ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی مصوب 1372 شورای اقتصادکه متضمن جواز معامله مدیران وکارکنان شرکتها با دولت می باشد ، مغایر قانون بوده و ابطال میشود
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337مبنی برعدم جواز معامله اشخاص مذکوردرماده فوق الذکرباموسسات دولتی مندرج در بند8 ماده مزبور و تعیین مجازات نسبت به متخلفین بشرح مقرردرماده 2 قانون ، ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت وسازمانها وشرکتهای دولتی مصوب 14/12/72 شورای اقتصادکه متضمن جواز معامله مدیران وکارکنان شرکتهابادولت می باشد ، مغایر موادقانونی فوق الاشاره است ، لذا مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/75/130 17/10/1375
تاریخ 17/9/75 شماره دادنامه 196-195 کلاسه پرونده 73/187و75/130
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده 4آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت وسازمانهاوشرکتهای دولتی مصوب 14/12/72 شورای اقتصاد.
مقدمه :سازمان بازرسی کل کشورطی نامه شماره 18155/1-12/11/73و9140 ق/1-22/8/75 اعلام داشته اندماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت ... مصوب 1372 شورای اقتصادکه موردعمل وزارت صنایع وسازمانهای ذیربط بوده ومتن آن به این شرح است "ماده 4،کارکنان و مدیران شرکت هادرصورت تمایل ودرشرایط مساوی باسایرخریداران می توانندباپرداخت 20درصدثمن معامله بصورت نقدمابقی راظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمایند"مفادا و مدلولا مغایربا قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337خصوصا مخالف با مادتین یک ودولایحه قانونی مذکورمی باشد. بنابراین مستندابه اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی براینکه هر کس می تواند ابطال آئین نامه وتصویب نامه هائی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی وخارج ازحدودقوه مجریه باشدازدیوان عدالت اداری تقاضا کندوباتوجه به جوازقانونی مقرردرقسمت اخیرماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح موضوع ورسیدگی درهیات عمومی آن دیوان وابطال ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت وسازمانهاو شرکتهای دولتی مصوب 14/12/72 شورای اقتصادرامی نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست ونهم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15139
7
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 196
تاریخ تصویب : 1375/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : اعاده دادرسی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قطع حقوق بازنشستگی توسط سازمان بیمه وبازنشستگی ارتش که دراجرای دستورمراجع قضائی صورت گرفته باشد قانونی است دولت ملکف است درسال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف وعائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاهرنفرمعادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید
