جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور شماره211947/ت39365هـ



معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاههای اجرایی، ارتقاء بهره‌وری در فعالیتها، صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاههای اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدیهای دولت، واگذاری امور به بخشهای غیردولتی و جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیتها، ضمن تأکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یادشده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور

1ـ دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره (1) این تصویب‌نامه که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» تأیید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام نمایند.
2ـ دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره (2) این تصویب‌نامه که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت ‌وزیران» تأیید شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه‌های عملیاتی به ترتیب شامل شرح برنامه‌ها و فعالیتها برای اعتبارات هزینه‌ای و شرح پروژه‌های برای اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، با دستگاه اجرایی متبوع خود اقدام نمایند.
تبصره1ـ فرمها و دستورالعملهای موافقتنامه‌های موضوع بندهای (1) و (2) توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و تا 20 فروردین 1387 ابلاغ می‌شود.
تبصره2ـ دستگاههای اجرایی موضوع بند (1) موظفند یک نسخه از موافقتنامه‌های عملیاتی متبادله موضوع بند (2) را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
تبصره3ـ تمام دستگاههایی که براساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و یا موافقتنامه عملیاتی می‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دریافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هرگونه وجه توسط خزانه برای تخصیص‌های بعدی منوط به مبادله موافقتنامه‌های مربوط می‌باشد.
3ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم‌نامه‌های قبلی هیئت‌وزیران مغایر با مفاد این بند ملغی‌الاثر می‌باشد.
تبصره1ـ دستگاههای اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرارداد کار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمایند. به کارگیری افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفاً با تصویب به هیئت‌وزیران مجاز خواهد بود.
تبصره2ـ نحوه انعقاد قرارداد با افرادی که برابر تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 با آنها قرارداد منعقد شده است، همانند سال گذشته می‌باشد.
تبصره3ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1387 تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.
4ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به‌نحوی مدیریت نماید که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی 1388ـ 1378 در شهر تهران حداقل به میزان چهل‌وپنج درصد (45%) در کلان شهرها حداقل به میزان بیست‌وپنج درصد (25%) نسبت به سال تحصیلی 1387 ـ 1386 کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق‌التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل به میزان پانزده‌درصد (15%) نسبت به سال تحصیلی 1387 ـ 1386 کاهش یابد.
تبصره‌ـ در اجرای ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس به قرارداد کار معین ممنوع می‌باشد.
5 ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تأیید ذی‌حسابان دستگاههای یادشده برسانند. روش پرداخت مستمری مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دستگاههای یادشده تا پایان اردیبهشت سال 1387 تهیه خواهد شد.
6 ـ در اجرای بند (41) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، دستگاههای موضوع بند (1) موظفند برنامه‌های عملیاتی خود و دستگاههای تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفه‌جویی در هزینه‌ها، اولویت‌بندی فعالیتها، واگذاری فعالیتهای تصدی‌گری قابل واگذاری به بخش غیردولتی، حذف فعالیتهای غیرضرور و نیز برنامه ارتقاء بهره‌وری را تهیه و برای جمع‌بندی، تلفیق و ارایه به هیئت ‌وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند. نتیجه اقدامات هر دستگاه باید به گونه‌ای باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه، دستگاه با کسری اعتبار مواجه نشود. بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بند را برعهده خواهند داشت.
7ـ به منظور افزایش کارایی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور حداقل پنج درصد (5%) از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصاء و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی‌ربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط هزینه نمایند. صرفه‌جویی ناشی از عملکرد این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا وفق قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعالیتها و خدمات این بند را تا پایان تیر ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برای ارایه به‌هیئت‌وزیران ارسال نمایند. مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این بند با وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
8 ـ مبلغ قطعی و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دومیلیون وپانصدهزار (2.500.000) ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
9ـ اعتبار خدمات رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ و مواد (78) و (85) قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.
تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مشمول مقررات این بند می‌باشند.
الف ـ کمک هزینه روزانه غذا برای کارمندان رسمی و پیمانی دستگاههایی که ساعت کار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر معادل پانزده‌هزار (15.000) ریال به ازای هر نفر کارمند تعیین می‌شود.
ب ـ کمک هزینه مهدکودک، برای کارمندان رسمی و پیمانی اناث که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ماهانه حداکثر دویست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا دو فرزند) تعیین می‌شود.
ج ـ کمک هزینه ایاب وذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان رسمی و پیمانی که (44) ساعت در هفته کار می‌کنند به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل سیصدوپنجاه‌هزار (350.000) ریال، و در شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت، حداکثر معادل دویست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ریال به ازای هر نفر تعیین می‌شود.
10ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه‌جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن ‌همراه را جمع‌آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصدهزار (100.000) ریال به ازای هر خط تلفن همراه می‌باشد. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است.
تبصره ـ موارد استثناء به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
11ـ خرید هرگونه خودروسواری خارجی ممنوع است. خرید خودروسواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است.
تبصره ـ موارد استثنا حسب مورد به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
12ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه‌های عملیاتی خود اقدام نمایند. هشتاددرصد (80%) از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز می‌شود تا از طریق ساز و کار جزء «هـ» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور توسط خزانه با شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تسویه شود.
13ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف «3ـ107000» قانون بودجه سال 1387 کل کشور با عنوان « وزارت امور خارجه ـ همکاریهای اقتصادی بین‌المللی» پرداخت خواهد شد، تا نیمه اردیبهشت سال 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند.
14ـ فوق‌العاده‌های ویژه مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً براساس فهرستی که بنا به ‌پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (تهیه شده براساس اطلاعات سرشماری سال 1385) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1387 به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، پرداخت می‌شود.
15ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (38) قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرایی منعکس نمایند.
16ـ هزینه‌های گردهماییها، همایشها و نظایر آن باید از محل اعتبار دستگاه برگزارکننده و به دور از هرگونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب شود و دیگر دستگاههای اجرایی مجاز به‌تأمین هزینه‌های این‌گونه فعالیتها که در خارج از حوزه مأموریت و مسئولیت آن دستگاه برگزار می‌شود، نمی‌باشند. مشارکت داوطلبانه بخش غیردولتی در تأمین هزینه‌های برگزاری این‌‌گونه فعالیتها بلامانع است.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارشها و سایر متون ارایه‌شده در گردهماییها، همایشها و نظایر آن صرفاً به صورت الکترونیک اقدام نمایند.
17ـ دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1387، نشریات تخصصی خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.
تبصره ـ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
18ـ تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که به‌استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمکهای خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یکبار به معاونت یادشده اعلام نمایند.
19ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و اموراجتماعی، بخشی از سر جمع اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای استان را علاوه بر اعتباری که از محل جزء (6) ردیف «520000» جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استانها ابلاغ می‌شود به کمکهای فنی و اعتباری با هدف اشتغال‌زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب‌نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
20ـ حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک داراییهای استان برای ایجاد و تکمیل زیر ساختهای بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.
21ـ پروژه‌های مصوب سفرهای استانی هیئت‌وزیران از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.
22ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به‌دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حل و فصل می‌شود.
تبصره ـ موارد استثناء با تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور خواهد بود.
23ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیئت‌مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانکها، بیمه‌ها و یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمکهای غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکتها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.
24ـ تمام مراکز تحقیقاتی (پژوهشگاهها و پژوهشکده‌ها) وابسته به دستگاههای اجرایی (به استثنای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش) موظفند ضمن رعایت سیاستهای ابلاغی از طرف معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، عناوین پروژه‌های تحقیقاتی خود را برای یکبار به تأیید معاونت یادشده برسانند.
25ـ تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهیهای تبلیغاتی خود را به تأیید شورای اطلاع‌رسانی دولت رسانده و صرفاً از طریق درج در روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی و دولتی به اطلاع مردم برسانند.
26ـ تأیید و تصویب هر نوع مصوبه توسط هیئتهای امنا در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و پژوهشی که بار مالی آن در موافقتنامه پیش‌بینی نشده است مجاز نمی‌باشد. با توجه به اینکه اعتبارات اختصاص یافته از محل بودجه عمومی به‌اینگونه دستگاهها جنبه کمک دارد، بنابراین هیئتهای امنا باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوی مدیریت نمایند که در پایان سال با هیچ‌گونه کسری اعتبار مواجه نشوند و در صورت نیاز به اعتبار مازاد بر سقف اعلام شده، این کسری را از محل اعتبارات اختصاصی خود تأمین نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تعهد زاید بر اعتبار محسوب و تصرف در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.
27ـ پروژه‌های مربوط به سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت‌وزیران در اولویت تأمین اعتبار می‌باشند. شروع پروژه‌های جدید استانی علاوه بر موارد فوق منوط به‌حصول اطمینان از تأمین اعتبار کافی برای اینگونه پروژه‌ها است.
28‌ـ سقف پیش‌بینی تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای معادل هفتاددرصد (70%) و سقف پیش‌بینی تخصیص اعتبارات هزینه‌ای معادل هشتاد درصد (80%) اعتبار سایر فصول (اعتبار کل دستگاهها منهای اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نیروهای رسمی و پیمانی) در سال 1387 تعیین می‌گردد. دستگاههای اجرایی موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌های مربوط را بر این اساس محاسبه و منظور نمایند.
29ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند حداقل (30) طرح یا پروژه مهم در دست اجرای خود را که در سال 1387 تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسند در اولویت دریافت تخصیص قرار دهند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است فهرست طرحها یا پروژه‌های موضوع این بند را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط (ملی ـ استانی) دریافت و پس از جمع‌بندی به‌هیئت‌وزیران ارایه نماید.
30ـ وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب امانی ارزی و ریالی نزد خزانه اقدام نماید تمام درآمدهای حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت به این حسابها واریز می‌گردند. هرگونه پرداخت از این حسابها پس از تأیید کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 133364/ت38498هـ مورخ 21/8/1386 خواهد بود.
31ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس) اجازه داده می‌شود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم‌سازی مدارس نسبت به احداث یک باب سالن مقاوم برای استفاده در مواقع اضطراری و همچنین برپایی فریضه نماز در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه و دبیرستانهای پسرانه که فاقد نمازخانه می‌باشند، اقدام نمایند.
32ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند در توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی سال 1387 موارد زیر را در اولویت قرار دهند:
الف ـ کمک به توسعه و احداث مساجد، مدارس علمیه و مصلی‌ها، خانه‌های عالم و مراکز جامع فرهنگی توانبخشی ایثارگران.
ب ـ احداث سرویسهای بهداشت بین راهی.
ج ـ ایجاد و یا تکمیل زیرساختهای مورد نیاز برنامه تأمین مسکن مهر.
دـ ایجاد و تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه‌های بهداشت.
هـ ـ احداث و تکمیل پروژه‌های آب، راه و برق روستایی.
33ـ شوراهای برنامه‌‌ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل‌درصد (40%) از اعتبارات تملک داراییهای استان به روستاها و شهرهای زیر بیست‌هزار (20.000) نفر جمعیت با اولویت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز اشتغال اختصاص دهند.
34ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری که مراکز اداری آنها در مراکز استانها (به جز تهران) و یا شهرستان‌ها می‌باشد ولی در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و یا به‌مراکز استانهای مورد مأموریت خود منتقل نمایند. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و رؤسای مجامع عمومی (برای شرکتهای دولتی) مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشند.
35ـ دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای تصویب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 مبنی بر ایجاد تسهیلات جهت شاغلین متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ حسب درخواست کارمندان مشمول تصویب‌نامه یادشده نسبت به انتقال نیروهای داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهای استانی خود را موظف به بکارگیری نیروی منتقل شده از مرکز و کلان‌شهرها بنمایند.
ب ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مسکن و شهرسازی استانها موظفند نسبت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده براساس معرفی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند.
ج ـ بانکهای دولتی در استانها موظفند با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، متقاضیان مشمول تصویب‌نامه یادشده را در اولویت دریافت وام براساس جدول موضوع جزء (2) ماده (3) تصویب‌نامه فوق‌الذکر قرار دهند.
د ـ کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس دستگاه اجرایی ذی‌‌ربط، معاون امور عمرانی استاندار و نماینده بانکها نظارت بر حُسن اجرا و پیگیری تصویب‌نامه را به عهده خواهند داشت.
هـ ـ استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد اجرای تصویب‌نامه یادشده را جهت ارایه به هیئت‌وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند.
و ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است با تعیین یکی از معاونین خود جهت پیگیری موضوع و رفع مشکلات احتمالی از طریق ارتباط با استانها اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن مصوبه در سال 1387 فراهم نماید.
36ـ در اجرای قانون بودجه سال 1387 کل کشور، شرکتهای دولتی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
الف ـ نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا تاریخ 15/8/1387 اقدام نمایند.
ب ـ مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نمی‌باشند و عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ج ـ تمام حسابهای بانکی خود به جز حسابهای معرفی شده به حسابرسی و بازرسی قانونی را تا پایان خرداد ماده 1387 مسدود نمایند.
د ـ پاداش به اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل و سایر رده‌های مدیریتی خود را صرفاً براساس ترتیبات و سقفی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و تا پایان اریبهشت ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، پرداخت نمایند.
هـ ـ براساس مفاد ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به‌اخذ مجوز سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود برای طرحها و پروژه‌های در دست اجرا از مراجع قانونی ذی‌ربط در نیمه اول سال 1387 اقدام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18377
تاریخ تصویب :
1386/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :