رأی شماره 1421 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران
تاریخ: 5/12/1386
شماره دادنامه: 1421
کلاسه پرونده: 82/662
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا رعنایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکتهای زراعی بدون جلب رضایت و موافقت خرده مالکین به پشتوانه عنوان دولتی بودن این شرکتها از سال 1364 اراضی را به اجبار تصرف نمودهاند و مطابقت آن را با احکام مزارعه توجیه میکنند در حالی که طبق مساله شماره 2145 و 2229 از رساله حضرت امام خمینی (ره) در احکام شراکت و مزارعه مالک باید با قصد و اختیار زمین را به زارع (شرکت زراعی) واگذار نماید در حالی که صورت جلسه ابقای شرکت در سال 1364 غیر شرعی بودن این نوع شراکت را تایید میکند و علاوه بر این ماده 9 قانون شرکتها و 25 و 61 اساسنامه شرکتهای زراعی گفته شده که سهامداران میتوانند بدون هیچ گونه محدودیت سهام خود را به فرزندان منتقل نمایند و سپس گفته شده است که در هر صورت انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شرکت و اخذ تایید از وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. قید بدون محدودیت و سپس بیان دو محدودیت تناقضی آشکار است که نهایتاً موجب تضییع حقوق کشاورزان و سهامداران میشود. در جایی دیگر بیان شده که هر سهامدار باید حداقل 20 هکتار زمین داشته باشد تا بتواند سهام خود را به فرزندان منتقل نماید در صورتیکه بسیاری از سهامداران شرکت دارای ده سهم و یا کمتر میباشند و حتی میزان مالکیت آنها به 5 هکتار هم نمیرسد و لذا آمار و ارقام با واقعیتهای موجود مطابقت ندارد و با اصل 47 قانون اساسی وحرمت مالکیت افراد تناقض دارد. ماده 61 اساسنامه ابتدا به بازرسان اجازه میدهد که عملیات اجرایی و اقتصادی شرکت را نظارت و بازرسی نمایند سپس در پایان گفته شده که انجام وظایف خود به هیچ وجه نباید در امور جاری شرکت دخالت کنند. طبق ماده 10 قانون و 71 اساسنامه، سهامداران شرکت، کشاورزان و خرده مالکین هستند که تمایل داشته باشند. سپس در تبصره ماده 71 به شرکت حق تصرف مطلق و دائمی اراضی خرده مالکین را واگذار نموده با اصل 47 قانون اساسی و ماده 583 قانون مدنی (در احکام شراکت) تناقض دارد. از طرفی تفکیک سهام پدر فقط به یک فرزند هم قانون شرعی وراثت را نقض میکند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی لایحه شماره 54386 مورخ 16/11/1384 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی که در سال 1346 به مدت 5 سال به طور آزمایشی به تصویب رسیده بود با اندک اصلاحاتی در سال 1352 به صورت دائمی به تصویب مجلسین رسیده و از طرفی قانونگذار با علم به وجود قوانین مدنی وتجارت به ویژه مواد 40 و 41 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در مورد کیفیت واگذاری سهام شرکتهای سهام تجاری، قانون تشکیل شرکتهای سهام زراعی را تصویب کرده است. بنابراین قانون مزبور یک قانون خاص تلقی میشود که در ماده نهم آن تصریح شده است، سهامداران شرکتهای سهامی زراعی میتوانند سهام خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به شرکت یا به سهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقل نمایند و در هر مورد انتقال منوط به موافقت هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوطه و تایید وزارت تعاون و امور روستاها میباشد. به هر حال هدف این خواهد بود که سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی تحت کشت کمتر نباشد. بنابراین قانونگذار صراحتاً عدم تمایل خود را نسبت به خردشدن اراضی به کمتر از بیست هکتار و همچنین مشروط بودن واگذاری سهام شرکت به موافقت کتبی هیأت مدیره و تایید وزارتخانه مربوط اعلام نموده است. در ماده 10 چنین مقرر شده است، « در صورت فوت هر یک از سهامداران، از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وراث به نسبت سهم الارث از عواید سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضای وراث و یا وارث، شرکت سهامی میتواند طبق اساسنامه خود نسبت به خرید سهام و تادیه بهای آن و یا انتخاب یک نفر از ورثه (باتفاق سایر وراث) به عنوان قائم مقام متوفی اقدام نماید.» درخصوص سهام متوفی قانوناً یکی از 3 طریق ذیل مورد عمل قرار خواهد گرفت: 1ـ استفاده وراث قانونی و شرعی مطابق گواهی انحصار وراثت از عواید سهام به نسبت سهم الارث خود. 2ـ فروش سهام متوفی به شرکت طبق رضایت نامه کلی وراثت. 3ـ انتخاب یک نفر از وراث به قائم مقامی قانونی آنها به شرط رضایت همه آنان. در ماده 25 اساسنامه شرکت سهامی زراعی آمده است، « انتقال سهام سهامداران شرکت بر اساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی منحصراً به شرکت یا سهامدار دیگر همان شرکت یا فرزندان خود پس از موافقت کتبی وزارت تعاون و امور روستاها مجاز بوده و در هر مورد باید انتقال مزبور در دفاتر شرکت و وزارت مذکور به ثبت برسد. تملک هر یک از سهام شرکت متضمن مقررات این اساسنامه میباشد.» لذا تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد. فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران طی نامه شماره 24857/30/16 مورخ 3/10/1386 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 25 اساسنامه شرکت زراعی خضری، در جلسه مورخ 15/10/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه در دادخواست آقای رعنایی ادعاء خلاف شرع بودن مواد متعددی از قانون شرکتهای سهامی مصوب زمان طاغوت (سال 1352) و نیز خلاف شرع بودن برخی از مواد اساسنامه شرکت سهامی زراعی خضری شده است، فلذا فقهای محترم شورا نیز هم مواد قانون و هم برخی از مواد اساسنامه شرکت فوقالذکر که مبتنی بر قانون مزبور هست را مورد رسیدگی قرار داد و بدین شرح اعلام نظر نمودهاند: 1ـ در ماده دوم قانون که سهامداران سهامی زراعی این شرکتها را میشمارد میگوید، « سهامداران زراعی اشخاص ذیل خواهند بود: 1ـ زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند.» و چون روشن است که در بسیاری از موارد از راه به اصطلاح قوانین اصلاحات ارضی زمان طاغوت اشخاص شرعاً مالک یا مستأجر زمین نمیشدند بناء علیه تشکیل شرکت سهامی زراعی با چنین سرمایهای امکان نخواهد داشت و چنین شرکتی شرعاً باطل میباشد. 2ـ در ماده 6 قانون میگوید: « در مناطقی که تشکیل شرکتهای سهامی زراعی اعلام میشود در صورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضاء اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد.» چون مفروض ماده این است که عدهای از سهامداران از عضویت در شرکت امتناع نمودهاند حکم کردن به اینکه وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی از آنان اقدام به قبول عضویت آنان کنند با اینکه این افراد وزارت مزبور را قائم مقام خود ننمودهاند چنین شرکتی شرعاً محقق نمیشود و بـاطل خواهد بود. 3ـ در ماده 8 قانون میگوید: « رسیدگی به اختلاف سهامداران و کارکنان شرکتهای سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی درحوزه شرکت، با هیأتهای 3 نفری منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، تصمیم هیأتهای مزبور قطعی، و به تقاضای ذینفع مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آن میباشند... .» ارجاع دادن حل این اختلاف به این هیأت و ارجاع دادن آن به قاضی و همچنین قطعی دانستن رأی این هیأت و ندادن حق شکایت محکوم‌له یا علیه به دادگاه صالح خلاف شرع میباشد. 4ـ در ماده 9 قانون آمده است: « سهامداران شرکتهای سهامی میتوانند سهام خود را بدون هیچ گونه محدودیتی به شرکت یا سهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقل نمایند، و در هر مورد انتقال منوط به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تایید وزارت تعاون و امور روستاها میباشد.» مشروط کردن انتقال سهام به موافقت کتبی هیأت مدیره شرکت و به تایید وزارت تعاون و امور روستاها هر دو خلاف شرع میباشد مگر اینکه در اساسنامه با رضایت سهامداران آمده باشد. 5 ـ در ماده 12 قانون آمده است: « چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهی خود از بابت بهای اراضی را که طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها منتقل یا اجاره داده شده به موقع پرداخت ننمایند بدهی آنها وسیله شرکت سهامی زراعی مربوط پرداخت و به حساب آنها منظور خواهد شد.» در این ماده با قطع نظر از مالک و یا ذیحق نشدن سهامداران چنین اراضی، اطلاق تجویز پرداخت بدهی این زارعان به وسیله شرکت سهامی و منظور نمودن آن پرداخت را به حساب آنان نسبت به موردی که خود آنان راضی نباشند خلاف شرع میباشد مگر اینکه در اساسنامه شرکت سهامی زراعی که با رضایت به آن ملحق شدهاند این مطلب پیشبینی شده باشد. 6 ـ در ماده 13 قانون آمده است: « وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنین کمکهای مالی و فنی بلاعوض و پرداخت هزینههای بنیادی شرکت سهامی زراعی را در اجرای وظائفی که به عهده دارند حمایت مینماید... تبصره: میزان بهره وامهای پرداختی به شرکتهای سهامی زراعی حداکثر معادل میزان بهره وامهای پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی خواهد بود.» این ماده نیز چون صریحاً تجویز و اخذ وامهای ربوی مینماید خلاف موازین شرع میباشد. 7ـ اطلاق ماده 16 قانون که حکم به خریداری سهام سهامداران زراعی کرده است در موردی که این سهامداران راضی به فروش سهام خود نباشند خلاف شرع است مگر اینکه در اساسنامه شرکتشان که با رضایت عضو آن شدهاند چنین امری پیشبینی شده باشد. لازم به تذکر است که مواد دیگری نیز از این قانون خلاف شرع میباشد که به دلیل عدم نیاز به ذکر آنها از شمردنشان خودداری میشود. و اما در اساسنامه این شرکتها: 1ـ در ماده یک اساسنامه آمده است: « در واحدهای روستائی مناطقی که وزارت تعاون و امور روستاها مقتضی بداند و اکثریت اشخاص مذکور در قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در این واحدها داوطلب قبول عضویت شرکت سهامی زراعی باشند وزارت نامبرده به استناد قانون مذکور براساس مقررات این اساسنامه در آن نقاط اقدام به تشکیل شرکت سهامی زراعی خواهد کرد.» در این ماده حکم به تشکیل شرکت سهامی زراعی با داوطلبی اکثریت اشخاص سهامداران نموده و بالطبع حصول این شرکت را حتی در صورت استنکاف اقلیت حتمی میداند و لامحاله همانگونه که در ماده 6 قانون آمده بود وزارت تعاون قائم مقام مستنکفین خواهد بود از این جهت همانطور که در ماده 6 قانون گذشت این ماده نیز خلاف شرع میباشد و قهراً اساسنامه خلاف شرع خواهد بود. 2ـ در تبصره ماده2 اساسنامه آمده است: « در مواردی که شرکت به استناد ماده 6 قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی تشکیل میشود نماینده وزارت تعاون و امور روستایی مذکور در ماده 2 این اساسنامه به قائم مقامی کشاورزان مستنکف در انتخاب اعضاء کمیسیون شرکت خواهند کرد. صدر این تبصره که تصریح به تشکیل شرکت به استناد ماده6 قانون کرده است خلاف‌شرع است و شرکتی که هم اینگونه تشکیل گردد شرعاً باطل است. ذیل آن هم که نماینده وزارت تعاون را قائم مقام مستنکفان قرار داده با اینکه ابداً آنها رضایت ندارند نیز خلاف شرع است. بطلان شرکت سهامی زراعی خضری به دلیل بطلان اساسنامه آن به خاطر خلاف شرع بودن ماده یک و تبصره ماده 2 روشن است و اساسنامه اگرچه مواد خلاف شرع دیگر هم دارد اما با توجه به خلاف شرع بودن بند یک ماده دوم و نیز ماده 6 قانون شرکتهای سهامی و خلاف شرع بودن ماده یک و تبصره 2 اساسنامه شکی در باطل بودن شرکت سهامی زراعی خضری نیست و از نظر شرع این شرکت محکوم به بطلان است و نیازی به بررسی سایر مواد قانون و یا اساسنامه نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 24857/30/16مورخ3/11/1386 فقهای محترم شورای نگهبان ماده یک و تبصره ماده 2 اساسنامه شرکت سهامی زراعی موضوع تصویبنامه شماره 57438 مورخ 3/12/1346 هیأت وزیران مغایر احکام شرع و در نتیجه شرکت مذکور به لحاظ غیرشرعی بودن آن محکوم به بطلان شناخته شده و موردی برای اظهارنظر پیرامون سایر مقررات اساسنامه مزبور وجود نداشته است بنابه جهات فوقالذکر مستنداً به ماده یک و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری اساسنامه فوقالاشعار ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18427
تاریخ تصویب : 1386/12/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : هیات وزیران -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 1036 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی تأمین آب موردنیاز مجموعه شهری تهران در کمیته‌ای به مسئولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی
