جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

رأی شماره 357 ـ 358 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور شماره هـ/85/386ـ519



تاریخ: 21/5/1386
شماره دادنامه:357ـ358
کلاسه پرونده: 85/386 ـ 519
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت اروم سازه و شرکت ساختمانی ایستا پارس پل.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره368/1/102 مورخ26/5/1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت از ارجاع کار به شرکتهای که اعضای هیأت مدیره آنها جزو کارمندان رسمی، پیمانی یا قراردادی یا سربازان سابق سازمان مذکور بوده‎اند، خودداری می‎نمایند. با عنایت به اینکه اگر بخشنامه مذکور با استناد به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 باشد، قانون مزبور مربوط به زمان خدمت آنها در ادارات می‎باشد نه بعد از ترک خدمت بعلت اتمام سربازی یا بازنشستگی. نمی‎توان با اعمال سلایق شخصی افراد جامعه را از حقوق اجتماعی خویش محروم نمود و مخالف با قانون اساسی عمل کرد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قسمت مورد شکایت را دارم. مدیریت حقوقی حمایت قضائی و پاسخگوئی به شکایات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 395/12/م/02 مورخ 6/8/1385 اعلام داشته‎اند، در راستای اعمال بهینه وظایف محوله مطابق با قانون مصوب 1354 و با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه‌گران و همینطور جلوگیری از نشر احتمالی اطلاعات مناقصه و به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال این سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعمل مورد شکایت نموده است. بناء علیهذا با توجه به مراتب و اینکه شکات دارای رابطه خادم و مخدومی با اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجانغربی بوده و تحقیقاً دارای اطلاعاتی می‎باشند که بر خلاف نظریه قانونگذار در احصاء شرایط قانونی برگزاری مناقصه و لزوم ایجاد رقابت سالم برای تامین کیفیت باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی و ... خواهد بود و از طرفی اساساً مناقصه‌گزار نظر به قوانین پیش گفته در رد یا قبولی پیشنهادات واصله مخیر می‎باشد، خواهشمند است نسبت به صدور قرار رد شکایت اقدام فرمایند. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

ماده یک قانون لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع از شرکت در معاملات دولتی اعم از پیمانکاری، مقاطعه کاری، مناقصه و مزایده و سایر معاملات مندرج در تبصره 3 ماده یک قانون را به طور مشروح و مبسوط تعیین و تبیین کرده است. نظر باینکه مدلول ماده فوق‎الذکر و مقررات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، دلالتی بر عدم انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که قبلاً به عنوان کارمند (اعم از رسمی، قراردادی و ...) و همچنین افرادی که قبلاً به عنوان پیمانکار، طرف قرارداد با اداره کل نوسازی مدارس در منطقه بوده‎اند، ندارد و محرومیت اشخاص مزبور از شرکت در معاملات دولتی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین بند (ب) بخشنامه شماره 368/1/102 مورخ 26/5/1377 سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور بلحاظ اینکه متضمن عدم انعقاد قرارداد با اشخاص اخیرالذکر می‎باشد و با این وصف دایره شمول قانون را تضییق کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس کشور تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18337
تاریخ تصویب :
1386/5/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس كشور
موضوع :