رأی شماره 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمره واحدهای دولتی نمی‌باشد
تاریخ: 7/7/1387
شماره دادنامه: 467
کلاسه پرونده: 87/361
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب22 و 28 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 28 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1674 موضوع شکایت بنیاد تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 850613 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 23/12/1385 چنین رأی صادر نموده‌است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده فلذا شکایت شاکی که وابسته به نیروی انتظامی و از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در ماده 13 قانون دیوان میباشد که شکایت علیه آنان در دیوان قابلیت طرح را دارد، مسموع نبوده و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه 22 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/708 موضوع شکایت آقای محمدقاسم داتوسی به طرفیت نیروی انتظامی بنیاد تعاون به خواسته تحویل مسکن استحقاقی به شرح دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 اعلام نموده‌است که بنیاد تعاون ناجا براساس اساسنامه مربوطه موسسه‌ای است غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساساً طرح دعوی علیه بنیاد تعاون ناجا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد که مشتکی‌عنه هم طی لایحه‌ای به آن ایراد نموده‌است. لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری طرح چنین شکایتی مبنی بر الزام تعاون ناجا به تحویل مسکن استحقاقی شاکی به شرح متن دادخواست و جاهت قانونی ندارد، قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تـشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مـبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره 2162 مورخ 23/12/1385 شعبه بیست و هشتم با دادنامه قطعی شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه بیست و دوم محرز بنظر می‌رسد. ثانیاً ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در تعریف شـرکتهای دولـتی و تبیین خصوصیات حقوقـی انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ایـنکه « شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود» و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد شده و بیش از 50درصد سرمایه و سهام آن متعلق به‌دولت باشد. نظر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمین نیازمندیهای پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مسکن و وام تأسیس و طبق ماده 4 آن اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهداء گردیده و به صـراحت ماده 23 اساسنامه مذکور نیز کلیه سرمایه و دارائیهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملک و دارائیهای آن در اختیار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با این کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قانونی شرکتهای دولتی نیست. بنابراین دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه 22 دیوان که بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ندانسته است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18535
تاریخ تصویب : 1387/7/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شهرداری تهران -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین نمایندگان ویژه رییس‌جمهور رأی شماره465 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی وصول مالیات و عوارض از شرکتهای اطلاع‌رسانی و اینترنتی
