جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

رأی شماره338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7/11/1382 شماره هـ/85/662



تاریخ: 14/5/1386
شماره دادنامه: 338
کلاسه پرونده: 85/662
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرحسن مخلص ـ خانم فرزانه مصطفی نژاد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، پس از احداث ساختمان در سه طبقه و احداث استخر در زیرزمین، هنگام اخذ عدم خلافی جهت پایانکار متأسفانه شهرداری منطقه 22 به استناد ماده واحده حفاظت و نگهداری و نحوه وصول عوارض استخرها مصوب شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 8/11/1382 ادعای پرداخت عوارض استخر از طرف مالکان گردید. اولاً، در متن ماده واحده اشاره شده به استناد تبصره یک ذیل ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی ایران، حال با توجه به عنوان قانون مذکور که از متن عنوان آن پیداست، آیا اخذ عوارض از استخرهای خانگی که برای استفاده شخصی و خانوادگی احداث شده‎اند، ربطی به تولیدکننده کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات یا کالای وارداتی دارد؟ ثانیاً، مصوبه مورد شکایت قابلیت عطف بماسبق شدن را ندارد. با توجه به جمیع جهات مذکور ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19020/160 مورخ 12/10/1385 اعلام داشته‎اند، تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به تجمیع عوارض) به عوارض محلی اشاره نموده است. عنوان « عوارض محلی» نیز در بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرائی این قانون مصوب 28/12/1381 به شرح آتی تعریف شده است « عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون و با رعایت مقررات مندرج در انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‎نامه اجرائی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می‎گردد.» حسب مندرجات بند 16 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحی6/7/1382 «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در مورد عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شکایت با توجه به تاریخ مراجعه شکات جهت پرداخت عوارض متعله و اخذ پایانکار (5/4/1385) به روشنی مشهود است که ملک موضوع بحث مشمول مقررات مندرج در مصوبه مورد شکایت می‎گردد. هیأت عمومی دیوان‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه‎های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، تجویز شده است. بنابراین ماده واحده مورخ 7/11/1382 که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به موجب آن به منظور ایجاد تعادل و گسترش فضای ورزشی در کلیه نقاط شهر تهران اقدام به وضع عوارض از استخرهای اختصاصی در منازل و مجتمع‌های مسکونی و مصرف درآمد حاصل از آن در نقاط محروم از فضاهای مذکور کرده است، بلحاظ اینکه متضمن اهداف مقنن و تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18285
تاریخ تصویب :
1386/5/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای اسلامی شهر تهران
موضوع :