قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
شماره16281/796 19/3/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 167377/38610مورخ 16/10/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره39741 1/4/1387
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16281/796 مورخ 19/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مشتمل بریک مقدمه، سی و یک ماده و دوپیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس « طرفهای متعاهد» خوانده می‌شوند:
با تلاش به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور براساس اصول تساوی حقوق و منافع متقابل؛
با تمایل به بهبود چهارچوب حقوقی و ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه پیوندهای متقابل بازرگانی در محیطی قابل پیش‌بینی و شفاف با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد مربوط خود؛
با تأکید بر ضرورت متنوع سازی محصولات مبادله شده با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد خود؛
با عنایت به این‌که دسترسی متقابل به بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری بازرگانی عاملی مهم در تسریع فرآیند توسعه اقتصادی دو کشور محسوب می شود؛
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو جانبه ای که به نفع هر دوی آنها است؛ و
با توجه به این‌که کاهش تدریجی تعرفههای گمرکی و حذف موانع و محدودیتهای غیرتعرفه‌ای به افزایش و توسعه تجارت متقابل کمک خواهد نمود؛
به شرح زیر توافق می نمایند:
فصل 1ـ مقررات کلی
ماده1ـ اهداف
اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارت است از:
ـ تقویت روابط بازرگانی دو جانبه؛
ـ افزایش متقابل حجم تجارت کالاها و خدمات؛
ـ ایجاد محیط قابل پیش‌بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت متقابل؛
ـ تحکیم و توسعه تدریجی رفتار تجارت ترجیحی به صورت متقابل؛
ـ گسترش تجارت متقابل از طریق یافتن حوزههای جدید همکاری؛
ـ تسهیل متنوع سازی کالاهای مبادله شده؛ و
ـ کمک به توسعه و گسترش هماهنگ تجارت دو جانبه از طریق حذف موانع فرا راه تجارت.
ماده2ـ تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه تعاریف مورد نظر به شرح زیر خواهد بود:
تعرفه: عوارض یا مالیاتهایی که در مرز به کالاهایی که از یک قلمرو گمرکی به قلمرو دیگری منتقل می شود، تعلق می گیرد.
هزینه‌های دارای اثر معادل: عوارض و کارمزدهای مرزی غیر از تعرفه که بر معاملات تجارت خارجی تعلق می گیرد و اثری مشابه تعرفه دارد و فقط از واردات اخذ می شود. مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات مشابه داخلی وضع میشود و همچنین هزینههایی که درازاء ارائه خدمات خاص از واردات دریافت می‌گردد به عنوان هزینه‌های دارای اثر معادل تلقی نمی‌شود.
موانع غیرتعرفه‌ای: هرگونه‌تدبیر، مقرره یا رویهای غیر از تعرفهها و هزینه‌های دارای اثر معادل که اثر آنها محدود ساختن واردات یا ایجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت بین طرفهای متعاهد می باشد.
محصولات: هرگونه محصول صنعتی یا کشاورزی از جمله تولیدات صنعتی و مواد اولیه به شکل خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده.
رفتار ترجیحی: هرگونه امتیازی که طبق این موافقتنامه به وسیله یک طرف متعاهد، از طریق کاهش تعرفهها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در مبادلة کالاها اعطاء می گردد.
لطمه جدی: صدمه کلی قابل ملاحظه‌ای که به یک رشته از تولید یا صنعت داخلی بر اثر افزایش واردات یک محصول مشابه به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، به صورت مطلق یا در رابطه با تولیدات داخلی یا واردات یک محصول مشابه به قلمرو طرف متعاهد با استفاده از اعمال تجاری غیرمنصفانه وارد میشود. تشخیص وجود لطمه جدی باید به جای ادعاء، حدس‌و گمان یا احتمال بعید صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
تهدید لطمه جدی: وضعیتی که در آن با توجه به آنچه که در بند قبلی آمده، لطمه جدی قریب‌الوقوع یا قابل پیش‌بینی باشد. تشخیص وجود چنین تهدیدی باید به جای ادعاء، حدس و گمان یا احتمال بعید صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
اوضاع و احوال بحرانی: وضعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی سبب ایجاد لطمه جدی یا تهدید لطمه جدی می گردد که جبران آن دشوار بوده و مستلزم اقدام عاجل از طریق اتخاذ تدابیر حفاظتی موقت می باشد.
قیمت‌شکنی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن شرکتی محصولی را به قیمتی پایین تر از قیمت محصول مشابه که در کشور خود برای مصرف در جریان عادی تجارت درنظر گرفته شده، صادر کند.
ماده3ـ حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن بر تجارت میان طرفهای متعاهد به ویژه در مورد محصولات قید شده در فهرستهای « الف» و « ب» پیوست (1) که به ترتیب شامل ترجیحات اعطائی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا می باشند با رعایت ترتیبات مقرر در فهرستهای مذکور و طبق قواعد مبدأ مندرج در پیوست (2) این موافقتنامه، حاکم خواهد بود.
ماده4ـ رفتار ملی
بدون لطمه زدن به سایر مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باتوجه به قوانین داخلی حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر باید رفتاری را در مورد محصولاتی که مبدأشان قلمرو طرف متعاهد دیگر است اعمال نمایند که نامطلوب‌تر از آنچه که نسبت به محصولات مشابه داخلی اعمال میشود، نباشد.
ماده5 ـ رفتار ملل کاملةالوداد
طرفهای متعاهد باید در خصوص تمامی موارد مربوط به مبادله کالاها و خدمات و همچنین سایر اَشکال روابط تجاری، استانداردهای بین‌المللی جاری و آنچه را که در عرف تجارت بین‌الملل متداول است و در این موافقتنامه پیش‌بینی‌شده ملحوظ نموده و طبق آنها رفتار ملل کاملةالوداد را به یکدیگر اعطاء کنند که عاری از هرگونه‌تبعیض و مبتنی بر تساوی در فرصتهای تجاری باشد.
رفتار ملل کاملةالوداد در کلیه زمینههای مربوط به اعطاء مجوز واردات و صادرات، امور کنسولی، حقوق گمرکی و هر گونه مالیات دیگر که به واردات، صادرات، گذر کالا و انبارداری تعلق می‌گیرد یا خواهد گرفت بر حسب اجراء و حقوق و تشریفات گمرکی اعمال خواهد گردید.
طرفهای متعاهد همچنین موافقت می نمایند در تمامی زمینههای مربوط به حمل و نقل کالاها رفتار ملل کاملةالوداد را به یکدیگر اعطاء کنند و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط خود گذر محصولات از قلمرو طرف متعاهد دیگر به کشورهای ثالث و نیز محصولات کشورهای ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر را در سرزمین خود تسهیل نمایند.
رفتار ملل کاملةالوداد به مزایا و امتیازات زیر قابل تسری نخواهد بود:
ـ ناشی شده از شرکت هر یک از طرفهای متعاهد در اتحادیههای گمرکی، مناطق آزاد یا هر نوع تشکلهای منطقه‌ای ـ اقتصادی دیگر؛
ـ اعطاء شده توسط هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه به منظور توسعه تجارت؛
ـ اعطاء شده توسط هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای در حال توسعه براساس موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی دو جانبه یا بین‌المللی.
ماده 6ـ انتقال پرداختها
تسویه حساب مربوط به معاملات بازرگانی بین دو کشور باید با ارزهای قابل تبدیل به صورت آزاد و مورد توافق طرفهای متعاهد طبق قواعد و روشهای بانکی بین‌المللی صورت گیرد.
بانکهای مجاز طرفهای متعاهد در صورت لزوم یک رویه فنی بانکی به منظور تضمین معاملات بازرگانی ناشی از این موافقتنامه برقرار خواهند کرد.
ماده 7ـ استانداردها، مقررات فنی و تدابیر بهداشتی نباتی
طرفهای متعاهد تضمین می کنند که استانداردها، مقررات فنی و تدابیر بهداشتی و بهداشت نباتی آنان به گونه‌ای تدوین، تصویب یا اجراء نخواهد شد که موانعی در راه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت نماید.
بر این اساس، طرفهای متعاهد باید اطمینان حاصل نمایند که:
ـ هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت نباتی تنها در حدی اعمال خواهد گردید که برای حفاظت از سلامت انسان، حیوان یا نباتات یا سلامت محیط زیست ضروری است. این تدابیر باید مبتنی بر اصول علمی بوده و با توجه به دردسترس بودن اطلاعات علمی ذی‌ربط و شرایط منطقه ای، اجراءآنها بدون وجود شواهد کافی ادامه نیابد؛ و
ـ هدف یا اثر تدوین، تصویب یا اجراء استانداردها و مقررات فنی، ایجاد موانع غیرضروری در راه تجارت متقابل نخواهد بود. بدین منظور استانداردها و مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور می‌تواند ایجاد کند مورد توجه قرارگیرد. این اهداف مشروع شامل تدابیری است که در ماده (9) قید گردیده است. در ارزیابی چنین خطراتی عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار می گیرد شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری پردازش یا مصارف نهایی درنظر گرفته شده برای محصولات میباشد.
ماده8 ـ تدابیر ضد قیمت‌شکنی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که واردات کالا از طرف متعاهد دیگر به قلمرو آن در حدی است که می‌توان آن را مصداقی از قیمت‌شکنی دانست، طرف مذکور می‌تواند قبل از انجام تحقیقات مشروط بر این‌که این قیمت‌شکنی سبب لطمه جدی یا تهدید به وقوع چنین لطمه‌ای به صنعت داخلی گردیده یا تأسیس چنان صنعتی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای به تعویق اندازد، نسبت به واردات محصولات موضوع قیمت‌شکنی عوارض ضد قیمت‌شکنی وضع کند.
ماده 9ـ استثنائات
مقررات این موافقتنامه نباید به گونه‌ای اعمال گردد که تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتهای پنهان در تجارت بین طرفهای متعاهد به‌ویژه درخصوص ممنوعیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا براساس دلایل مرتبط با اخلاق عمومی، ارزشهای دینی، سیاستهای داخلی، امنیت ملی، حفاظت از حیات و سلامت انسان، حیوان و نبات، صیانت از میراث فرهنگی تاریخی، حفظ منابع طبیعی و ذخائر ژنتیکی و مقررات مربوط به طلا و نقره ایجاد نماید. همچنین هیچ کدام از مفاد این موافقتنامه نباید هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم به افشاء اطلاعاتی نماید که آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند.
ماده 10ـ تدابیر ضد علائم تجاری و نشانههای تقلبی
طرفهای متعاهد به منظور جلوگیری از ورود محصولات طبیعی یا صنعتی به قلمرو ذی‌ربط خود از مبدأ طرف متعاهد دیگر که دارای علائم تجاری، نام، نوشته، اشاره یا هرگونه علامت مشابه تقلبی یا تحریف مبدأ، ماهیت یا کیفیت محصولات است، طبق قوانین ذی‌ربط خود و عضویت خود در کنوانسیونهای بین‌المللی، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود.
همچنین در اداره ثبت مالکیتهای صنعتی جهت ترتیبات ثبت یا انتقال اختراعات، علائم تجاری، اسامی بازرگانی، نوشتهها و علائم مبدأ به منظور حمایت از محصولات تولیدی درهر یک از دو کشور، طبق قوانین ذی‌ربط طرفهای متعاهد و عضویت آنها در کنوانسیونهای بین‌المللی باید به‌طور متقابل تسهیلات لازم فراهم گردد.
ماده 11ـ صدور مجدد یا شرط کمبود داخلی
چنانچه یکی از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی نسبت به ورود محصولی از یک کشور ثالث یا صدور محصولی به یک کشور ثالث وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
ـ ورود محصول موردنظر کشور ثالث مزبور را از قلمرو طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ـ صدور محصول موردنظر به قلمرو طرف متعاهد دیگر را مشروط به آن نماید که محصول مذکور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف‌شدن در قلمرو طرف متعاهد دیگر به آن کشور ثالث صدور مجدد نشود، مشروط بر این‌که این موضوع قبلاً مورد توافق قرار گرفته و در قراردادهای بازرگانی قید شده باشد.
به علاوه هیچ‌یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هرگونه تدابیر محدودکننده تجارت گردد که به منظور برطرف ساختن یا جلوگیری از کمبود شدید یا رفع تهدید کمبود هر محصول اساسی از نظر طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی میشود.
فصل2ـ مقررات تجارت غیرترجیحی
ماده12ـ توسعه مبادلات متقابل کالا و خدمات
طرفهای متعاهد عزم خود را برای ترغیب و توسعه مبادلات کالا و خدمات بین نهادهای ایرانی و کوبایی براساس قوانین ذی‌ربط جاری خود و براساس اصول و رویههای شناخته شده در تجارت بین‌المللی مورد تأکید قرار می دهند.
نهادهای طرفهای متعاهد در تجارت متقابل، شرایط خرید و فروش و حمل و نقل مندرج در اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی (اینکوترمز) جاری را اعمال خواهند کرد مگر در مواردی که در قراردادهای ذی‌ربط صراحتاً ترتیب دیگری قید شده باشد.
ماده13ـ اسناد تجاری
مبادله کالا و ارائه خدمات بین نهادهای طرفهای متعاهد باید براساس قراردادها یا سایر اسناد خاص طبق رویههای متداول در تجارت بین‌المللی و با رعایت مقررات قانونی جاری در دو کشور انجام شود.
ماده 14ـ قیمت و کیفیت کالاها
قیمتهای مندرج در قراردادهای خرید و فروش که به وسیله نهادهای طرفهای متعاهد به منظور تأمین کالا و ارائه خدمات ناشی از این موافقتنامه امضاء می شود باید مبتنی بر قیمتهای جاری در بازارهای عمده جهانی برای آن کالاها و خدمات با کیفیت و سطح فنی نظیر باشد.
ماده 15ـ انتقال فناوری
طرفهای متعاهد طبق قوانین کشور متبوع خود باید یکدیگر را در توسعه انتقال فناوری و همچنین سایر انواع همکاریهای تجاری یاری نمایند.
ماده 16ـ تأسیس دفاتر و شعبات تجاری
طرفهای متعاهد باید از افتتاح و فعالیت نمایندگیهای دولتی و بازرگانی و همچنین شعبات و دفاتر نمایندگی، شرکتها و سایر نهادها براساس این موافقتنامه در قلمرو ذی‌ربط خود با رعایت قواعد و سایر مقررات قانونی جاری در هریک از دو کشور پشتیبانی نمایند.
ماده 17ـ کمک به تشکیل نمایشگاهها و همایشهای بازرگانی
طرفهای متعاهد باید تسهیلات لازم را برای برگزاری بازارهای مکاره، نمایشگاههای بازرگانی، همایشها و انجام سایر فعالیتها به منظور کمک به تجارت متقابل طبق قوانین دو کشور در اختیار یکدیگر بگذارند.
ماده 18ـ تشکیل اتحادیههای بازرگانی
طرفهای متعاهد ضمن اعلام عزم خود برای شناسایی و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیههای تولیدی بازرگانی که دسترسی به بازارهای دو کشور و با گسترش دامنه آنها دسترسی به بازارهای منطقه‌ای ذی‌ربط را امکان پذیر می سازد، تسهیلات و امکانات لازم را طبق قوانین جاری خود فراهم خواهند نمود.
ماده19ـ اعمال تجاری غیرمنصفانه
طرفهای متعاهد در قلمرو ذی‌ربط خود به منظور حفظ مبادلات کالایی موضوع این‌موافقتنامه در مقابل کلیه اعمال تجاری غیرمنصفانه تدابیر لازم را طبق قوانین ذی‌ربط خود و عضویت خود در کنوانسیونهای بین‌المللی اتخاذ خواهند نمود.
ماده20ـ اقلام معاف از حقوق گمرکی
طرفهای متعاهد باید براساس مقررات جاری کشورهای متبوع خود ورود و خروج اقلام زیر را بدون حقوق گمرکی و سایر هزینه‌های مشابه مجاز نمایند:
ـ اقلام مورد استفاده به عنوان نمونه، کاتالوگ، بروشورهای تبلیغاتی و مطبوعات؛
ـ قطعات و لوازم رایگان که به عنوان ایفاء تعهدات ناشی از دوره ضمانت در قراردادها تأمین میشود؛
ـ کالاها و سایر اقلامی که به‌صورت موقت یا دائم در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشروط بر این‌که فروخته نشود؛
ـ بارگنجها (کانتینرها) و بستهبندیهای مخصوص که در تجارت بین‌المللی به کار برده میشود و برای بارگیری وارد و سپس برگردانده میشود.
فصل 3ـ مقررات تجارت ترجیحی
ماده 21ـ ترتیبات تعرفههای ترجیحی
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری دو جانبه و گسترش شرایط جاری که به موجب آنها تجارت متقابل بین دو کشور انجام می شود موافقت می‌نمایند نسبت به اعطاء ترجیحات تعرفه ای به یکدیگر اقدام کنند. این ترجیحات به صورت کاهش درصدی تعرفه واردات محصولات مندرج در پیوست(1) (فهرست « الف» به نفع جمهوری کوبا و فهرست « ب» به نفع جمهوری اسلامی ایران) که جزء لاینفک این موافقتنامه می باشد، اعطاء خواهد گردید.
طرفهای متعاهد با توافق مشترک می‌توانند نسبت به تغییر و بسط پیوست (1) این موافقتنامه و همچنین ترجیحات اعطائی مندرج در فهرست « الف» و « ب» به منظور بهبود رفتار با محصولات مربوط اقدام کنند.
ماده 22ـ تعرفهها و هزینه‌های دارای اثر معادل
طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه ای را براساس « حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که مبتنی بر نظام هماهنگ ملی طبقه‌بندی کالا خواهد بود.
طرفهای متعاهد ضمن مبادله فهرست هزینه‌های دارای اثر معادل خود، موافقت نمودند که بدون توافق متقابل هیچ‌گونه‌افزایشی در فهرست هزینه‌های دارای اثر معادل انجام ندهند یا هزینه‌های جدید یا اضافی که اثر معادل دارد وضع نکنند.
در مورد هر محصولی، حقوق گمرکی پایه که ترجیحات بر مبنای آن اعطاء میشود، حقوق گمرکی ملل کاملةالوداد جاری در تاریخ ورود آن محصول خواهد بود.
چنانچه پس از امضاء این موافقتنامه هرگونه‌افزایش یا کاهشی در تعرفه قابل اعمال در مورد همگان داده شود، چنین حقوق گمرکی افزایش یا کاهش یافته جایگزین حقوق گمرکی پایه مذکور در بند فوق خواهد شد.
ماده 23ـ موانع غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد همچنین موافقت نمودند که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری را نسبت به مبادله کالاها حذف کنند، مگر اقداماتی که به موجب ماده (9) این موافقتنامه معمول می‌گردد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه نباید هیچ‌گونه محدویت مقداری جدید بر واردات یا اقداماتی دارای اثر معادل در تجارت بین طرفهای متعاهد برقرار شود.
ماده 24ـ قواعد مبدأ
طرفهای متعاهد نسبت به واردات موضوع این موافقتنامه باید قواعد مبدأیی را اعمال کنند که موجب رشد جریان تجارت فی‌مابین گردیده و موانعی را ایجاد ننماید.
تشخیص مبدأ کالاها و روشهای گواهی و رسیدگی ذی‌ربط براساس قواعدی خواهد بود که در پیوست (2) که جزء لاینفک این موافقتنامه است، مورد توافق قرار گرفته است.
ماده25ـ اقدامات ترجیحی حفاظتی
هرگاه یکی از کالاهای مندرج در پیوست (1) به چنان شیوه‌ای یا در چنان مقداری وارد قلمـرو یک طرف متعاهد گردد که سبب لطمه جدی یا تهدید وقوع چنین لطمه‌ای به یک رشته تولیدی یا صنعت داخلی آن طرف متعاهد گردد، طرف مذکور می‌تواند رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را پس از انجام تحقیقات به طور موقت به حال تعلیق درآورد، مگر در اوضاع و احوال بحرانی که در آن صورت طرف متعاهد می‌تواند قبل از اعلام موضوع به طرف متعاهد دیگر، بلادرنگ نسبت به اتخاذ تدابیر حفاظتی موقت اقدام نماید.
هر طرف متعاهدی که طبق شرایط مذکور در بند قبلی این ماده اقدامی را اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع نماید. سپس دو طرف متعاهد باید به منظور حصول توافق مرضی‌الطرفین با یکدیگر مشورت نماید. در صورتی که طرفهای متعاهد نتوانند به چنین توافقی دست یابند، کار گروه مشترک مذکور در ماده(28) موضوع را جهت یافتن یک راه حل بررسی خواهد کرد.
در صورتیکه این مشورتها به حل مسأله نینجامد، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را بر مبنای سطح پیامدهای اقدامات حفاظتی بر جریان تجارت دوجانبه پس بگیرد.
ماده 26ـ مشورت
هرگاه محصولی در چنان مقداری یا به چنان شیوه‌ای وارد قلمرو هر یک از طرفهای متعـاهد شود که سـبب لطمه جـدی یا تهدید وقوع چنین لطمه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی گردد، طرفهای متعاهد با یکدیگر به مشورت خواهندپرداخت.
فصل 4ـ مقررات پایانی
ماده 27ـ حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافاتی که در ارتباط با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه میان طرفهای متعاهد به‌وجود می‌آید، در بدو امر باید به صورت دوستانه از طریق مشورت حل و فصل شود. در صورت عدم حصول‌توافق، هر کدام از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعاء توسط یک طرف به طرف دیگر، بر اساس قوانین و مقررات خود، موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع میشود، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد کرد و داورانی که به این ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب می‌شوند، ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف متعاهد ممتنع یا سرداور تعیین نماید.
در هر حال سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی از انجام وظیفه، معذور یا تبعة یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
هیأت داوری با درنظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این که طرفهای متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینه‌های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگیهای هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه‌های داوری بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد گردید، مگر این‌که هیأت داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.
چنانچه دو طرف متعاهد با قواعد و محل داوری موافقت ننمایند، هیأت داوری آئین خود را براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) یا قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس تعیین خواهد کرد و محل داوری یکی از شهرهای پاریس، لندن، بروکسل یا دمشق خواهد بود، مشروط بر این‌که کشور محل داوری، عضو کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی (نیویورک ـ 1337هجری شمسی برابر با 1958میلادی) باشد.
ماده 28ـ کار گروه مشترک
طرفهای متعاهد به منظور تسهیل اجراء این موافقتنامه، تدوین توصیهها، انجام مشورتها و کوشش برای توسعه و گسترش روابط بازرگانی دوجانبه، کار گروه مشترکی را تأسیس خواهند نمود.
کارگروه مشترک در جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت بازرگانی و در جمهوری کوبا توسط وزارت تجارت خارجی تعیین خواهد شد.
کارگروه مشترک ظرف مدت نودروز پس از به اجراء درآمدن این موافقتنامه تأسیس خواهد شد و همزمان با نشستهای‌کمیسیون مشترک بین‌دولتی یا بر حسب توافق طرفها تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات کمیسیون مشترک به‌طور متناوب در تهران و هاوانا برگزار خواهد شد.
وظایف کمیسیون مشترک به قرار زیر است:
ـ نظارت بر حُسن اجراء این موافقتنامه و بررسی و بازنگری مقررات آن بر حسب درخواست هر یک از طرفهای متعاهد؛
ـ ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است از اجراء این موافقتنامه ناشی شود؛
ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع بخشیدن به همکاری بازرگانی متقابل و ارائه توصیه در این ارتباط به طرفهای متعاهد؛
ـ توسعه و تعمیق روابط برقرار شده بر پایة این موافقتنامه و گسترش آنها به حوزه‌هایی که تحت پوشش موافقتنامه نیست.
ماده 29ـ اصلاحیهها
طـرفهای متعاهد می‌توانند مقررات این موافقتنامه را از طریق توافق متقابل اصلاح کرده یا بسط و گسترش دهند. هرگونه اصلاحات یا بسط انجام شده در موافقتنامه طبق مقررات مندرج در ماده (31) به مورد اجراء درآمده و جزء لاینفک موافقتنامه محسوب خواهد شد.
طرفهای متعاهد می‌توانند اصلاحات پیوستهای این موافقتنامه را به صورت مستقیم مورد توافق قرار دهند. اصلاحات مزبور از طریق تبادل یادداشتهای دیپلماتیک نافذ خواهد شد.
ماده 30ـ الغاء موافقتنامه بازرگانی قبلی
با لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بلند مدت بازرگانی که در تاریخ 19 تیر 1378 هجری شمسی برابر با 10 ژوئیه 1999 میلادی در شهر هاوانا بین دولت جمهوری اسلامـی ایران و دولت جـمهوری کوبا به امـضاء رسیـده است، ملـغی خواهد گردید.
ماده 31ـ لازم الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه سی روز پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌وسیله آخرین یادداشت تصویب از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام داشتند که مقررات و تشریفات قانون اساسی صورت گرفته است به مورد اجراء در می آید.
این موافقتنامه برای مدت پنج سال دارای اعتبار خواهد بود و پس از انقضاء این مدت برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد گردید، مگر در صورتی که یکی از طرفها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه از طریق یادداشت دیپلماتیک کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد که قصد ندارد موافقتنامه را تمدید نماید.
در هر صورت، مقررات این موافقتنامه در مورد قراردادهایی که در زمان اعتبار موافقتنامه منعقد گردیده و اجراء آنها هنگام انقضای موافقتنامه به پایان نرسیده است همچنان اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و سی و یک ماده در تاریخ دوم مردادماه 1386 هجری شمسی برابر با 24 جولای 2007 میلادی در شهر هاوانا در دو نسخه به زبانهای فارسـی، اسپانیولی و انگیسی تنظـیم گردید و هر سه متن از اعتبار یکـسان برخوردار است.
در صورت وجود هرگونه‌اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی
از طرف دولت جمهوری کوبا
رائول دلا نوئیز رامیرز وزیر تجارت خارجی
پیوست 1
لیست الف: فهرست کالاهای جمهوری کوبا جهت اخذ تعرفه ترجیحی از جمهوری اسلامی ایران
(جدول)
پیوست 1
لیست ب: فهرست کالاهای جمهوری اسلامی ایران جهت اخذ تعرفه ترجیحی از کوبا
(جدول)
پیوست 2
قواعد مبدأ
ماده 1ـ اصول کلی
این پیوست قواعد مبدأ حاکم بر مبادله کالا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا را که از این‌پس « طرفهای‌متعاهد» نامیده می‌شوند، تبیین می‌نماید.
طرفهای متعاهد این قواعد را به‌منظور استفاده از رفتار ترجیحی، نسبت به ترجیحات تعرفه‌ای مورد توافق مندرج در فهرست (الف) و (ب) پیوست شماره (1) اعمال خواهند کرد.
ماده 2ـ تراکم مبدأ
مواد ارسالی از جمهوری اسلامی ایران زمانی دارای مبدأ جمهوری کوبا تلقی خواهد شد که به یک محصول ساخته شده در جمهوری کوبا افزوده شود.
مواد ارسالی از جمهوری کوبا زمانی دارای مبدأ جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد که به یک محصول ساخته شده در جمهوری اسلامی ایران افزوده شود.
ماده 3ـ تشخیص مبدأ
محصولات مندرج در این موافقتنامه که طبق مفاد ماده(9) این پیوست از قلمرو یک طرف متعاهد به‌طور مستقیم به قلمرو طرف متعاهد دیگر حمل میشود درصورتی مشمول استفاده از امتیازات ترجیحی خواهد بود که با یکی از الزامات مبدأ به شرح زیر مطابقت داشته باشد:
الف) محصولاتی که بنا به تعریف ماده(4) این پیوست تماماً در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده تولید شده یا بدست آمده است؛ یا
ب) محـصولاتی که تـماماً در قلـمرو یکی از طـرفهای متعـاهد تولید نـشده یا
به دست نیامده است، مشروط بر این‌که این محصولات طبق مفاده ماده(5) این پیوست واجد شرایط استفاده از امتیازات ترجیحی باشد.
ماده 4ـ محصولات تماماً تولید شده یا به‌دست آمده
طبق مفهوم بند (الف) ماده (3) این پیوست و بدون خدشه وارد شدن به سایر مفاد آن، اقلام زیر محصولات تماماً تولید شده یا به‌دست آمده در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده تلقی خواهد شد:
الف) محصولات خام یا کانیهای استخراج شده از زمین، آبهای سرزمینی یا بستر دریا از جمله سوختها و روغنهایمعدنی و مواد وابسته و همچنین مواد معدنی یا فلزات؛
ب) محصولات کشاورزی به‌دست آمده در قلمرو طرفهای متعاهد از جمله محصولات جنگلی؛
پ) حیوانات زنده زاده شده یا پرورش یافته در قلمرو طرفهای متعاهد؛
ت) محصولات به‌دست آمده از حیوانات موضوع بند (پ)؛
ث) محصولات به دست آمده از شکار یا صید ماهی در قلمرو طرفهای متعاهد؛
ج) محصولات به‌دست آمده از صید در دریا و سایر محصولات دریایی که به وسیله کشتیهای دارای پرچم ملی و ثبت شده قانونی طرفهای متعاهد یا اجاره شده توسط شرکتهای مستقر در قلمرو طرفهای متعاهد از دریای آزاد به‌دست می آیند؛
چ) محصولاتی که در کشتیهای کارخانه دار طرفهای متعاهد منحصراً از محصولات مندرج در بند(ج) فرآوری یا ساخته می شود؛
ح) اشیاء مستعمل جمع آوری شده در قلمرو طرفهای متعاهد که فقط به منظور بازیافت مواد خام طراحی شده‌است؛
خ) ضایعات و قراضههایی که از عملیات تبدیلی انجام شده در قلمرو طرفهای متعاهد به‌دست می‌آید؛ و
د) کالاهایی که منحصراً از محصولات مذکور در بندهای (الف) تا (خ) فوق در قلمرو طرفهای متعاهد تولید میشود.
ماده5 ـ محصولات تماماً تولید نشده یا به‌دست نیامده
محصولاتی که با استفاده از مواد فاقد مبدأ تولید میشود، در مفهوم بند(ب) ماده(3) دارای مبدأ تلقی‌شده و واجد شرایط استفاده از امتیازات‌ترجیحی خواهد بود، مشروط بر این‌که یکی از ضوابط زیر را دارا باشد:
الف) محصولات ناشی از یک فرآیند تولیدی باشد که تماماً، در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صورت بگیرد به نحوی که محصول بدست آمده در جدول تعرفه گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد تحت عنوانی طبقه‌بندی شود (از لحاظ چهار رقم اول نظام هماهنگ) که با عنوان طبقه بندی هر یک از مواد مزبور متفاوت باشد.
ب) محصولات به نحوی ساخته یا فرآوری شود که مجموع ارزش مواد و قطعات یا محصولات دارای مبدأ غیر یکی از طرفهای متعاهد یا با مبدأ نامشخص که در آنها به کار رفته از چهل وپنج‌درصد(45%) ارزش تحویل به کشتی (فوب) محصولات تولید شده یا به‌دست آمده تجاوز ننماید و آخرین فرآیند تولید آنها نیز در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده انجام شده باشد.
طبق ضوابط فوق، در خانه (8) فرم گواهی مبدأ حرف (الف) به عنوان معرف ضابطه اول و حرف (ب) معـرف ضابطه دوم قید میشود و به دنبال‌آن میزان مواد و قطعات یا محصولات دارای مبدأ غـیر کشور طرفهای متعاهد یا با مبدأ نامشخص که به کار رفته به صورت درصدی از مجموع ارزش(فوب) نوشته میشود.
ماده6 ـ ارزش محتوای منطقه‌ای
طبق مفاد بند (ب) و (پ) ماده (5)، ارزش مواد، قطعات یا محصولات دارای مبدأ کشور ثالث یا محصولاتی که مبدأ شان نامشخص است عبارت خواهد بود از:
الف) ارزش کالا به اضافه حق بیمه و هزینه حمل (سیف) مواد، قطعات یا محصولات در تاریخ ورود، در مواردی که این ارزش قابل اثبات باشد؛ یا
ب) اولین قیمت قابل اثباتی که در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده برای مواد، قطعات یا محصولاتی که مبدأ آنها نامشخص است پرداخت گردیده است.
ماده 7ـ مواد غیرمستقیم
در تشخیص مبدأ یک محصول محل تولید مواد غیرمستقیم آن مورد توجه قرار نخواهد گرفت و ارزش این مواد عبارت از همان هزینه ای است که تولیدکننده در دفاتر رسمی خود وارد کرده است.
از لحاظ این ماده، اقلام زیر به‌عنوان مواد غیرمستقیم شناخته می شود:
الف) سوخت و انرژی؛
ب) ابزارها، ماتریسها و قالبها؛
پ) اجزاء یا قطعات یدکی و موارد مورد مصرف در نگهداری تجهیزات و ساختمانها؛
ت) هرگونه‌مواد دیگری که در ترکیب نهایی محصول وارد نشده است.
ماده8 ـ عملیات و اقداماتی که سبب ایجاد مبدأ نمی شود
هرگاه محصولاتی با استفاده از عملیات یا فرآیندهای انجام شده در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری کوبا منحصراً با به کار بردن مواد یا نهادههای فاقد مبدأ کشورهای امضاء کننده ذی‌ربط ساخته شده و شکل نهایی قابل عرضه به بازار پیدا کند، دارای مبدأ یکی از طرفهای متعاهد تلقی نمی‌شود. برخی از این فرآیندها عبارت است از:
الف) عملیاتی که به منظور حصول اطمینان از حفظ محصولات در حین حمل و نگهداری انجام میشود، مانند تهویه، سرد کردن، قراردادن در نمک یا محلولهای آبی دارای دی اکسید کربن برای جداسازی قسمتهای صدمه دیده یا نظایر آن.
ب) عملیاتی مانند طبقه بندی ساده، دسته‌بندی، جداسازی، گردگیری، غربال‌کردن، شستن، رنگ زدن و آراستن از جمله تشکیل سلسلههایی از مواد.
پ) تفکیک و عملیات بسته‌بندی یا اقدامات مشابه آن.
ت) الصاق علامت تجاری، برچسب و علایم ممیز مشابه برروی محصولات یا بسته‌بندی آنها.
ث) مخلوط کردن ساده محصولات به نحوی که خصوصیات محصول به‌دست آمده اساساً متفاوت نباشد.
ج) سوار کردن ساده قطعات یا اجزاء به منظور به‌دست‌آوردن یک محصول‌کامل.
چ) ذبح حیوانات و...، .
ح) مجموعه ای از دو یا چند عملیات مندرج در بندهای (الف) تا(چ) این ماده.
ماده 9ـ حمل مستقیم
به منظور این‌که کالاهای واجد شرایط مبدأ مشمول رفتارهای ترجیحی شود باید به‌طور مستقیم از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر حمل شود. بدین منظور موارد زیر به عنوان حمل مستقیم تلقی می شود:
الف) کالا بدون عبور از قلمرو یک کشور ثالث حمل شده باشد.
ب) کالاها به صورت گذری از طریق کشورهای ثالث با یا بدون نظارت مقامات گمرکی ذی‌صلاح آن کشورها حمل شده باشد، مشروط بر این‌که:
ـ گذر بنا به دلایل جغرافیایی یا باتوجه به ملاحظات مربوط به الزامات حمل قابل توجیه باشد؛
ـ کالا در کشور محل گذر وارد مدار تجارت یا مصرف نشود.
ـ در حین حمل و نگهداری کالاها هیچ‌گونه عملیاتی به غیر از تخلیه و بارگیری یا جابه‌جایی به منظور حفظ آنها در وضعیت مناسب حصول اطمینان از نگهداری آنها، عملیات دیگری در مورد آنها انجام نشود.
ماده 10ـ اظهار مبدأ و گواهی آن
به منظور این‌که کالاهای مورد مبادله در تجارت دوجانبه از رفتار ترجیحی مورد توافق در این موافقتنامه بهره‌مند شود، واردکننده این قبیل محصولات باید در زمان انجام واردات:
الف) اظهار نماید که کالاها، محصول یا ساخت طرف متعاهد است و برای استفاده از امتیازات ترجیحی واجد شرایط می باشد؛ و
ب) مدارک تعیین شده بر اساس این قواعد مبدأ را که از جمله آنها گواهی مبدأ مندرج در این پیوست است، ارائه دهد.
گواهی مبدأ باید توسط نهادی که از سوی دولت طرف متعاهد صادرکننده، مجاز و مشخصات آن به اطلاع طرف متعاهد دیگر رسیده است، طبق تشریفات گواهی مذکور در نمونه مندرج در این پیوست صادر شود.
گواهی مبدأ صادره به وسیله نهاد مجاز باید به طور مسلسل شماره‌گذاری شده و نسخه‌ای از آن به مدت دو سال از تاریخ صدور نگهداری شود. همچنین سابقه مربوط به گواهی صادره باید نگهداری شود. گواهی مبدأ صادره به منظور کاهش مالیات از تاریخ صدور به‌وسیله نهاد ذی‌صلاح کشور صادرکننده، به مدت یکصد و هشتاد روز دارای اعتبار خواهد بود.
ماده 11ـ تصدیق مبدأ
نهاد مجاز هر طرف متعاهد برای صدور گواهی مبدأ و انجام رسیدگیهای مندرج در این پیوست از جمله وظایف زیر را نیز به عهده خواهد داشت:
الف) رسیدگی به صحت اظهارات تولیدکننده یا صادرکننده
ب) ارسال فهرست به روز شده مقامات مجاز برای صدور گواهی مبدأ و همچنین نمونه مهر و امضاء و شماره دورنگار آنها به طرف متعاهد دیگر و نیز به کارگروه مشترک تغییرات در فهرست مزبور، سی روز پس از اعلام لازم‌الاجراء خواهد بود.
چنانچه یکی از طرفهای متعاهد ملاحظه کند که گواهی‌های صادره توسط نهاد مجاز در کشور صادرکننده با مقررات مندرج در این قواعد مبدأ مطابقت ندارد، مراتب را به کشور صادرکننده اعلام خواهد نمود تا راه حل مناسبی برای موضوع پیدا نماید.
کشور واردکننده در هیچ موردی نباید مانع ورود کالاهای مندرج در گواهی‌های مبدأ مذکور در بند فوق گردد، اما می‌تواند علاوه بر درخواست اطلاعات بیشتر از مقامات دولتی کشور صادرکننده، نسبت به اتخاذ تدابیری که جهت تضمین منافع مالی خود ضروری می داند، اقدام کند.
مقامات دولتی صادرکننده گواهی مبدأ که تقاضای رسیدگی را دریافت می کنند، باید ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ دریافت تقاضا به آن پاسخ دهند.
ماده 12ـ بازنگری
این قواعد را می توان براساس درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و برحسب ضرورت مورد بازنگری قرار داد و این‌قواعد با توافق قابل‌تغییر خواهد بود.
ماده 13ـ ممنوعیتها
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند طبق قوانین داخلی خود، ورود محصولاتی را که حاوی نهاده‌هایی با مبدأ کشورهایی است که با آنها روابط اقتصادی و بازرگانی ندارد، ممنوع نماید.
روشهای تأیید گواهی مبدأ مربوط به موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا
در اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری کوبا، به منظور تأیید اصالت گواهی‌های مبدأ و سایر مسائل اداری، روشهای عملیاتی زیر رعایت و اجراء خواهد شد:
الف) طرفهای متعاهد باید نام و نشانی مراجع دولتی ذی‌ربط خود را که گواهی مبدأ صادر می‌کنند و همچنین نمونه مهرهای رسمی مورد استفاده مراجع مذکور را به یکدیگر اعلام کنند و هرگونه‌تغییر در اطلاعات فوق الذکر را نیز سریعاً به اطلاع یکدیگر برسانند.
ب) در مواردی که طرف متعاهد واردکننده نسبت به اصالت اسناد یا صحت اطلاعات مربوط به مبدأ واقعی محصولات مورد بحث یا بخشهای معینی از محصول مزبور به طور منطقی دچار شک و تردید شود، می‌تواند درخواست نماید گواهی مبدأ به‌صورت عطف به ماسبق و تصادفی مورد رسیدگی قرار گیرد.
پ) این درخواست باید همراه با گواهی مبدأ مورد بحث ارسال شده و در آن دلایل لزوم رسیدگی و هرگونه اطلاعات بیشتر که نشان دهد مشخصات مندرج در گواهی مبدأ مزبور نادرست است، ذکر گردد مگر در مواردی که موضوع درخواست عبارت از رسیدگی عطف به ماسبق به صورت تصادفی باشد.
ت) مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده می‌توانند تا روشن شدن نتایج رسیدگی اجراء رفتارهای ترجیحی را به حالت تعلیق درآورند. در هر حال آنها می‌توانند هرگونه تدابیر اداری را که لازم می دانند اتخاذ کنند تا کالاها را ترخیص و در اختیار واردکننده بگذارند.
ث) مقامات دولتی صادرکننده گواهی مبدأ که درخواستی برای رسیدگی عطف‌به‌ماسبق دریافت می‌کنند باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت به آن پاسخ دهند.
ج) به منظور تسهیل در جریان رسیدگی و تأیید، هر دو طرف متعاهد باید مراجع کانونی خود را مشخص کنند.
چ) درخواست رسیدگی باید به مراجع کانونی طرف متعاهد صادرکننده کالا یا به مقامات دولتی صادرکننده گواهی مبدأ ارسال شود.
گواهی مبدأ
(جدول)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و یک‌ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 18441
تاریخ تصویب : 1387/2/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح ماده 2 دستورالعمل « حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه» قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
