جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

رأی شماره 423 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره هـ/84/418



تاریخ: 18/6/1386
شماره دادنامه: 423
کلاسه پرونده: 84/418
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین عباسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکایت درخصوص عدم جواز طرح دعوی از سوی رده‎ها ناجا بر علیه یکدیگر مغایر با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حیطه آیین‎نامه‌نویسی می‎باشد. ثانیاً، اداره کل قوانین ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائی تلقی کرده که غیرقانونی است، زیرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسیدگی به جنبه عمومی جرائم جزء اختیارات مدعی‌العموم یا نماینده وی است، نوعی دخالت در وظایف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصی از بابت حق خصوصی (جنبه خصوصی) محروم کردن از حقوق فردی یا اجتماعی آن است که مغایر با قانون اساسی و حق دادخواهی شخص است که اصل 34 قانون اساسی صراحت دارد، هیچ کس را نمی‎توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغایر با ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 می‎باشد. این بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفی کردن جرائم دولتی دستگاههای دولتی است و طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 19/9/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 1369 نیروی انتظامی یک سازمان مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور می‎باشد و به موجب ماده 8 قانون فوق‌الاشاره سازمان و تشکیلات این سازمان توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده که همگی ادارات و معاونتها زیر مجموعه نیروی انتظامی در جهت اجرای قانون و تحت تابعیت این نیرو بوده و نمی‎توانند از یک شخصیت حقوقی مستقل از نیروی انتظامی برخوردار باشند و طبق آیین‎نامه انضباطی مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا ملزم به رعایت سلسله مراتب فرماندهی می‎باشند، بدیهی است سیاستگذاری در طرح شکایت یا دعوی مرتبط با رده‎های ناجا از حقوق و اختیارات مستلزم شخص فرمانده ناجا می‎باشد. 2ـ به موجب ماده 9 دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری" href="/tags/12384/قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-کیفری/" class="link">قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‎کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‎گردد» و با امعان نظر به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 51 دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی" href="/tags/66313/قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-مدنی/" class="link">قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «هر کس مدعی حقی از شخص دیگری باشد خواهان نامیده می‎گردد.» لذا با توجه به شخصیت حقوقی مستقل نیروی انتظامی، تنها یک مجموعه واحد دولتی می‎تواند در مقام شاکی یا خواهان قرار گیرد و اصولاً این امر پذیرفته نمی‎باشد که یک قسمت از یک مجموعه دولتی به عنوان خواهان علیه یک قسمت از همان مجموعه طرح دعوی یا شکایت نماید. زیرا اولاً مالی از خود ندارد. ثانیاً هر کدام از آنها دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نمی‎باشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همین راستا به لحاظ نداشتن سمت زیرمجموعه‎های موصوف در پرونده‎های قضائی بوده است. 3ـ در تاکید مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ... مانند نیروی انتظامی اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط یاد شده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. لذا طرح دعوی یا شکایت از رده‎های نیروی انتظامی بدون رعایت این ماده از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. 4ـ جهات رسیدگی به جرائم از سوی مقام قضائی در مواد 65، 66 و 67 دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری" href="/tags/12384/قانون-آیین-دادرسی-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-در-امور-کیفری/" class="link">قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص گردیده و در مواد یاد شده به کلیه اشکال نحوه رسیدگی به جرائم و شکایات اشاره شده و ایراد خواهان مبنی بر اینکه بخشنامه صادره در جهت مخفی نمودن جرائم می‎باشد، پذیرفته نیست، زیرا اولاً ادارات نظارتی و بازرسی برای شناسایی و پیگیری و گزارش و اعلام جرم به مقام قضائی دارای مسئولیت می‎باشند و ثانیاً نمی‎توان قبول کرد رده‎ای به زعم خود از رده دیگر جرمی را شناسایی و قبل از اعلام به بازرسی مستقیماً از رده دیگر طرح شکایت نماید. در این صورت مسئولیت لوث شدن ماموریتهای سازمان و یـا حتی اشتباهات اعلام‌کنندگان واهی از جرم به عهده کیست؟ 5ـ با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص می‎گردد مراد و نظر از صدور آن رده‎های ناجا می‎باشد نه اشخاص حقیقی که مستخدم نیروی انتظامی می‎باشند. لذا ایراد خواهان مبنی بر محروم نمودن اشخاص از حق خصوصی و جنبه خصوصی وارد نبوده، زیرا در ماده 125 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 و مواد 136 الی 144 آیین‎نامه انضباطی مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا به مکانیسم نحوه رسیدگی به شکایات پرسنل از رده‎های بالاتر در امور خدمتی و از فرماندهان و مدیران ناجا نیز اشاره نموده، لذا در این خصوص نیز بخشنامه صادره در جهت تضییع حقوق فردی و اجتماعی اشخاص نبوده و مغایر با حق دادخواهی افراد نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‎تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‎توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری بعمل می‎آید و مسئولیت حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی رده‎های ناجا به طرفیت سایر رده‎ها و مسئولین مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18337
تاریخ تصویب :
1386/7/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :