جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‏ شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه شماره هـ/82/920



تاریخ:20/3/1386
شماره دادنامه: 185
کلاسه پرونده: 82/920‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: آقای حسین کشاورز.‏
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 ‏معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه.‏
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 ‏قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تأمین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و ‏مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می‌باشد. حال متأسفانه معاون طرحها و ‏برنامه‌های قوه قضائیه به موجب نامه فوق‌الذکر به دادگستریهای استان اعلام نموده چون ‏اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضائیه ‏داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذکر قابل اجراء نمی‌باشد. از آنجا که صدور بخشنامه یا ‏اقدام دیگری بر خلاف قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمی‌رسد ولی ‏برای دستگاه قضائی که به مسائل حقوقی و قضائی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین ‏اقدامی جای بسی تأسف دارد. فلذا چون نامه فوق‌الذکر خلاف قوانین بوده و از طرفی ‏قوانین و مقررات رسیدگی به مشکلات جانبازان را در اولویت قرار داده جهت جلوگیری از ‏تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوق‌الذکر را دارم. مستشار اداره کل ‏حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10335/7 ‏مورخ 14/12/1382 اعلام داشته‌اند، در نامه یاد شده هیچگاه حقوق شاکی نفی نگردیده و ‏چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تأمین اعتبار بوده ‏است، بنابراین مادام که اعتبار لازم در اختیار دستگاه دولتی مربوطه قرار نگرفته باشد، ‏عمل به تعهدات ممکن نیست و امر مالایطاق هم خلاف عقل است، لذا شکایت نامبرده ‏متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا می‌شود. هیأت عمومی دیوان ‏عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان ‏تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور ‏رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی

به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهـوری اسلامی ایران مصوب 1379، تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و ‏مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد. ‏نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر مفید تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم ‏است و اینکه اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است و ‏به حکم قانون دولت ملزم به تأمین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد ‏بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 18/7/1382 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه ‏که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین اعتبار کرده است، مغایر صریح ‏قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه در وضع مقررات ‏دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‏‏1385 حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر می‌شود و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون ‏فوق‌الذکر اثر این رأی از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (17/8/1382) است.‏






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18210
تاریخ تصویب :
1386/3/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :