جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی شماره هـ/85/875



تاریخ: 11/6/1386
شماره دادنامه: 409
کلاسه پرونده: 85/875
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، دبیر هیأت عالی نظارت موضوع ماده11 قانون نظام صنفی1382 با صدور بخشنامه شماره31488/42 مورخ26/7/1385 خطاب به رؤسای سازمانهای بازرگانی استانها بر خلاف دادنامه شماره25 مورخ 28/1/1384 هیأت عمومی دیوان و با برداشتی ناصواب از نامه شماره 92/10/د/4 مورخ 22/6/1385 معاون قضائی دیوان با این استدلال که رأی مذکور بر مبنای نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی سابق مصوب 1359 صادر شده است، شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای را نیز مشمول مفاد ماده 91 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مصوب 1382 دانسته و آنها موظف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه دانسته است. در حالی که نظر به مراتب ذیل، بخشنامه موصوف فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. 1ـ مستند اصلی هیأت عمومی دیوان در مورد عدم شمول نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی نسبت به شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای، تبصره ماده 2 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی می‎باشد. نظر به اینکه تبصره ماده 2 قانون مذکور در نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی 1382 نیز تکرار شده است، تفسیر منطقی رأی هیأت عمومی مستلزم آن است که در حاکمیت قانون جدید نیز شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای را از شمول قانون اخیر خارج بدانیم. 2ـ همانگونه که مستحضرید محتوای اصلی نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تأسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوطه می‎باشد و عیناً شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای نیز از جهت چگونگی تأسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی در مورد صنوف مشمول قانون وجود دارد. به عبارت دیگر درخصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند که ذیلاً قوانین و مقررات مزبور ذکر می‎گردد. ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری درخصوص تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری، بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368، تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر" href="/tags/24154/قانون-مجازات-متخلفین-از-تعرفه-نرخ-حمل-کالا-و-مسافر/" class="link">قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و نیز ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافری بین شهری و داخل شهر تهران، ماده 5 اصلاحی قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1381، ماده 14 اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی سال 1376. مستند اصلی بخشنامه مورد شکایت ماده 91 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی است. حال آنکه بنابه مراتب مذکور در فوق مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل جاده‎ای دارای قانون خاص بوده و مشمول تبصره ذیل ماده 2 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی می‎باشند. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4153/42 مورخ 8/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 2 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مقرر می‎دارد «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‎شود.» ماده فوق کلیه صنوف به طور عموم را مشمول این ماده می‎نماید و تبصره ذیل ماده مذکور تنها صنوفی را که دارای قانون صنفی خاص می‎باشند، از شمول عام خارج می‎نماید و آن را تخصیص می‎دهد. 2ـ قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمی‎تواند مانعی برای اعمال نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی شناخته شود. چرا که علی‌الاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولت در عرض آنها نیست. بنابراین موسسات فوق مشمول نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی می‎باشند. 3ـ ماده 91 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مقرر داشته « اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‎برداری یا اشتغال از وزارتخانه‎ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.» لذا به استناد ماده فوق شرکتهای حمل و نقل جاده‎ای که پروانه فعالیت خود را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای دریافت می‎کنند، کماکان مشمول نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی و مقررات مربوط به آنها نیز می‎باشند. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت تبصره ماده 2 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مصوب 1382 « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368 و مقررات تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر" href="/tags/24154/قانون-مجازات-متخلفین-از-تعرفه-نرخ-حمل-کالا-و-مسافر/" class="link">قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و همچنین ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظایف و مسئولیتهای وزارت راه و ترابری در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حیث صدور و تمدید پروانه فعالیت، برنامه‎ریزی، سیاستگذاری، نرخ‌گذاری، نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذیصلاح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص می‎باشند. بنابراین از شمول مقررات نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی مستثنی هستند و بخشنامه شماره31488/42 مورخ26/7/1385 دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی که متضمن شمول نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی به اشخاص فوق‌الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/6/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی
موضوع :