جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

رأی شماره 532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نیرو شماره هـ/85/807



تاریخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 532
کلاسه پرونده: 85/807
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی اکبر بختیاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزارت نیرو.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مقنن در تدوین و تصویب تباصر قانون بودجه سال1385 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور و پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق بند 2ـ3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و اخذ می‎گردد. نظر به اینکه در قانون بودجه فوق صرف بهای برق را طبق تعرفه‎های کشاورزی قرار داده و در بخشنامه بهای برق مصرفی که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهای موصوف می‎گردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزی در غیر از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال1385، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضای ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ14/4/1385 را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره410/15383 مورخ 31/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ قانونگذار به منظور حمایت از واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1384 و 1385 مصوب نموده بهای برق و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی که در بودجه 1384 به زراعی و باغبانی و دامی و آبزیان احصاء گردیده در بودجه سال1385 به زراعی و باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب تغییر و اضافه گردد و طبق تعرفه‎های کشاورزی محاسبه و دریافت شود. 2ـ از آنجائیکه طبق بند (و) و 5 ماده 1ـ 16ـ4 آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق مستنداً به مواد 7 و 9 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق تولید « صنعت و معدن» مجزا گردیده و هر یک تعاریف و تعرفه‎های جداگانه‎ای دارد که حسب بند (و) و 5 آیین‎نامه مذکور تعرفه‎های کشاورزی شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزی و مصارف برق کشاورزی می‎باشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزی صرفاً برای آن دسته از متقاضیان منظور می‎شود که دارای مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهره‎برداری از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز برای پمپاژ آب استفاده کنند و تلفیق سایر مصارف این واحدها با مصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مدیریت صحیح برداشت آب گردیده و آثار سوء اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 تصریح شده است که « بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‎ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق تعرفه‎های کشاورزی محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهای برق، گاز و آب واحدهای تولیدکننده محصولات کشاورزی طبق تعرفه کشاورزی، بند(ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزیر نیرو که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی می‎باشد و در نتیجه این قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18320
تاریخ تصویب :
1386/7/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :