قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 40865/39515 مورخ 21/3/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره81381 31/5/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلسشورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 28681/38 مورخ 21/5/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
ماده واحده ـ مـوافقتنامه اجتـناب از اخـذ مالیات مضـاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ هزینه‌های موضوع بند(3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین از طریق انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای برکل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد و
ـ مالیات بر دارایی؛
(که از این پس مالیات ایران نامیده میشود)؛
ب ـ در مورد دولت کویت:
ـ مالیات بر درآمد شرکت؛
ـ کمک از محـل درآمدهای خالـص شرکتـهای سهامی کویتـی که قابل پرداخـت به بنیاد ارتقاء علمی کویت (KFAS) میباشد؛
ـ زکات؛ و
ـ مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور؛
(که از این پس مالیات کویت نامیده میشود.)
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف) « قلمرو» فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهدبود که هر یک از دولتهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را براساس حقوق بین‌الملل اعمال می‌کند.
ب) « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» به اقتضاء سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق میشود.
پ) « شخص» اطلاق میشود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛
ت) « تبعه» اطلاق میشود به شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولتهای متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت، اتحادیه یا هر واحد دیـگری که وضعیـت قانونی خـود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید؛
ث) « شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود؛
ج) « مؤسسه یـک دولـت متعاهـد» و « مؤسسه دولـت متعاهد دیگر» به ترتیـب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق میشود؛
چ) « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق میشود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
ح): « مقام صلاحیتدار» اطلاق میشود به:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او؛
ـ در مورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
2ـ در اجراء این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کاررفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضـوع این موافقتنـامه است به جز مـواردی که اقتضاء سیاق عبـارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده4ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شـود که به موجب قوانیـن آن دولت از حیث اقامتـگاه، محل سکونت، محل ثبـت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تأسیس شده در آن دولت متعاهد که کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیـم دولتی تلقـی خواهـد شد که در آن، مـحل سکـونت دائمی در اختـیار دارد. اگر او در هر دو دولت مـحل سکونت دائمی در اختیار داشـته باشد، مقیم دولتی تلقـی خواهد شد که در آن علایق شـخصی و اقتـصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته‌باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد.
3ـ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهدشد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق میشود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام میشود.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره،
ب ـ شعبه،
پ ـ دفتر،
ت ـ کارخانه،
ث ـ کارگاه، و
ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن، احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، که در یک دولت متعاهد انجام می‌گیرد « مقر دائم» محسوب میشود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح « مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
ب ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب وکار را به مقر دائم تبدیل نخواهدکرد.
6 ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهدشد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عـادی کسـب و کار آنـان صورت گیرد. مع‌ذلـک، هرگاه فعالیتهای چنین عامـلی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته‌باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین مؤسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهدشد.
7ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
2ـ اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده‌است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهدبود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد.
3ـ مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهدبود.
4ـ مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهدشد.
ماده7ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهدبود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهدشد، اعم از آن که در دولت متعاهد که مقر دائم در آن واقع شده‌است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
معذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به‌دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی) پرداخت شده‌باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهدشد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثناء مؤسسات بانکی محاسبه نخواهدشد.
4ـ صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهدبود.
5ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به‌مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهدشد. در هرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
6 ـ از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بین‌المللی
1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2ـ از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی شامل موارد زیر نیز میباشد:
الف) درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی،
ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌ها (کانتینرها)، از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بارگنج‌های (کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، در صورتی که اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره، حسب‌مورد برای استفاده از کشتیها یا وسایط‌نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به صورت اتفاقی باشد.
ماده9ـ مؤسسات شریک
1ـ در صورتی که:
الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء در آمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت متعاهد نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهدآورد، در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهدکرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهدداشت.
3ـ اصطلاح « سود سهام» به مفهوم به‌کاررفته در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهدبود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهدبود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهدکرد به غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت شود که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهدکرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده11ـ هزینه‌های مالی
1ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالیات منافع مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهدکرد.
3ـ اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطائی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل‌شده اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهدشد.
4ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهدبود.
5 ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت متعاهد باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهدشد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده‌است.
6 ـ علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهای کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر، از مالیات دولت نخست معاف خواهدبود.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع دارای استحقاق مزبور توافق می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.
ماده12ـ حق‌الامتیازها
1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه، مالک منافع حق‌الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص چنین حق‌الامتیازهایی نخواهدبود.
3ـ اصطلاح « حق‌الامتیاز» به مفهوم به‌کار رفته در این ماده به‌هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، آثار ضبط‌شده روی فیلم، نوارها یا سایر ابزار تکثیر برای استفاده در خصوص پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات (دانش فنی) مربوط به تجارت صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق میشود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دائم، واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت متعاهد باشد. معذلک در صورتی که، شخص، پرداخت کننده حق‌الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق‌الامتیازها در ارتباط با آن ایجاد شده است و حق‌الامتیاز مزبور با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده13ـ عواید سرمایه‌ای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده(6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ عواید ناشی از مالیات بر نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای یا راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده14ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهدبود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد یا داشته است که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
2ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
ماده15ـ خدمات شخصی غیرمستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) و (21) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می‌نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد میباشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهدبود مشروط بر آن که:
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سربرده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب ـ حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3ـ علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده16ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
ماده17ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی میباشد مشروط بر این که مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط موسسه‌ای که به عنوان موسسه غیرانتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهدبود.
ماده18ـ حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده19ـ خدمات دولتی
1ـ الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مـشابه بـه استثناء حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب) معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد:
ـ تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.
2ـ الف) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب) معذلک حقوق بازنشستگی صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهدبود. مشروط بر این که شخص دریافت کننده شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد.
3ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجری خواهد بود.
ماده20ـ مدرسین و محققین
1ـ شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده، مدرسه، موزه یا موسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین مؤسسه‌ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق‌الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهدبود.
2ـ مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهدبود.
ماده21ـ محصلین و کارآموزان
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سر می‌برد و برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهدبود.
2ـ عـلی‌رغم مفاد مقررات بند (1)، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سر می‌برد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می‌دارد از پرداخت مالیات معاف خواهدبود مشروط برآن که خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.
ماده22ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده(6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهدبود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهدشد.
ماده23ـ سرمایه
1ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل ونقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده24ـ آئین حذف مالیات مضاعف
1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
معذلک در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
2ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 25 ـ عدم تبعیض
1ـ اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ میشود نباید از مالیات مؤسسات دولتهای ثالث که همان فعالیتها را تحت همان شرایط انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به‌علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به‌اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ هیچ یک از مقررات این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانوناً ملزم نماید، مزایای هرگونه رفتار مالیاتی، ترجیحات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هرگونه ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای که به طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطاء نماید.
5 ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال میشود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به‌مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
ماده 26 ـ آئین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از أخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله بدون درنظر گرفتن محدودیتهای زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجراء آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده 27 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآِیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 28 ـ اعضاء هیـأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29 ـ لازم‌الاجراءشدن
1ـ هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شـده در هـر سال مالی کـه از اول فـروردین (در دولت کویت برابر با 21 مارس) متعاقـب سال تقـویمی که این موافقتنامه در آن لازم‌الاجـراء گـردیده یا بـعد از آن آغـاز می‌گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با 11 دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم‌الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می‌گردد.
ماده 30 ـ مدت و فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در دولت کویت) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می‌گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می‌گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 26/10/1386 هجری‌شمسی (7/1/1429 هجری قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی
از طرف دولت کویت
معاون نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه
دکتر محمد صباح‌السالم‌الصباح
پروتکل
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ 26/10/1386 هجری‌شمسی (7/1/1429 هجری‌قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور میباشد توافق نمودند:
چنین برداشت میشود که:
1ـ درخصوص بند (1) ماده (4)
در مورد دولت کویت، اصطلاح «مقیم» شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی باشد.
2ـ درخصوص ماده (18)
الف) اصطلاحات « حقوق بازنشستگی و حق‌الزحمه مشابه دیگر» به پرداختهای ادواری اطلاق میشود که پس از بازنشستگی در ازاء استخدام گذشته یا برای جبران خسارات صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.
ب) اصطلاح « مستمری» اطلاق میشود به مبلغ معین قابل پرداخت به شخص حقیقی به صورت ادواری و مادام‌العمر، یا طی دوره‌ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به صورت نقدی یا معادل غیرنقدی آن.
3ـ درخصوص ماده (19)
حق‌الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی مؤسسات حمل ونقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد درخصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که مؤسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می‌گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 26/10/1386 هجری شمسی (7/1/1429 هجری قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی
از طرف دولت کویت
معاون نخست‌وزیر و وزیر امورخارجه
دکتر محمد صباح‌السالم‌الصباح
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 18492
تاریخ تصویب : 1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار
