دولت ملکف است درسال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف وعائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاهرنفرمعادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید
تاریخ 3/6/75 شماره دادنامه 103 کلاسه پرونده 75/39
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دربندالف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375کل کشورتصریح شده است که : (دولت ملکف است درسال 1375به کارکنان شاغل وبازنشسته وموظف وعائله تحت تکفل آنهاووراث کارمندان متوفی به ازاهرنفرمعادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید تا ازطریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت بصورت کالاو مایحتاج ضروری دراختیارآنان قرارگیرد...) و در بند "د" همان تبصره هزینه مورد تبصره فوق ازمحل بودجه جاری منظورشده است .بنابراین بند1بخشنامه شماره 85 - 33 - 26/1/75 سازمان برنامه وبودجه که متضمن تامین هزینه موضوع بند الف تبصره مزبورازمحل دریافتی ماهانه مستخدم می باشد،خلاف حکم صریح قانونگزاربشرح فوق الذکرشناخته می شودومستندابه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/75/39 5/7/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای مصطفی رمضانی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال قسمت اول بندیک بخشنامه شماره 85-33 مورخ 26/1/75 سازمان برنامه وبودجه
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:بامداقه وافی درمفاد بندالف تبصره 35قانون بودجه سال 1375اشعارمی دارد،دولت (مکلف )است درسال 1375به کارکنان شاغل وبازنشسته و...به ازاهرنفرمعادل یک دهم حداقل حقوق مبناجدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه ازطریق تعاونیهامصرف کارکنان دولت بصورت کالاومایحتاج دراختیارآنان قراردهد. علیرغم تصریح به الزام دولت بشرح مذکوروباعطف توجه به مفاد بخشنامه صادره ازسوی ریاست محترم سازمان برنامه وبودجه به شرح مستندات تقدیمی که دراجرای بندالف تبصره مارالذکرقانون بودجه سال 1375که اشعار می دارد "... آن گروه ازافرادذینفع درصورت (تمایل )می توانندمعادل وجوه ریالی ویک دهم حداقل حقوق مبنای ذیربط راازمحل دریافتی ماهانه خودجهت تامین کالاومایحتاج ضروری دراختیارتعاونیهای ذیربط قراردهند" ، متذکر می گرددکه مفادبخشنامه مذکورمعارض ومغایربامتن قانون می باشدودر بخشنامه کلمه "درصورت تمایل می توانند"بااصل ومنطوق بندالف تبصره صدرالاشاره یعنی دولت مکلف است تعارض دارد. لهذاباتوجه به اینکه مفاد بخشنامه نمی تواندحکمی معارض باقانون اصلی خودوضع نمایدمستدعی است نسبت به صدورحکم دایربرابطال قسمت اول بندیک بخشنامه مزبوراقدام فرمایند.مدیرکل دفترحقوقی وامورمجلس سازمان برنامه وبودجه درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 1265/42-11/5/75اعلام داشته اند:1- در موردبخشنامه صادره دررابطه بابندالف تبصره 35قانون برنامه وبودجه سال 1375کل کشورکه توسط سازمان برنامه وبودجه صادرشده است به استنادتصمیم متخذه مورخ 16/12/1374هیات وزیران بوده است .2- بندالف تبصره 35در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح وبه تصویب رسیده وچنین بندی درلایحه پیشنهادی دولت نبوده وبارمالی آن نیزپیش بینی نگردیده بودوباتصویب بندمذکوردرمجلس محترم شورای اسلامی مطرح وبه تصویب رسیده وچنین بندی در لایحه پیشنهادی دولت نبوده وبارمالی آن نیزپیش بینی نگردیده بوده وبا تصویب بندمذکوردرمجلس محترم اعتبارموردنیازبرای اجرای آن به بودجه دستگاههااضافه نگردیده لذادرتنظیم آئین نامه اجرائی آن درهیات محترم وزیران چگونگی تامین بارمالی که درانتهای تبصره تکلیف شده که ازبودجه جاری دستگاههای اجرائی مربوطه تامین اعتبارشود.لذاهیات محترم وزیران چنین تصمیمی اتخاذنموده است که بخشنامه موردبحث نیزبراساس تصمیم متخذه مذکورصادرشده است .بناعلیهذاباتوجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورداستدعاست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه بیست وچهارم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15135
7
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 103
تاریخ تصویب : 1375/06/03
تاریخ ابلاغ : 1375/11/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی مصوب 1372 شورای اقتصادکه متضمن جواز معامله مدیران وکارکنان شرکتها با دولت می باشد ، مغایر قانون بوده و ابطال میشود ملاک برخورداری ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 2 71 صدورکارت شناسایی ویاپروانه بهره برداری پس ازتصویب قانون مزبوراست
