جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی ‏بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت افغانستان



شماره78450/437 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 27082/33370 مورخ 4/5/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم ‏‏(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه ‏در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت افغانستان که با عنوان لایحه ‏به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ‏‏31/4/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84021 3/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری ‏اسلامی ایران و دولت افغانستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه ‏یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 ‏به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 78450/437 مورخ 24/5/1386 مجلس ‏شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی ‏بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت افغانستان

ماده واحده ـ موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت ‏جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و دوماده و یک ‏ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‏

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی‏ بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت افغانستان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان که از این به بعد به عنوان طرفهای ‏متعاهد نامیده می‌شوند.‏
با در نظر گرفتن این‌که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، ‏اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام ‏واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات در باره ‏ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین ‏گمرکی طرفین؛
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین ‏گمرکات طرفین براساس مقررات قانون روشن، مؤثرتر انجام شود؛
همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین المللی مورد قبول یا تنظیم شده توسط طرفهای ‏متعاهد با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی به ویژه توصیه‌نامه مورخ پنجم ‏دسامبر 1953 میلادی در مورد کمک متقابل اداری؛‏
در موارد زیر توافق کرده‌اند:‏
تعاریف‌:‏
ماده1ـ از لحاظ این موافقتنامه‌‌:‏
‏1ـ اصطلاح « گمرک» برای هریک از دولتها به معنی زیرخواهد بود:‏
برای دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران.‏
برای دولت افغانستان ـ گمرک افغانستان.‏
‏2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» عبارت است از: مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای مربوط به ‏واردات و صادرات و عبور(ترانزیت) کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و ‏مالیاتها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و کنترل دارد که ‏اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است.‏
‏3ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» به معنی: نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است.‏
‏4ـ اصطلاح « شخص» به معنی:‌یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است.‏
‏5 ـ اصطلاح « داده‌های شخصی» به معنی: داده‌های راجع به یک شخص حقیقی و ‏شناخته شده یا قابل شناسایی است.‏
‏6 ـ اصطلاح « اطلاعات» به معنی: هرگونه داده‌ها، اعم از پردازش‌شده یا نشده یا تجزیه و ‏تحلیل شده یا نشده و سایر مکاتبات به هر شکل شامل ارتباطات الکترونیکی یا کپی‌های ‏گواهی شده یا تصدیق شده آنها.‏
‏7ـ اصطلاح ‌‌«گمرک درخواست‌کننده» به معنی: گمرکی است که درخواست کمک ‏می‌کند.‏
‏8 ـ اصطلاح ‌ ‌«گمرک درخواست‌شونده» به معنی: گمرکی است که از او درخواست کمک ‏می‌شود.‏
‏9ـ اصطلاح ‌‌« مواد مخدر» به معنی: هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (1) و ‏‏(2) کنوانسیون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 1961 میلادی سازمان ملل، همراه با ‏اصلاحیه مربوطه پروتکل مورخ 1972 میلادی.‏
‏10ـ اصطلاح «مواد روانگردان» به معنی هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هرماده طبیعی ‏دیگر، مندرج در فهرست‌های (1)، (2)، (3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971 ‏میلادی سازمان ملل متحد است.‏
‏11ـ اصطلاح « پیش ماده» به معنی مواد شیمیایی مورد مصرف درتولید مواد مخدر و ‏مواد روانگردان که مندرج در فهرست (1) و(2) کنوانسیون مورخ 1988 میلادی سازمان ‏ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان است.‏
‏12ـ اصطلاح « تحویل کنترل‌شده» به معنی: استفاده از روشهای پیش‌بینی‌شده برای ‏صدور،‌انتقال و یا ورود مواد مخدر،‌مواد روانگردان و پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین به قلمرو ‏یک کشور یا کشورهایی که این مواد به طور غیرقانونی ارسال یا مشکوک به ارسال ‏غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت کنترل ونظارت مقامات ذی‌صلاح این کشورها و باهدف ‏شناسایی و کشف مرتکبین این جرایم است.‏
حیطه شمول موافقتنامه
ماده2ـ ‏
‏1ـ این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین‌طرفهای متعاهد به موجب قوانین ‏ملی هریک از آنها در نظر گرفته شده است.‏
‏2ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای ‏جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، ‏کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند.‏
‏3ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ‏و اداری ملی خود و در محدوده صلاحیت اداری و منابع در دسترس گمرک خود انجام ‏دهد.‏
‏4ـ کمکهای پیش‌بینی شده در بند(2) ماده فوق شامل کلیه عملیات مورد عمل در کشور ‏درخواست‌شونده خواهد بود. خواه این کمکها در زمینه حقوقی، اداری و مربوط به ‏رسیدگی به موارد مورد درخواست باشد و این کمکها شامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندی ‏کالا،‌تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایرخصوصیات مربوط به اجرای قانون امور ‏گمرکی ومبادله اطلاعات آماری و اقدامات مربوط به اخذ جرائم و توقیف و ضبط مطالبات ‏و تضمین بوده ولی به این اقدامات محدود نمی‌شود.‏
‏5 ـ همکاریهای متقابل مندرج در این موافقتنامه شامل دستگیری اشخاص یا وصول ‏حقوق گمرکی یا مالیات بر واردات و صادرات، جرائم و سایرعوارض متعلقه نخواهد بود.‏
حیطه کمک
ماده3ـ ‏
‏1ـ گمرکها طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای ‏صحیح قانون گمرکی و جلوگیری،‌ تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای ‏یکدیگر فراهم خواهند کرد.‏
‏2ـ مقام درخواست‌شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می‌باید ‏اطلاعات مورد درخواست را به گونه‌ای جمع‌آوری نماید که گویی برای خود جمع‌آوری ‏می‌کند.‏
ماده4ـ ‏
‏1ـ گمرک درخواست‌شونده،‌ بنا به تقاضای گمرک درخواست‌کننده، کلیه اطلاعات در ‏مورد قانون و رویه‌های گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف ‏گمرکی را فراهم خواهد کرد.‏
‏2ـ هریک از گمرکها بنابه درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس ‏مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد:‏
الف ـ روشهای (تکنیکهای) جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده ‏باشد.‏
ب ـ روندها،‌وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.‏
ج ـ فعالیتهایی که به نظر می‌رسد تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد.‏
د ـ کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی.‏
هـ ـ وسایل نقلیه‌ای که در مورد آنها زمینه‌های منطقی، براعتقاد به این که برای ارتکاب ‏به تخلف از قوانین و مقررات گمرکی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا ممکن است مورد ‏استفاده قرار گیرد، ‌وجود دارد.‏
موارد خاص کمک
ماده5 ـ گمرک درخواست‌شونده بنابه تقاضای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات ‏زیر را فراهم خواهد کرد:‏
الف ـ آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شود، با ‏تعیین رویه گمرکی مناسب برای کالای وارده، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد ‏درخواست‌کننده صادرشده‌ است؟‏
ب ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شود، با ‏تعیین رویه گمرکی مناسب برای کالای صادره،‌قانوناً به قلمرو گمرکی طرف متعاهد ‏درخواست‌شونده وارد شده‌است؟
ماده6 ـ گمرک درخواست‌شونده بنابه تقاضا، اطلاعات ذیل را با اعمال نظارت ویژه ارائه ‏خواهد داد:‏
الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند ‏یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که ‏از او درخواست شده، وارد یا خارج می‌شوند.‏
ب ـ کالاها یا محموله‌های در جریان حمل یا کالاهای موجود در انبار که بنابه اعلام ‏گمرک درخواست‌کننده مظنون به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد ‏درخواست‌کننده است.‏
ج ـ وسایل حمل و نقلی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب ‏تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.‏
د ـ اماکنی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در ‏قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.‏
ماده7ـ ‏
‏1ـ گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکارخود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا ‏برنامه‌ریزی‌شده را که منجر به یک تخلف گمرکی‌شده یا به نظر می‌رسد که موجب تخلف ‏گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.‏
‏2ـ در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، ‏امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید. گمرک یک طرف ‏متعاهد در صورت امکان اطلاعات را بنابه ابتکار خود برای گمرک طرف متعاهد دیگر تهیه ‏خواهد کرد.‏
گروههای کنترل تحقیق و بررسی
ماده8 ـ بدون لطمه به ماده(17) گمرکها باید گروههای (تیمهای) کنترل و رسیدگی ‏مشترک براساس شرایط و الزامات مورد توافق طرفین را برقرار نمایند.‏
مبادله اطلاعات
ماده9ـ ‏
‏1ـ اسناد اصلی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که کپی‌های گواهی‌شده یا ‏تصدیق شده ناکافی بوده، که حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شود، حقوق ‏گمرک درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن محفوظ می‌ماند.‏
‏2ـ هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید همراه با کلیه اطلاعات ‏مربوط به تفسیر یا استفاده از آن باشد.‏
کارشناسان
ماده10ـ ‏
‏1ـ مأمـور گمرک درخواست‌شونده می‌تواند در چارچوب اختیارات تفویض‌شده به ‏عنوان کارشناس در تحقیقات قضائی یا اداری در قلمرو طرف درخواست‌کننده ‌حضور یافته و ‏سوابق، اسناد یا کپی تأیید شده آنها را در صورت نیاز برای اقدامات فوق‌الذکر ارائه نماید.‏
‏2ـ در درخواست برای حضور، باید به وضوح مشخص شود که مأمور درچه مورد و در چه ‏سمتی باید حضور یابد.‏
مکاتبه درمورد درخواستها
ماده11ـ ‏
‏1ـ به موجب این موافقتنامه کمکها مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.‏
‏2ـ درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و یا با ‏اسناد مورد نیاز همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند،‌درخواست ممکن ‏است به طور شفاهی باشد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد. ‏اطلاعات تهیه شده در چارچوب این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به ‏هرشکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شده‌اند،‌جایگزین گردد.‏
‏3ـ درخواستهایی که متعاقب جزء (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد ‏بود:‏
الف ـ اداره گمرک درخواست‌کننده.‏
ب ـ موضوع و دلیل درخواست.‏
ج ـ شرح مختصری از موضوع،‌ عناصر قانونی و نوع اقدام.‏
د ـ اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.‏
هـ ـ تدابیر درخواست شده.‏
‏4ـ پاسخ به درخواست هریک از گمرکها برای اعمال رویه گمرکی خاص، باید با رعایت ‏مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده انجام شود.‏
‏5 ـ اطلاعات موضوع این موافقتنامه به مأمورانی که هریک از گمرکها برای این منظور تعیین ‏کرده‌اند، کتباً ابلاغ خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق جزء ‏‏(2) ماده(17) این موافقتنامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.‏
اجرای درخواستها
ماده12ـ ‏
‏1ـ چنانچه گمرک طرف درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق ‏مقررات قانونی و اداری داخلی خود، یا :‏
الف ـ تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد، یا‏
ب ـ درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه منتقل خواهد کرد، یا‏
ج ـ مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود.‏
‏2ـ هرگونه درخواست، به موجب جزء (1) این ماده ممکن است شامل اظهارات ‏جمع‌آوری‌شده از اشخاص در ارتباط با تخلف گمرکی یا اطلاعات جمع‌آوری‌شده از ‏کارشناسان باشد.‏
ماده13ـ ‏
‏1ـ مأمورانی که مخصوصاً توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنابه ‏درخواست کتبی و با اجازه گمرک طرف درخواست‌شونده و با رعایت شرایط آن گمرک، ‏به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی ، موارد زیر را اعمال کنند:‏
الف ـ با گمرک درخواست‌شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه ‏برای بدست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند.‏
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه در ارتباط با آن تخلف گمرکی ‏نسخه‌برداری کنند.‏
ج ـ در جریان تحقیقاتی که گمرک درخواست‌شونده در قلمرو گمرک خود که در ارتباط ‏با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌دهد، حضور داشته باشند.‏
د ـ مأموران تعیین‌شده فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و مجاز ‏به اعمال هیچ‌گونه قدرتی به مأموران مقام درخواست‌شونده براساس قوانین داخلی آن ‏نیستند. در هرحال آنها منحصراً برای اجرای هدف تحقیقی که باید انجام شود با حضور و ‏از طریق مأموران گمرک درخواست‌شونده به همان اماکن و اسنادی که مأموران ‏درخواست‌شونده در اختیار دارند، دسترسی خواهند داشت.‏
‏2ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر ‏می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند.‏
‏3ـ این مأموران هنگامی که در قلمرو گمرک طرف درخواست‌شونده حضور دارند طبق ‏قوانین جاری آن طرف متعاهد از همان حمایتی که مأموران گمرکی آن طرف متعاهد دیگر ‏از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفی که مرتکب می‌شوند،‌ ‏هستند.‏
محرمانه‌بودن و چگونگی استفاده از اطلاعات
ماده14ـ ‏
‏1ـ هرگونه اطلاعات مبادله‌شده متعاقب این موافقتنامه به هرشکل باید محرمانه تلقی‌شده ‏و این اسناد باید مشمول‌الزامات قانونی محرمانه‌بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع ‏شود که در خصوص اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دریافت ‏کننده طبق مقررات جاری آن طرف متعاهد، برخوردار می‌گردد.‏
‏2ـ اطلاعات شخصی در صورتی مبادله می‌شود که سطح حفاظتی پیش‌بینی‌شده در قوانین ‏طرفین متعاهد در شرایط برابر باشد. طرفین متعاهد حداقل باید از سطح حفاظتی مبتنی بر ‏اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه که جزء لاینفک آن است، برخوردار می‌گردد.‏
‏3ـ هرگونه اطلاعات که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می‌شود صرفاً می‌تواند ‏برای اهداف پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد، این اهداف شامل ‏استفاده حقوقی و اداری در خصوص تخلف گمرکی می‌گردد.‏
‏4ـ مقامات درخواست‌کننده نباید مدارک یا اطلاعات دریافت شده به موجب این ‏موافقتنامه را برای مقاصدی غیراز اهداف ذکر شده در این موافقتنامه بدون رضایت مقامات ‏طرف درخواست‌شونده استفاده کنند.‏
تحویل کنترل‌شده
ماده15ـ ‏
‏1ـ طرفهای متعاهد می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب امکانات خود، روش تحویل ‏کنترل شده را به منظور رسیدگی به جرایم اعمال نمایند.‏
‏2ـ تصمیمات برای اعمال روش تحویل کنترل شده باید مورد به مورد و مطابق با قوانین و ‏رویه‌های داخلی طرف متعاهد درخواست‌شونده بر طبق توافقها یا ترتیبات حاصله اتخاذ ‏گردد.‏
‏3ـ محموله‌های غیرقانونی که برای اعمال سیستم تحویل کنترل شده مورد توافق قرار می ‏گیرد با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح، ممکن است توقیف شده یا اجازه داده شود که ‏به طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده یا برداشته شود و یا به طور جزئی یا کلی با ‏کالای دیگر جایگزین گردد.‏
معافیت‌ها
ماده16ـ ‏
‏1ـ در مواردی که گمرک درخواست‌شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به ‏حاکمیت، امنیت، سیاست ‌عمومی،‌ منافع اساسی ملی وارد می‌کند یا به اسرار صنعتی، ‌تجاری ‏یا حرفه‌ای کشور آسیب می‌رساند که مغایر با قوانین ملی آن است، می‌تواند از ارسال کمک ‏خودداری کرده یا ارسال آن را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید.‏
‏2ـ گمرک درخواست‌شونده، ارسال کمک را به تعویق می‌اندازد، هنگامی که ارسال کمک ‏باعث تداخل در امر مورد رسیدگی یا لطمه به موفقیت یا اقدامات در جریان گردد، ‏درچنین موردی، گمرک درخواست‌شونده با گمرک درخواست‌کننده در خصوص چگونگی ‏ارسال کمک و شرایطی که گمرک درخواست‌شونده تعیین‌می‌کند، مشورت خواهند کرد.‏
‏3ـ درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل ‏خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد.‏
‏4ـ هنگامی که مقام درخواست‌کننده کمکی را درخواست کند که در صورت درخواست ‏طرف مقابل خود قادر به ارائه ‌آن نباشد، باید در درخواست خود این وضعیت را به مقام ‏درخواست‌شونده اعلام نماید. پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم اختیاری مقام ‏درخواست‌شونده خواهد بود.‏
هزینه‌ها
ماده17ـ ‏
‏1ـ گمرکات باید از مطالبه برای جبران هزینه‌های متحمله در اجرای این موافقتنامه، ‏جز در مورد مخارج ومقرریهای پرداخت‌شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های متحمله ‏برای مترجمین و مفسرین، غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست‌کننده ‏پرداخت خواهد شد، صرف‌نظر نمایند.‏
‏2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، ‌هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز باشد، ‏طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن، درخواست باید اجراء شود و ‏همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.‏
اجرای موافقتنامه
ماده 18ـ ‏
‏1ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک ‏افغانستان بتوانند مستقیماً با یکدیگر برای مباحث مندرج در این موافقتنامه یا برای ‏هرمسأله دیگر گمرکی که مؤثر در تأمین منافع طرفهای متقابل باشد با یکدیگر ارتباط ‏برقرار نمایند.‏
‏2ـ طرفهای متعاهد برای اجرای این موافقتنامه حداکثر سه‌ماه بعداز لازم‌الاجراء‌شدن آن، ‏آئین‌نامه اجرایی آن را تهیه و امضاء خواهند کرد.‏
‏3ـ گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر ‏یا اجرای این موافقتنامه را برطرف کنند.‏
‏4ـ نظر به آثار مفید ملاقات رؤسای گمرکهای دوکشور در حل فوری مسائل فی‌مابین طرفین ‏توافق کردند، رؤسای گمرکهای مرزی یک روز در هرماه به تناوب در مرز ملاقات نموده و ‏نسبت به حل و فصل مسائل فی‌مابین اقدام کنند و مشکلات را به گمرک مرکزی جهت ‏اتخاذ تصمیم سریع منعکس نمایند.‏
‏5 ـ رؤسای گمرکهای دو کشور به منظور برطرف نمودن مشکلات احتمالی و ایجاد هماهنگی ‏در کارها هرشش ماه یک‌بار به تناوب در تهران یا کابل با همدیگر ملاقات نمایند.‏
‏6 ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه‌حلی پیدا نمی‌شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و ‏فصل خواهد شد.‏
لازم‌الاجراء شدن
ماده 19ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به ‏صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی و ‏ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد شد.‏
فسخ
ماده20ـ ‏
‏1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هریک از طرفهای ‏متعاهدمی‌تواند در هرزمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ‌کند.‏
‏2ـ این موافقتنامه شش‌ماه از تاریخ اعلام، برای طرف متعاهد اعلام کننده فسخ شده تلقی ‏می‌گردد. مع‌هذا اقدامات در جریان، در زمان فسخ این موافقتنامه باید طبق مفاد این ‏موافقتنامه به اتمام برسد.‏
ماده21ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنابه درخواست یا در پایان ‏پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند‌کرد، مگر آن‌که هریک از ‏آنها به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست.‏
ماده22ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دوکشور ایران و افغانستان قابل اجراء است.‏
برای گواهی مراتب بالا،‌ امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود ‏هستند، ‌این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.‏
موافقتنامه حاضر در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با پنجم ‏می 2004 میلادی در دونسخه اصلی به زبان فارسی که هردو متن دارای اعتبار یکسان ‏هستند تنظیم گردید.‏

از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران
از طرف دولت افغانستان

ضمیمه

اصول اساسی برای حفاظت داده‌ها

‏1ـ داده‌های شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شوند باید:‏
الف ـ به طور منصفانه و قانونی به دست آمده‌باشد؛
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار ‏برده نشود؛
ج ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شود، کافی و مرتبط بوده و ‏اضافه نباشد؛
د ـ دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود؛
هـ ـ به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم ‏برای مقاصدی که این داده‌ها ذخیره می شود، ‌فراهم سازد.‏
‏2ـ داده‌های شخصی که دارای منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات بوده، ‏همچنین داده‌های شخصی که مسائل مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار ‏می‌سازد را نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، حفاظتهای ‏مناسب را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای جنایی ‏نیز اعمال می‌گردد.‏
‏3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌‌های شخصی ذخیره شده در ‏پرونده‌داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در ‏مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.‏
‏4ـ اگر مشخص گردد که اطلاعات نادرستی مبادله شده است یا اطلاعات مبادله‌شده از ‏نوعی باشد که نباید مبادله شود، یا اطلاعاتی که به طور قانونی مبادله شده است، لازم ‏است در مراحل آخر براساس قوانین کشور مبادله کننده حذف گردد. مقام دریافت‌کننده ‏اطلاعات باید فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح یا حذف چنین اطلاعاتی اجباری است.‏
‏5 ـ اگر مقام دریافت‌کننده اطلاعات،‌دلایلی مبنی بر نادرست بودن اطلاعات مبادله‌شده یا ‏حذف آن دارد باید مراتب را به طرف ارسال کننده اطلاعات،‌اطلاع دهد.‏
‏6 ـ هرشخص باید بتواند:‏
الف ـ یک پوشه (فایل) از داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و ‏اقامت دائمی یا محل کار اصلی بازرسی‌کننده پرونده ایجاد نماید.‏
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که ‏داده‌های شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به طور روشن با وی در خصوص ‏این قبیل داده‌ها انجام شده در پوشه (فایل) داده‌های خودکار ذخیره می‌شوند.‏
ج ـ حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش ‏شده باشد به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (1) و(2) این ضمیمه اصلاح یا ‏محو کند.‏
‏7ـ حق شخص ذی‌ربط در دریافت اطلاعات در خصوص اطلاعات شخصی مبادله‌شده باید ‏براساس قوانین و مقررات ملی کشور طرف قراردادی که از سرزمین او اطلاعات درخواست ‏شده، باشد.‏
‏8 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات ‏قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.‏
‏9ـ هر طرف قرارداد باید براساس قوانین ملی خود متعهد هرگونه لطمه ناشی از پردازش ‏اطلاعات مبادله شده به حیثیت اشخاص در کشور ذی‌ربط خود، باشد.‏
‏10ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدودکردن، ‏لطمه‌زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف ‏متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ‏ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و ‏هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای ‏نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18204
تاریخ تصویب :
1386/4/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :