جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

رأی شماره507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری 8/7/1386 شرکتهای وابسته به شهرداری شماره هـ/84/305



تاریخ: 8/7/1386
شماره دادنامه: 507
کلاسه پرونده: 84/305
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری اهواز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ماده 48 قانون شهرداری مقرر داشته است، « مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‎توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداری اهواز در غیاب انجمن شهر و قبل از تشکیل شورای شهر اهواز به تجویز ماده مذکور در صدد تدوین اساسنامه برای سازمان اتوبوسرانی، سازمان عمران کارون، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانه‎های مسافربری به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجویز ماده 42 قانون شهرداری و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، مصوب مورخ 1/3/1375 درخواست تصویب اساسنامه برای مؤسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامه‎های مربوط را به وسیله کارشناسان خود بطور یکجانبه تهیه و به قائم مقامی شورای شهر اهواز تصویب، سپس از طریق استانداری خوزستان جهت اجراء به شهرداری اهواز ابلاغ نموده است. در بند 17 و ماده 12 اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و بند 16 ماده 11 اساسنامه سازمان پایانه‎های مسافربری قید شده است، «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنماید». با عنایت به نص صریح بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور... مصوب 1/3/1375 تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر از وظایف و اختیارات شورای مذکور می‎باشد، قائم مقام مذکور در تصویب اساسنامه و... قانوناً محدود و مقید به تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز بوده است و از زمان تشکیل شورای مذکور به بعد فاقد چنین اختیاری بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامه‎های یادشده که اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه را بدون قید (تا زمان تشکیل شورای شهر اهواز) در اختیار انحصاری وزارت کشور قرار داده است مغایر با نص صریح قانون یعنی بند 15 ماده 71 قانون مارالذکر می‎باشد که تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری را با تایید و موافقت وزارت کشور از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء نموده است. شهرداری اهواز بنا به مقتضیات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حُسن تمشیت امور مربوط به سازمانهای وابسته به خود تغییراتی را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره ضروری می‎داند لذا لوایحی را در این زمینه به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم نموده، شورای شهر نیز آنها را تصویب کرده است. لیکن فرمانداری شهرستان اهواز به استناد اینکه هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور می‎باشد که با پیشنهاد شورای سازمان امکان‌پذیر است و تصویب آن از حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر خارج می‎باشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حالیکه با توجه به ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی، وزارت کشور مرجع تصویب‌کننده اساسنامه‎های سازمانهای شهرداری نمی‎باشد تا نسبت به تغییر اساسنامه اعتراض نماید، وزارت کشور صرفاً جنبه تاییدی دارد نه تصویبی. با توجه به مطالب مذکور تقاضای ابطال موارد فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 61/72602 مورخ 13/6/1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ مستند به ماده 84 قانون شهرداری اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری باید به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور برسد. 2ـ مطابق بند 15 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها علاوه بر تصویب شورای اسلامی شهر بایستی به تایید و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانونی و قابلیت اجرا یافتن مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای یاد شده منوط به تایید و موافقت وزارت کشور با محتوای آنها است. وزارت کشور بنا به ماموریتهای قانونی محوله ضمن بررسی قانونی و همه جانبه اساسنامه‎های مذکور، در صورت مغایر نبودن مفاد آنها با قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و شوراها و اهداف و وظایف قانونی و ضمن تایید، با اجرای آنها موافقت می‎نماید. بدیهی است در صورتیکه شهرداری قصد اصلاح و تجدیدنظر در مورد اساسنامه مصوبی را داشته باشد، بایستی مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها را رعایت نماید و دلیل ذکر عبارت « اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است» رعایت قوانین مذکور و پیشگیری از اصلاح و تغییر مواد اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور و اعمال سلیقه شهرداران و... بر خلاف اهداف و وظایف ماموریتهای قانونی پیش‎بینی‌شده برای شهرداریها و نیز سایر قوانین و مقررات موضوعه می‎باشد. در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها هم اکنون نیز شوراهای اسلامی و مراجع ذیربط در سازمانهای تابعه شهرداری می‎توانند پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامه‎های مربوط را جهت تایید به وزارت کشور ارائه نمایند. با توجه به مطالب مذکور رد دعوای شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 84 قانون شهرداری « مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‎توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.» و همچنین به صراحت بند 15 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و موافقت وزارت کشور گردیده است. بنابراین بندهای 16 و 17 از اساسنامه‎های مورد اعتراض که مقرر داشته « اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورای سازمان نیز می‎تواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.» مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض مسئولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بندهای مزبور ابطال می‎شود.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18285
تاریخ تصویب :
1386/7/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شركتهای وابسته به شهرداری
موضوع :