جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو



شماره78372/490 24/5/1386‏

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏

عطف به نامه شماره 41769/33756 مورخ 20/7/1384 در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم ‏‏(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه ‏در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت ‏جمهوری مونته‌نگرو که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با ‏تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان ‏به‌پیوست ارسال می‌گردد.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره84038 3/6/1386‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری ‏اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو که در جلسه علنی ‏روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی ‏تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ‏‏78372/490 مورخ 24/5/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ‏جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.‏

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو

ماده واحده ـ موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت ‏جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو مشتمل ‏بر یک مقدمه‌، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله ‏اسناد آن داده می‌شود. ‏

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو

دولت جمهوری اسلامی ایران از یک سو و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری ‏مونته‌نگرو از سوی دیگر، که از این به بعد به‌عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با درنظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی‌، تجاری‌، مالی‌، ‏اجتماعی‌، فرهنگی‌، صنعتی و کشاورزی آنان زیان آور است‌؛
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین ‏مقامات گمرکی طرفها براساس مقررات قانون صریح‌، مؤثرتر انجام شود؛
با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات ‏یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح تدابیر درباره ممنوعیتها، ‏محدودیتها و کنترلها؛
با درنظر گرفتن این‌که داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان موجب خطر برای سلامت ‏عمومی و جامعه می‌شود؛
با توجه به کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی ‏و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ‏مصوب 1370 هجری شمسی برابر با 1988 میلادی ازجمله مواد مندرج درپیوست ‏کنوانسیون مذکور و اصلاحات بعدی آن‌؛
با توجه به تعهدات ایجاد شده به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی مورد قبول یا به ‏مرحله اجراء درآمده توسط طرفهای متعاهد و همچنین با توجه به توصیه شورای همکاری ‏گمرکی مورخ پنجم دسامبر 1953 میلادی برابر با چهاردهم آذر 1332 هجری شمسی ‏درمورد کمک متقابل اداری‌؛ در موارد زیر توافق کرده‌اند: ‏
ماده 1ـ تعاریف ‏
از لحاظ این موافقتنامه‌: ‏
‏1ـ « مقام گمرکی» به معنی زیر خواهد بود: ‏
برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران ‏
برای دولت جمهوری صربستان ـ گمرک وزارت دارایی ‏
برای دولت جمهوری مونته‌نگرو ـ گمرک ‏
‏2ـ « قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقررات قابل اجراء توسط مقامات گمرکی ‏طرفهای متعاهد راجع به؛
ـ واردات‌، صادرات‌، گذر (ترانزیت‌) و انبار کردن کالاها و سرمایه‌ها از جمله روشهای ‏پرداخت‌. ‏
ـ وصول‌، ضمانت و استرداد عوارض و مالیاتهای مربوط به واردات و صادرات‌. ‏
ـ اقدامات درباره ممنوعیت‌، محدودیت و کنترل‌. ‏
ـ مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان‌. ‏
‏3ـ « مقام گمرکی درخواست‌کننده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که درخواست کمک ‏می‌کند. ‏
‏4ـ « مقام گمرکی درخواست شونده» یعنی مقام گمرکی طرف متعاهدی که از او ‏درخواست کمک می‌شود. ‏
‏5 ـ « تخلف گمرکی» یعنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی‌. ‏
‏6 ـ « عوارض و مالیاتهای ورودی و صدوری‌» یعنی عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و ‏سایر عوارض و مالیاتها که از واردات و صادرات وصول می‌شود.
‏7 ـ « تحویل کنترل شده‌» یعنی روش پیش‌بینی شده برای صدور، گذر (ترانزیت) یا ورود ‏کالاهایی ازجمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها که به‌طور ‏غیرقانونی حمل یا مشکوک به حمل غیرقانونی به قلمرو یک طرف متعاهد هستند، با ‏آگاهی وتحت کنترل مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد و به منظور شناسایی و ‏دستگیری اشخاصی که مرتکب تخلف شده‌اند. ‏
‏8 ـ « شخص‌» یعنی شخص حقیقی و حقوقی‌. ‏
‏9 ـ « داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا ‏قابل شناسایی‌. ‏
‏10ـ « اطلاعات» یعنی هرگونه داده‌، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده‌، ‏مدارک‌، گزارشات یا نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط آنها یا سایر مکاتبات خواه ‏ازطریق کامپیوتر یا غیر آن‌. ‏
‏11ـ « مواد مخدر و مواد روانگردان» یعنی همه فرآورده‌های مندرج در کنوانسیون ‏سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1370 ‏هجری شمسی برابر با 1988 میلادی‌، از جمله مواد موضوع پیوست کنوانسیون مذکور و ‏اصلاحات متعاقب آن‌. ‏
‏12ـ « کالاهای حساس‌» یعنی اسلحه‌ها، موشکها، مواد منفجره و هسته‌ای‌، آثار هنری دارای ‏ارزش مهم باستانی‌، فرهنگی‌، تاریخی و کالاهایی که مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی و سود ‏بازرگانی هستند. ‏
ماده2 ـ دامنه شمول موافقتنامه ‏
‏1ـ طرفهای متعاهد ازطریق مقامات گمرکی خود برای اجراء صحیح قانون گمرکی و ‏جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی‌، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه‌، ‏کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌آورند. ‏
‏2ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین ‏داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود مقامات گمرکی خود انجام دهد. ‏
‏3ـ کمک متقابل براساس این موافقتنامه شامل دستگیری اشخاص یا مطالبه عوارض یا ‏مالیات بر واردات و صادرات و جرایم مالی یا سایر هزینه‌ها و موجب هیچ‌گونه حقی برای ‏اشخاص خصوصی در به دست آوردن‌، امتناع از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ‏ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجراءدرخواستی نخواهد شد. ‏
‏4ـ کمکهای پیش‌بینی شده در بند (1) برای استفاده در کلیه جریانات رسیدگی در طرف ‏متعاهد درخواست شونده اعم از قضائی‌، اداری یا تحقیقی ارائه خواهد شد و شامل ‏جریانات رسیدگی می‌باشد که تعیین طبقه‌بندی تعرفه‌ای‌، ارزش گمرکی تعیین مبدأ و ‏سایر خصوصیات کالا که جهت اجراء قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جریمه‌، ‏مجازات‌، مطالبات تضامنی مسجل و تضمینها لازم می‌باشد را تسهیل می‌کند اما محدود ‏به این موارد نمی‌شود. ‏
ماده3 ـ دامنه شمول مساعدت ‏
‏1ـ مقامـات گمرکی طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات و اسنادی را که به ‏حصول اطمینان از اجراءصحیح قانون گمرکی و جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات ‏گمرک کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. ‏
‏2ـ هر یک از مقامات گمرکی در اجراء تحقیقات به نیابت از مقام گمرکی دیگر همان ‏رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع ملی ‏دیگری از کشور متبوع خود انجام می‌دهد. ‏
ماده 4ـ ‏
‏1ـ مقام گمرکی درخواست شونده‌، بنا به درخواست‌، کلیه اطلاعات درمورد قانون و ‏رویه‌های گمرکی داخلی مربوط به تحقیقات در ارتباط با یک تخلف گمرکی را فراهم ‏خواهد کرد. ‏
‏2ـ هر یک از مقامات گمرکی بنا به درخواست یا به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات در ‏دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد: ‏
‏(1) ـ روشهای جدید اجراء قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد. ‏
‏(2) ـ روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی‌. ‏
‏(3) ـ فعالیتهایی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد باشد یا چنین به‌نظر ‏برسد. ‏
‏(4) ـ کالاهایی که معلوم شده یا مظنون به این هستند که موضوع نقض قوانین گمرکی ‏قرار گرفته‌اند. ‏
‏(5) ـ وسایل نقلیه‌ای که درمورد آنها زمینه‌های منطقی برای اعتقاد به این وجود دارد که ‏برای نقض قوانین گمرکی‌، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، می‌گیرند یا ممکن است بگیرند. ‏
ماده 5 ـ موارد ویژه ‏
‏1ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده بنا به درخواست‌، برای مقام گمرکی درخواست‌کننده به ‏ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: ‏
‏(1) ـ آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شوند قانوناً ‏از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده‌اند، درصورت اقتضاء با تعیین ‏رویه گمرکی اعمال شده درمورد آن کالاها. ‏
‏(2) ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شوند، ‏قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند، درصورت اقتضاء ‏با تعیین رویه گمرکی اعمال شده درمورد آن کالاها. ‏
‏2ـ مقام گمرکی درخواست‌شونده بنا به درخواست‌، برای مقام گمرکی درخواست‌کننده ‏اطلاعات مربوط به مواردی که مقام اخیرالذکر دلایلی مبنی بر تردید در صحت اطلاعات ارائه ‏شده توسط شخص ذی‌ربط در امور گمرکی را دارد، تهیه خواهد کرد. ‏
ماده 6 ـ ‏
مقام گمرکی درخواست‌شونده بنا به درخواست‌، اطلاعات را درموارد زیر فراهم کرده و ‏نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت‌: ‏
‏1ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا ‏مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد ‏درخواست‌شونده وارد یا خارج می‌شوند. ‏
‏2ـ کالاهای درحال گذر(ترانزیت) یا موجود در انبار، که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در ‏مظان حمل غیرقانونی به داخل یا خارج از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده ‏هستند. ‏
‏3ـ وسایط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب ‏تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند. ‏
‏4ـ اماکنی که از سوی مقام گمرکی درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب ‏تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشند. ‏
ماده 7 ـ ‏
‏1ـ مقامات گمرکی بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام ‏شده یا برنامه‌ریزی شده را که منجر به تخلف گمرکی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد ‏شده یا چنین به نظر می‌رسد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. ‏
‏2ـ درمواردی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی‌، امنیت ‏عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، مقام گمرکی طرف متعاهد ‏دیگر، درصورت امکان اطلاعات را بنا به ابتکار خود تهیه خواهد کرد. ‏
ماده 8 ـ مقامات گمرکی ‏
‏1ـ درخصوص اجراءتدابیر و اقدامات موقتی از جمله ضبط‌، تحت نظر قرار دادن یا توقیف ‏دارایی‌ها به یکدیگر کمک خواهند کرد. ‏
‏2ـ نسبت به تعیین تکلیف دارایی‌ها، عایدات یا وسایل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه ‏شده درچهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین داخلی و سایر مقررات طرف متعاهدی که ‏دارایی‌، عایدات یا وسایل را دراختیار دارد، اقدام خواهند کرد. ‏
ماده 9 ـ ‏
‏1ـ مقامات گمرکی‌، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، تمام اطلاعات مربوط به هرگونه ‏اقدام راجع به حمل غیرقانونی موارد زیر را که در نظر است انجام بگیرد یا انجام گرفته ‏است و تخلف از قانون گمرکی یک طرف بوده یا ممکن است باشد، برای یکدیگر فراهم ‏خواهند آورد: ‏
‏(1) ـ اسلحه‌، موشک‌، مواد منفجره و هسته‌ای‌. ‏
‏(2) ـ آثار هنری که دارای ارزش مهم تاریخی‌، فرهنگی یا باستانی هستند. ‏
‏(3) ـ کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی و مالیاتها. ‏
‏2ـ اطلاعات دریافت شده به موجب این ماده ممکن است به بخشهای مربوط دولتی طرف ‏متعاهد درخواست‌کننده انتقال داده شود. در هر صورت این اطلاعات نباید به کشورهای ثالث ‏انتقال داده شود. ‏
ماده 10ـ کمکهای فنی ‏
مقامات گمرکی به وسیله برنامه مورد توافق کمک فنی از جمله موارد زیر را به‌یکدیگر ارائه ‏خواهند کرد: ‏
‏1ـ مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از تجهیزات فنی برای بازرسی‌. ‏
‏2ـ آموزش مأمورین گمرکی‌. ‏
‏3ـ مبادله کارشناسان در موضوعات گمرکی‌. ‏
‏4ـ مبادله اطلاعات علمی و فنی ویژه مربوط به اجراء مؤثر قانون گمرکی‌. ‏
ماده 11ـ تحویل کنترل شده ‏
طرفهای متعاهد می‌توانند ازطریق ترتیبات دوجانبه صدور، گذر (ترانزیت) یا ورود ‏کالاهایی که به‌طور غیرقانونی حمل یا مشکوک به حمل غیرقانونی به قلمرو آنها هستند را ‏با آگاهی و تحت کنترل مقامات صلاحیتدار، به منظور رسیدگی و مبارزه با تخلفات ‏گمرکی تجویز نمایند. درصورتی که اعطاء چنین مجوزی در صلاحیت مقام گمرکی ‏نباشد، مقام مزبور باید تلاش کند تا همکاری با مقامات داخلی دارای چنین صلاحیتی را ‏شروع نماید یا مورد را به مقام مزبور ارجاع دهد. ‏
ماده 12ـ اسناد و اطلاعات ‏
‏1ـ نسخه‌های اصلی اسناد را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های ‏گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده‌، که حتی‌الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند ‏بدون آن که به حقوق مقام گمرکی درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن‌، ‏خللی وارد شود. ‏
‏2ـ هرگونه اسناد و اطلاعاتی که مطابق مفاد این موافقتنامه مبادله می‌شوند، باید همراه با ‏کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد.
ماده 13ـ استفاده از اطلاعات و اسناد ‏
‏1ـ اطلاعات‌، مکاتبات و اسناد دریافت شده در راستای این موافقتنامه در جریانات ‏رسیدگی اداری‌، مدنی و جزایی به موجب شرایط مندرج در قوانین داخلی مربوط فقط ‏به‌منظور رسیدن به اهداف این موافقتنامه قابل استفاده می‌باشد. ‏
‏2ـ این اطلاعات‌، مکاتبات و اسناد ممکن است برای مقامات صلاحیتدار دیگری به‌غیر ‏مقامات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه افشاء گردد، فقط مشروط بر این‌که مقام ‏گمرکی ارائه‌دهنده موارد مزبور اجازه صریح را صادر نموده باشد و مشروط بر این که ‏قوانین داخلی مقام گمرکی دریافت‌کننده‌، این‌گونه مکاتبات را منع نکرده باشد. ‏
‏3ـ مفاد بند (2) این ماده درمورد اطلاعات مربوط به تخلفات درارتباط با مواد مخدر، مواد ‏روانگردان و کالاهای حساس مذکور در جزء (1) بند (1) ماده (9) اعمال نخواهد شد. این ‏اطلاعات فقط به مقامات دیگری که به‌طور مستقیم در مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد ‏مخدر دخیل هستند، ارسال می‌گردد. ‏
‏4ـ اسناد، مکاتبات و اطلاعات درصورت امکان می‌تواند با اطلاعات کامپیوتری ایجاد شده ‏به هر شکل برای مقاصد مشابه جایگزین گردد. ‏
‏5 ـ اطـلاعات‌، مکـاتبـات و اسـناد در دسـترس مـقام گـمرکی طـرف متعـاهد ‏درخواست‌کننده به‌منظور اجراء این موافقتنامه از همان سطح حفاظتی اعطاء شده ‏به‌وسیله قوانین ملی طرف متعاهد مذکور درخصوص اسناد و اطلاعات از همان نوع ‏برخوردار خواهد شد. ‏
ماده 14ـ حفاظت داده‌های شخصی ‏
در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای ‏متعاهد از وجود استاندارد حفاظت داده‌ها که معادل میزان حفاظت پیش‌بینی شده در ‏قوانین طرف متعاهد ارائه‌کننده اطلاعات یا حداقل معادل حمایت حاصل از اجراء اصول ‏مندرج در ضمیمه این موافقتنامه‌، که جزء لاینفک آن است اطمینان حاصل خواهند کرد. ‏
ماده 15ـ مکاتبه درخواستها ‏
‏1ـ کمک به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین مقامات گمرکی مبادله خواهد شد. ‏
‏2ـ درخواستهای کمک درچهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با ‏اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، ‏درخواستها می‌تواند به‌طور شفاهی نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت ‏کتبی تأیید گردند. اطلاعات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات ‏کامپیوتری که به هر شکل برای همان مقاصد تهیه شده‌اند، جایگزین گردد. ‏
‏3ـ درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد، شامل جزئیات زیر ‏خواهند بود: ‏
‏(1) ـ نام مقام گمرکی درخواست‌کننده‌. ‏
‏(2) ـ موضوع گمرکی‌، نوع کمک درخواست شده و دلیل درخواست‌. ‏
‏(3) ـ شرح مختصری از موضوع‌، عناصر قانونی و نوع اقدام‌. ‏
‏(4) ـ اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام‌، چنانچه شناخته شوند. ‏
‏(5) ـ تدابیر درخواست شده‌. ‏
‏4ـ درخواستها باید به زبان انگلیسی ارائه شود. ‏
‏5 ـ درخواست هر یک از مقامات گمرکی مبنی بر اتخاذ رویه مشخص‌، بارعایت قوانین و ‏سایر مقررات داخلی طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد موافقت قرار می‌گیرد. ‏
‏6 ـ اطلاعات و اسنادی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ویژه‌ای که ‏توسط هر مقام گمرکی برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد. فهرست ‏مأمورین اداره مزبور که بدین ترتیب تعیین شده است دراختیار مقام گمرکی طرف متعاهد ‏دیگر گذاشته خواهد شد. ‏
‏7 ـ مقامات گمرکی باید تدابیری اتخاذ کنند که مأمورانی که مسؤول تحقیق و بررسی ‏تخلفات گمرکی هستند روابط مستقیم و شخصی را با یکدیگر حفظ نمایند. ‏
ماده 16ـ اجراءدرخواستها ‏
‏1ـ چنانچه مقام گمرکی درخواست شونده‌، اطلاعات یا اسناد مورد درخواست را نداشته ‏باشد، طبق قوانین و سایر مقررات داخلی خود: ‏
‏(1) ـ تحقیقاتی را برای کسب مدارک یا اطلاعات مزبور شروع خواهد کرد؛ یا ‏
‏(2) ـ درخواست را سریعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد؛ یا ‏
‏(3) ـ مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می‌شود. ‏
‏2ـ هرگونه تحقیق‌، به موجب بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص ‏مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی درخواست شده ‏است‌. ‏
ماده 17ـ ‏
‏1ـ مأموران ویژه‌ای که توسط مقام گمرکی درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند در ‏راستای قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست کتبی و با اجازه مقام ‏گمرکی درخواست‌شونده با رعایت شرایط مقام اخیرالذکر، به منظور تحقیق در مورد تخلف ‏گمرکی‌، موارد زیر را اعمال کنند:‏
‏(1) ـ با اداره مقام گمرکی درخواست‌شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر ‏داده‌های مربوط بـرای به‌دست آوردن هرگـونه اطلاعـات راجـع به آن تخلف گمرکی‌، ‏مشورت کنند. ‏
‏(2) ـ از اسناد دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی ‏نسخه‌برداری کنند. ‏
‏(3) ـ درجریان تحقیقاتی که توسط مقام گمرکی درخواست‌شونده در قلمرو گمرک طرف ‏متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با مقام گمرکی درخواست‌کننده انجام می‌شود، ‏حضور داشته باشند. ‏
‏2ـ در مواقعی که مأموران مقام گمرکی درخواست‌کننده در اجراء بند (1) این ماده در ‏قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر این‌که ‏در سمت اداری هستند، ارائه دهند. ‏
‏3ـ مأموران مقام گمرکی درخواست‌کننده هنگامی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده ‏هستند طبق قوانین جاری آن طرف از کمک و حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف ‏متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالی هستند. ‏
ماده 18ـ کارشناسان ‏
‏1ـ بنا به درخواست مقام گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد، مقام گمرکی طرف متعاهد ‏دیگر درصورت امکان به مأموران خود اجازه خواهد داد به عنوان کارشناس در محاکم یا ‏در جریانات رسیدگی اداری مربوط به تخلف گمرکی تحت پیگرد در قلمرو کشور طرف ‏متعاهد درخواست‌کننده مشارکت کنند و اشیاء، اسناد و دیگر مدارک یا نسخه‌های تأیید ‏شده آنها را که برای جریانات رسیدگی مزبور ضروری است‌، ارائه کنند. حکم احضاریه باید ‏به ویژه به روشنی مشخص کند که مأمور برای ارائه چه موردی و درچه سطحی باید ‏حضور یابد. ‏
‏2ـ مقام گمرکی طرف متعاهد قبول‌کننده درخواست‌، درصورت لزوم به طور دقیق ‏محدودیتهایی را که در چهارچوب آن مأموران مزبور می‌توانند اطلاعات را ارائه کنند، ‏مشخص می‌نماید. ‏
ماده 19ـ هزینه‌ها ‏
‏1ـ مقامات گمرکی از کلیه دعاوی مربوط به بازپرداخت هزینه‌هایی که در اجراء این ‏موافقتنامه متحمل شده‌اند صرفنظر خواهند کرد. هزینه‌ها و مقرری‌های پرداختی به کارشناسان ‏همچنین مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارکنان دولت باید توسط مقام گمرکی ‏درخواست‌کننده پرداخت گردد. ‏
‏2ـ چنانچه برای اجراء درخواست هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف نیاز بوده یا باشد، طرفهای ‏متعاهد جهت تعیین شرایط و ضوابطی که به موجب آن‌، درخواست باید اجراء شود و ‏همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ‏
ماده 20ـ اجراء موافقتنامه ‏
‏1ـ اجراء مقررات این موافقتنامه به ‌طور مستقیم توسط مقامات گمرکی طرفهای متعاهد ‏انجام خواهد شد. ‏
‏2ـ دو کمیسیون مشترک ایران و صربستان و ایران و مونته‌نگرو مرکب از رؤسای مقامات ‏گمرکی موضوع بند (1) ماده (1) این موافقتنامه یا نمایندگان آنها با همکاری کارشناسان ‏مربوط تشکیل خواهد شد و درصورت نیاز بنا به درخواست هر یک از مقامات گمرکی ‏به‌منظور بررسی پیشرفت این موافقتنامه و همچنین ارائه راهکار برای حل مشکلاتی که ‏ممکن است پیش آید، تشکیل جلسه خواهد داد. ‏
‏3ـ مشکلاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود از طریق توافق متقابل حل و فصل ‏خواهد شد. ‏
‏4ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا پس از پنج ‏سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که آنها به ‏صورت کتبی به یکدیگر اطلاع دهند که چنین بازنگری ضروری نیست‌. ‏
ماده 21ـ قلمرو اجرائی‏
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی دو طرف متعاهد همان‌گونه که در قوانین داخلی آنها ‏تعریف شده است‌، اعمال خواهد شد. ‏
ماده 22ـ معافیتها ‏
‏1ـ درمواردی که کمکها به موجب این موافقتنامه به حاکمیت‌، امنیت‌، نظم عمومی یا ‏دیگر منافع اساسی طرف متعاهد درخواست‌شونده آسیب رساند یا متضمن نقض اسرار ‏حرفه‌ای یا تجاری یا صنعتی باشد یا مغایر با قوانین و سایر مقررات داخلی باشد، آن طرف ‏می‌تواند از ارائه کمک خودداری یا ارائه آن را موکول به برآورده کردن شرایط یا الزامات ‏خاص نماید. ‏
‏2ـ اگر مقام گمرکی درخواست‌کننده درصورتی که درخواست مشابهی از سوی مقام ‏گمرکی درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست ‏خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید ‏مقام گمرکی درخواست‌شونده خواهد بود. ‏
‏3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق‌، تعقیب یا اقدامات جاری ‏خللی ایجاد خواهد کرد مقام گمرکی درخواست‌شونده می‌تواند آن را به تعویق بیندازد. در ‏چنین مواردی مقام گمرکی درخواست‌شونده برای تعیین این‌که آیا می‌توان ارائه کمک را ‏موکول به رعایت شرایطی نمود که مقام گمرکی درخواست‌شونده احتمالاً ضروری می‌داند ‏با مقام گمرکی درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد. ‏
‏4ـ درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به‌تعویق بیافتد، دلایل خودداری ‏یا تعویق آن ارائه خواهد شد. ‏
ماده 23ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ ‏
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به یکدیگر اطلاع ‏دادند که کلیه الزامات قانونی داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است‌، ‏به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ‏
ماده 24ـ ‏
‏1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده‌، ولی هر یک از طرفهای متعاهد ‏می‌تواند در هر زمان به صورت کتبی‌، آن را فسخ کند.‏
‏2ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (1) این ماده ‏توسط طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد. ‏
‏3ـ درهر صورت‌، اقدامات جاری باید طبق مفاد این موافقتنامه به اتمام برسند. ‏
به منظور گواهی مراتب فوق‌، نمایندگان امضاءکننده زیر که دارای اختیار لازم از سوی ‏دولتهای متبوع خویش هستند این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. ‏
این موافقتنامه در تهران در سه نسخه اصلی در مورخ یازدهم خرداد ماه سال 1384 ‏هجری شمسی برابر با اول ژوئن سال 2005 میلادی به زبانهای فارسی‌، انگلیسی و صربی ‏که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف ‏در تفسیر مفاد این موافقتنامه‌، متن انگلیسی مناط اعتبار است‌. ‏

از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران
از طرف ‏دولت جمهوری صربستان
از طرف ‏دولت جمهوری مونته‌نگرو ‏

ضمیمه

حفاظت از داده‌های شخصی

‏1ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید: ‏
الف ـ به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند. ‏
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده ‏نشوند. ‏
پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و ‏اضافی نباشند. ‏
ت ـ دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند. ‏
ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم ‏برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد. ‏
‏2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی‌، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات‌، همچنین ‏داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی با زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان ‏به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی‌، تضمین لازم را فراهم سازد. همین ‏امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد. ‏
‏3ـ طرفهای متعاهد تعهد خواهند کرد تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری ‏داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبـال تخریب غیرمجاز یا ‏ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی‌، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد. ‏
‏4ـ هر شخص باید بتواند: ‏
‏(1) ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی‌، مقاصد عمده آن‌، همچنین هویت و اقامت ‏دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند. ‏
‏(2) ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی ‏مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها ‏به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید. ‏
‏(3) ـ حسب مورد، این داده‌ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی‌، پردازش ‏شده باشند، با رعایت اصول اساسی مندرج در بندهای (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا ‏محو کند. ‏
‏(4) ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها ‏به‌صورت مندرج در بندهای (2) و (3) این بند رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را ‏انجام دهد. ‏
‏5 ـ1ـ هیچ‌گونه استثنایی بر مقررات مندرج در بندهای (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جز ‏درحدود تعریف شده در بندهای مزبور، مجاز نخواهد بود. ‏
‏5 ـ2ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در بندهای (1)، (2) و (4) این ضمیمه‌، چنانچه این ‏لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر ‏محسوب شود، مجاز خواهد بود. ‏
‏(1) ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه‌، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری‌. ‏
‏(2) ـ حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران‌. ‏
‏5 ـ3ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در جزءهای (2)، (3) و (4) بند ‏‏(4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های داده‌های شخصی ‏خودکار مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای ‏نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود. ‏
‏6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از ‏مقررات قوانین داخلی به منظور ا جرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند. ‏
‏7 ـ هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن‌، ‏لطمه‌زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر ‏از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده‌، گردد. ‏
‏8 ـ اگر یک طرف متعاهد متوجه شود که داده‌های نادرستی مبادله شده است یا داده‌های ‏مبادله شده از نوعی بوده‌اند که نباید مبادله می‌شده‌اند یا داده‌هایی که به‌طور قانونی مبادله ‏شده‌اند، لازم است در مرحله بعدی براساس قوانین طرف متعاهد مبادله‌کننده حذف گردند، ‏مقام دریافت‌کننده‌، باید فوراً از موضوع مطلع گردد و متعهد به اصلاح یا حذف داده‌های ‏مزبور خواهد بود. ‏
‏9 ـ اگر مقام دریافت‌کننده‌، دلائلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های مبادله شده یا لزوم ‏حذف آن دارد، باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال‌کننده اطلاع دهد. ‏
‏10ـ حق شخص ذی‌ربط در دریافت اطلاعات درخصوص داده‌های شخصی مبادله شده ‏براساس قوانین و تشریفات داخلی کشور طرف متعاهدی که از سرزمین او اطلاعات ‏درخواست‌شده‌، مشخص خواهد شد، قبل از اتخاذ هر تصمیمی درمورد ارائه اطلاعات‌، ‏به‌مقام ارسال‌کننده فرصت بیان نظر وی داده خواهد شد. ‏
‏11ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و تشریفات داخلی خود، مسؤول ورود هرگونه خسارت ‏ناشی از پردازش داده‌های مبادله شده در کشور طرف متعاهد ذی‌ربط به اشخاص خواهند ‏بود. ‏
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و ‏چهار ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و ‏سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید ‏شورای نگهبان رسید.‏

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18204
تاریخ تصویب :
1386/5/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :