×

اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرا غیرقطعی هیاتهای بدوی یاآرانقض شده توسط دیوان عدالت اداری فقط باتوجه به مستندات جدید بلامانع است

اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرا غیرقطعی هیاتهای بدوی یاآرانقض شده توسط دیوان عدالت اداری فقط باتوجه به مستندات جدید بلامانع است

اعمال-مجازات-شدیدترنسبت-به-آرا-غیرقطعی-هیاتهای-بدوی-یاآرانقض-شده-توسط-دیوان-عدالت-اداری-فقط-باتوجه-به-مستندات-جدید-بلامانع-است
تاریخ 2/2/74 شماره دادنامه 6 کلاسه پرونده 72/122

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کمیسیون مشترک استخدام وقضائی مجلس شورای اسلامی مصرح است به اینکه در اعمال مجازات شدیدترنسبت به آراغیرقطعی هیاتهای بدوی یاآرانقض شده توسط دیوان عدالت اداری باتوجه به مستندات جدید....بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاکی ازعدم جوازاعمال تشدیدمجازات درصورت عدم مستندات جدیدمی باشد.بنابراین دادنامه شماره 139-138 مورخ 31/3/67 صادره ازشعبه دوازدهم دیوان که متضمن عدم جوازاعمال تشدیدمجازات بدون مستندات جدیدمی باشدمطابق باقانون ومقررات تشخیص می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/72/122 20/2/1375
تاریخ 2/2/74 شماره دادنامه 6 کلاسه پرونده 72/122

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حسین عراقی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 7و12دیوان
مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/179و66/853 موضوع شکایت آقای حسین عراقی بطرفیت هیات تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان چای وزارت بازرگانی بخواسته تقاضای الغاوابطال رای مورخ 20/7/66هیات تجدیدنظرطی دادنامه شماره 139-138مورخ 31/3/67 چنین رای صادرکرده است باعنایت به اینکه دررای صادره ماده 30قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25اسفند65موردتوجه قرارنگرفته به این لحاظ که درماده مذکورمقررشده نسبت به آراغیرقطعی هیاتهای بدوی ویاآرا نقض شده توسط دیوان باتوجه به مستندات جدیدتشدیدکیفربلامانع است در حالیکه رای بدوی (خلاف قانون )پاکسازی بعلت عدم نقض ازسوی هیات تجدید نظربه قوت خودباقی است ودررای صادره ازهیات تجدیدنظربه مستندات جدیدی که موجبات تشدیدکیفررافراهم سازداشاره نشده است وهم چنین تشدید کیفردرمرحله رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل اینه اگرشاکی اعتراض به رای بدوی نمی کرداصلاقابل طرح درهیات بعدی خلاف اصول دادرسی است .بنابراین رای هیات پاکسازی صادره درباره شاکی مبنی برکسرسه گروه وسه پایه به لحاظ خلاف مقررات پاکسازی بودن ازحیث اینکه اولا:تفهیم اتهام نشده وثانیا مجازات تعیین شده بامجازات مقرردرقانون مطابقت نداردثالثارای مذکور به امضااعضاهیات نرسیده ورای هیات تجدیدنظرفوق به لحاظ مراتب اعلامی دربالامخدوش بنظرمی رسدلذاحکم به نقض رای کمیته پاکسازی ورای هیات تجدیدنظرمورخ 20/7/66ورسیدگی مجدددرهیات جانشین صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/619موضوع شکایت حسین عراقی بطرفیت سازمان چای وزات بازرگانی ،هیات تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بازرگانی بخواسته نقض وابطال رای 3/11/67هیات تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری ورسیدگی به اصل اتهام و صدورحکم برائت ازاتهام منتسبه طی دادنامه شماره 67/582 چنین رای صادر نموده است :باعنایت به مجموع محتویات پرونده های مطروحه واتهامی مربوطه وباعنایت به برگ 82 پرونده اتهامی که دربند3مجازات اتهام نامبرده راطبق مورد7ازبند(و)دستورالعمل پاکسازی که حداقل آن تنزل شغل وحداکثرانفصال دائم ازخدمات دولتی دانسته ومجازات اعمال شده (کسر3 گروه وپایه )رامطابق مقررات قانونی ندانسته وبااعتراض نامبرده به رای کمیسیون پاکسازیدرتجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم که حداکثرمجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحکیم رژیم گذشته محکوم گردیدو طبق برگ 105پرونده به استنادماده 11قانون تخلفات اداری جهت معیشت عائله وخانواده نامبرده مقرری 30000ریال تعیین گردیده ودرشعبه 12دیوان رای انفصال دائم به علت تشدیدمجازات نقض گردیده که باتوجه به اصل اتهام وعدم انطباق مجازات تعیین شده ازناحیه کمیسیون پاکسازی باموادقانونی مورد7ازبند(و)دستورالعمل پاکسازی وسالم سازی مصوب 7/6/58 که درآن مجازات انفصال نیزپیش بینی گردیده بود،لذاهیات تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری ورسیدگی بعدی به اصل اتهام ومجازات آن توجه نموده ورای کمیسیون پاکسازی راازاول قانونی نمی دانسته مبادرت به صدوررای 3/11/67 نموده که عملارای کمیسیون پاکسازی نقض گردیده است که دررای صادره تخلف از مقررات بنظرنمی رسد،لذابه جهات مذکوره وسایراوضاع واحوال وقرائن و سوابق نامطلوب موجوده شکایت بنحومطروحه موجه نبوده ،محکوم به رداست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه هشتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15023
7

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 6

تاریخ تصویب : 1374/02/02

تاریخ ابلاغ : 1375/07/08

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.