جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 1/10/64 کلاسه پرونده ه- 64/1 شماره دادنامه 30
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه مفاد بندهای ب و پ ماده 40 لایحه قانونی استخدام کشوری ومقررات تصویبنامه شماره 23496-13/3/52 هیئت وزیران ،دادنامه شماره 6و5 25/1/64 شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی برلزوم پرداخت هزینه سفرو هزینه نقل مکان درصورت تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکوربراساس ضوابط مربوط موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای باستنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رسیدگی به آراءشعب هفتم ونهم دیوان ازجهت تعارض با یکدیگر.
مقدمه : الف - شعبه هفتم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفرونقل مکان بشرح دادنامه شماره 1369-30/11/63 درپرونده کلاسه 63/332 چنین رای داده است :باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی براینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته وطبق مدلول ماده 40 قانون استخدام کشوری الزامی به پرداخت هزینه سفر ندارد و با التفات بمدلول صدرماده مذکوروبندهای ب و پ آن که دلالتی برملزم بودن مشتکی عنه بپرداخت هزینه سفرمورد تقاضا ندارد لذا شکایت شاکی موجه نبوده وردمیشود.این رای قطعی است .
ب -شعبه نهم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت وزارت دادگستری طی دادنامه شماره 6و5-25/1/64 درپرونده کلاسه های 63/354 و63/533 در مورد مطالبه هزینه سفرونقل مکان چنین رای داده است :هرچندشاکی به منع اقامت بمدت یکسال درمرودشت محکوم شده ودراجرای دادنامه مزبورمحل خدمت اوتهران تعیین گردیده است ،لیکن چون بهرتقدیرمحل جغرافیائی خدمت وی تغییریافته وبرابربندهای ب وپ ماده 40لایحه قانونی استخدام کشوری وآئیننامه اجرائی آن هدف مقنن ازوضع هزینه سفروفوق العاده نقل مکان جبران هزینه هاوخساراتی است که درنتیجه نقل وانتقال متوجه مستخدم دولت میشودومحرومیت شاکی ازفوق العاده های مزبوربعذرانتقال بجهت محکومیت کیفری محمل قانونی نداردلذاحکم باستحقاق اوبه دریافت هزینه سفروفوق العاده نقل مکان ازمرودشت بتهران صادرمیشود.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران بشرح نامه شماره 188/د/4-20/7/64 باارسال فتوکپی آراءصادره واعلام تناقض آنهابایکدیگردرخواست رسیدگی بموضوع راطبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری کرده است که درنتیجه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 1/10/64 بریاست حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب دیوان تشکیل شدوپس ازبررسی موضوع وتبادل نظرومشاوره وتشخیص تعارض بااکثریت آراءبااعلام پایان رسیدگی بشرح زیرانشاءرای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه ( 587 تا 589)
روزنامه رسمی شماره 11936 - 27/11/1364

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1364/10/01
تاریخ ابلاغ :
1364/11/27
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
طرحهای مطالعاتی
طبقه بندی مشاغل