرو طرف درخواست شونده واقع شده‌باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته واجد آثاری در قلمرو طرف درخواست‌شونده‌باشد.
ب ـ چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده شخصی را که استرداد وی درخواست‌شده‌است به علت ارتکاب همان جرم (جرائم) تحت پیگرد قرار داده‌باشند.
پ ـ چنانچه موضوع براساس دلایل قانونی در نزد مقامات صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده قابل طرح نباشد یا رأی موقوفی تعقیب برای ارتکاب همان جرم (جرائم) صادر شده‌باشد.
2ـ چنانچه جرمی که براساس آن استرداد درخواست‌شده در طرف درخواست کننده مستلزم مجازاتی باشد که در قانون کشور درخواست شونده مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده، طرف درخواست شونده می‌تواند درخواست استرداد را رد نماید.
ماده5 ـ درخواست استرداد
1ـ درخواست استرداد باید به صورت کتبی و مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
الف ـ نام مرجع درخواست‌کننده.
ب ـ متن مواد و مقررات قانونی که به موجب آن، طرف متعاهد درخواست‌کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می‌کند.
پ ـ نام و نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست‌شده‌است و نیز نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری ویژه، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
ت ـ شرح جرائمی که به علت آن استرداد درخواست‌شده‌است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی آنها و اشاره به مواد قانونی مربوط.
ث ـ حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا سند دیگری که دارای همان اثر باشد و اطلاعات مربوط به میزان مجازات تحمل شده (در صورت وجود).
2ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده نیاز به دریافت اطلاعات یا مدارک اضافی داشته‌باشد، می‌تواند از طرف دیگر خواستار تهیه اطلاعات یا اسناد موردنیاز شود و همچنین می‌تواند مدت زمان دریافت موارد مزبور را تعیین نماید.
3ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده نتواند اطلاعات یا مدارک اضافی را ظرف مدت مقرر تهیه نماید، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهدکرد. مع‌هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات یا مدارک اضافی نخواهدبود.
ماده6 ـ ترجمه اسناد
تمام مدارکی که براساس این معاهده ارائه می‌شود باید به زبان رسمی طرف درخواست‌شونده تنظیم یا به آن زبان یا زبان انگلیسی ترجمه شود. این ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا مأمور مسؤول ذی‌ربط طرف متعاهد درخواست‌کننده تأیید شده‌باشد.
ماده7ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده(3) این معاهده اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهدآورد.
ماده8 ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد درخواست را درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهندکرد.
2ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف درخواست کننده با استناد به حکم مذکور در جزء (ث) بند (1) ماده (5) این معاهده اعلام می‌کند که درخواست استرداد را بدون هیچ‌گونه تأخیری در اختیار طرف درخواست شونده قرار خواهد داد.
3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور در فوق واصل نگردد، شخص بازداشت‌شده آزاد خواهدشد. این مدت می‌تواند تا پانزده روز دیگر تمدید شود.
4ـ آزاد شدن شخص مزبور مانع بازداشت دوباره و استرداد وی در صورت دریافت درخواست استرداد بعدی نمی‌باشد.
5 ـ درخواست بازداشت تا وصول درخواست استرداد به مقامات ذی‌صلاح طرف درخواست‌شونده می‌تواند از طریق دیپلماتیک یا مستقیماً توسط پست یا تلگراف یا توسط اداره پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول) یا هر طریق دیگری که بتواند تأیید کتبی آن را اجازه دهد یا به هر طریقی که طرف درخواست‌کننده مشخص می‌نماید ارائه گردد. مقام درخواست‌کننده بلافاصله از نتایج بررسی درخواست مطلع خواهدشد.
ماده9ـ تعویق یا استرداد موقت
1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده‌است، به تعویق بیندازد.
2ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهدشد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده10ـ آثار امتناع از استرداد
1ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده به استناد جزء (الف) بند (1) ماده (3) و بند (2) ماده ‌(4) این معاهده از استرداد شخص مورد درخواست خودداری نماید به تقاضای طرف درخواست‌کننده، پرونده را به مراجع ذی‌صلاح خود تحویل خواهدداد تا اقدامات لازم برای پیگرد کیفری انجام شود. بدین‌منظور اسناد، مدارک، اطلاعات مرتبط با جرم به نحو رایگان برای طرف درخواست‌شونده ارسال خواهدشد.
2ـ نتیجه بررسی درخواست به اطلاع درخواست‌کننده خواهدرسید.
ماده11ـ‌ درخواستهای همزمان درخصوص استرداد
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست‌شده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هریک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد، اتخاذ تصمیم کند.
ماده12ـ قاعده اختصاص
1ـ بدون موافقت طرف درخواست‌شونده شخص مستردشده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده‌است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرارداد.
2ـ اگر شخص مسترد شده تا پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از اراده نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهدشد.
3ـ اگر توصیف حقوقی جرمی که به خاطر آن، شخص مسترد شده‌است، تغییر یابد، این شخص در صورتی قابل پیگرد و مجازات است که آن جرم مطابق این توصیف جدید وفق مقررات این معاهده قابل استرداد باشد و مربوط به همان حقایقی باشد که براساس آن استرداد انجام شده‌است.
ماده13ـ تحویل شخص مورد استرداد
1ـ طرف درخواست‌شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف درخواست‌کننده ابلاغ خواهدکرد.
2ـ چنانچه استرداد مورد موافقت قرار گیرد، طرفین محل و وقت استرداد را هماهنگ خواهند نمود.
3ـ به استثناء مواردی که در بند (4) این ماده آمده، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف درخواست‌شونده او را پس از پانزده روز آزاد خواهدکرد. به هرحال دوره بازداشت نباید بیش از سی روز از تاریخ توافق‌شده برای استرداد باشد. در این‌صورت طرف درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود درمورد استرداد ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان اعمال را مجدداً مورد بررسی قراردهد.
4ـ اگر هریک از طرفین از تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد درخواست برای استرداد به علت اوضاع و احوال و شرایط خارج از کنترل وی قصور نماید، طرف دیگر را بلافاصله از موضوع آگاه خواهدنمود. در چنین مواردی، طرفین درمورد تاریخ جدید استرداد توافق خواهندکرد. مفاد بند (3) این ماده درمورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهدشد.
ماده14ـ استرداد مجدد
اگر شخص مستردشده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به ‌قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می‌توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. چنین شخصی چنانچه شرایطی که اساس استرداد بوده تغییر نکرده‌باشد به طرفی که درخواستش پذیرفته شده بود مجدداً مسترد خواهدشد. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (5) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده15ـ تحویل اشیاء و اموال
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در صورت موافقت با استرداد با رعایت ماده(2) این معاهده تمامی اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل خواهدداد. اشیاء و اموال مزبور حتی در صورتی که استرداد مجرم به علت فوت، فرار یا به علل دیگر ممکن نباشد باید حسب درخواست تحویل شود.
2ـ طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته‌باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد یا آن ‌را به شرط اعاده تحویل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال مذکور محفوظ خواهدبود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده شود.
ماده16ـ عبور
1ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع ‌به استرداد در این معاهده، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شوند اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد مقرر در ماده (5) ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت صدور اجازه برای عبور، در مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر عبور توافق می‌کنند.
4ـ درصورت استفاده از وسیله نقلیه‌هوایی برای عبور، مقررات زیر به کار گرفته می‌شود:
الف ـ درصورتی که فرود هواپیما پیش‌بینی نشده باشد طرف درخواست‌کننده، طرفی را که پرواز از فراز آن کشور انجام می‌شود کتباً مطلع می‌سازد و وجود یکی از مدارک ذکرشده در جزء (ث) بند (1) ماده (5) را تأیید می‌کند. درصورت فرود پیش‌بینی نشده اطلاعیه مزبور، اعتبار قانونی درخواست جلب و بازداشت مذکور در ماده (8) این معاهده را دارد و طرف درخواست‌کننده درخواست رسمی عبور را ارائه می‌نماید.
ب ـ چنانچه فرود هواپیما پیش‌بینی شده باشد، طرف درخواست‌کننده رسماً اجازه عبور را درخواست خواهد کرد.
ماده17ـ هزینه‌ها
هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف درخواست‌کننده خواهدبود.
ماده18ـ مجاری ارتباط
در اجراء این معاهده، طرفین از طریق بالاترین مقامهای خود به شرح زیر با یکدیگر ارتباط برقرار خواهندکرد:
ـ در جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.
ـ در اوکراین وزارت دادگستری اوکراین (در رابطه با درخواست دادگاهها) و دادستانی کل اوکراین (در رابطه با درخواستهای مراجع رسیدگی قبل از تشکیل پرونده).
در این مورد ممکن است از مجاری دیپلماتیک نیز استفاده شود.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات
طرفها، اختلافات ناشی از اجراء و یا تفسیر این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم بالاترین مقامهای خود یا از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده20ـ اعتبار معاهده
1ـ این معاهده منوط به تصویب است و پس از گذشت سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ این معاهده درمورد درخواستهایی که پس از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه می‌شود، قابل‌اجراء می‌باشد، حتی اگر جرم قابل مجازات پیش از لازم‌الاجراء شدن آن ارتکاب‌یافته باشد.
3ـ هریک از طرفین می‌تواند این معاهده را فسخ نماید. فسخ معاهده پس از گذشت شش ماه از تاریخ اعلام چنین قصدی به طرف مقابل واجد اثر خواهدبود.
4ـ فسخ این معاهده مانع اتمام اقدامات مربوط به استرداد که در زمان اعتبار معاهده درمورد آنها تصمیمی اتخاذ شده‌است نمی‌گردد.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با 11 می 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای اوکراینی، فارسی و انگلیسی منعقد شده‌است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. درصورت اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می‌باشد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمداسماعیل شوشتری
از طرف دولت اوکراین
الکساندر لاورینویچ

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18172
تاریخ تصویب :
1385/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :