طرح دعوی تنظیم اجاره نامه ازطرف مستاجردوم مانع ازعملیات اجرائی مربوط به مطالبه اجرت المثل ازمستاجراول است ودادگاه بایدتعیین تکلیف کند
رای شماره : 78 - 20/08/1344
رای شورای عالی ثبت
مالک سه باب دکان آنهاراازتاریخ 1/5/40تا1/5/43 به اجاره دادو مستاجردرعقداجاره تعهدات زیرراپذیرفت :
الف - حق برگزاری به ثالث راندارد.
ب - باانقضا موعداجاره ویافسخ ویافروش مورداجاره مستاجرآنرا تخلیه وبه موجرتحویل دهدومطالبه سرقفلی نکند.
درتاریخ 7/9/43موجرمورداجاره رابه ثالث فروخت واجاره بهای آنرا ازتاریخ 1/6/43 تا30/9/43به خریدارمذکورمنتقل کردوخریدارراازهر جهت قائم مقام خودکرد.خریداربرای وصول 14000ریال اجرت المثل هفت ماه ازتاریخ 1/6/43علیه مستاجراجرائیه صادرکردثالثی مدعی شدکه طبق ذیل ماده 18قانون مالک ومستاجردکانهاراازمستاجراول اجاره کرده است و مالک نمی تواندبااستفاده ازبند7 ماده 8 قانون مالک ومستاجردرامر تخلیه به ضرراواقدام کند.اعتراض ثالث رامدیرثبت ردکردوهیئت تجدید نظراجرائی چنین رای داد:(اجرااجرائیه مبنی برتخلیه ازیدمستاجراول با توجه به اینکه اودرسال 42مورداجاره راتخلیه وبه مستاجردوم داده است امر تخلیه سالبه منتفی به انتفاموضوع است .واجرااجرائیه علیه مستاجرثانی هم به دلیل اظهارنامه ای علیه اوصادرنشده است ومستفادازقرائن ،علم مالک به تصرف اودردکانهااست موردی برای خلع یداووجودندارد".
مستاجرثانی پس ازاین علیه خریدارعین مستاجره دادخواستی بخواسته الزام اوبه تنظیم اجاره نامه وتعیین اجاره بهابه دادگاه دادکه هنوزبه رای منتهی نشده است .
رای مورخ 20/8/44شورا:
"چون گزارش حاکی ازرجوع مستاجردکاکین به دادگاه میباشد.دادگاه تعیین تکلیف خواهدکرد".
* سابقه *
شرح - طبق تبصره ذیل ماده 18قانون مالک ومستاجروبموجب شرط سند حق واگذاری اجاره به غیرازمستاجراول سلب شده بودباعدم رضای مالک به این واگذاری مالک بایدسرقفلی (درمقابل تخلیه )بدهدوثالث مذکورنمی تواند دعوی حقی بکندوجوددعوی دادگاه دراین موردمانع رسیدگی نبوده است .
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 100-101
تالیف :محمدجعفرجعفری لنگرودی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 78
تاریخ تصویب : 1344/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتیکه وقوع معامله و صدور اجرائیه قبل از اجرا قانون مالک و مستاجر در محل بوده ادامه عملیات اجرائی اشکال ندارد و اگرمتصرف مورد معامله ادعاحقی دارد میتواند به دادگاه مراجعه نماید لازم نیست موجرمالک رسمی مورداجاره باشد عقداجاره درهرحال به علت نسبی بودن قراردادها،موجرومستاجرراملزم به مفادآن می کند
