جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

رأی شماره 478 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره هـ/84/155



شماره 2676/22 مورخ26/4/1378 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب‎نامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هیأت وزیران

تاریخ: 21/7/1387
شماره دادنامه: 478
کلاسه پرونده: 84/155
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا فیض اللهی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره6723/د مورخ 23/11/1372، شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و شماره 2676/22 مورخ 26/4/1378 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب‎نامه شماره 12024/ت20774 مورخ 29/3/1379 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اقدام به وضع مقرراتی نموده‎اند که علاوه بر مغایرت قانونی باعث ایجاد تبعیض در کیفیت صدور احکام کارگزینی کارکنان مشمول دارای شرایط و وضعیت کاملاً مشابه شده‎اندکه برای پرهیز از مغایرت و دوگانگی لازم است ابطال گردند.1ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده 19 آن از تاریخ 1/1/1371 لازم الاجراء و به موجب ماده 22 کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است. آیین‎نامه اجرائی قانون نیز متعاقباً تصویب و به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید. لیکن متاسفانه در ماده 16 اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون که مربوط به نحوه اجرای ماده 8 قانون می‎باشد از کلمه همترازی استفاده شده است در حالی که به صراحت ماده 8 قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه کردن مبالغی متناسب با افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیأت علمی به حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههای دولتی بوده است نه همترازی و چون کاربرد این واژه مفهوم دیگری را القاء می‎کند که مورد نظر قانونگذار نمی‎باشد، لذا حذف آن از ماده 16 ضروری به نظر می‎رسد. 2ـ به‌موجب ماده 16 آیین‎نامه اجرائی فوق‎الذکر نحوه اجرای ماده 8 قانون در خصوص مشمولین و به‌اصطلاح نحوه همترازی بر اساس دستورالعمل که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نیز در سال 1372 توسط سازمان تهیه و به موجب بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ گردید و احکام کارگزینی بسیاری از مشمولین ماده 8 از جمله مدیران و کارکنان سازمان مدیریت با رندی خاص منطبق با همین بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت می‎شود. علیرغم آنکه این بخشنامه برای اجرای ماده 8 کفایت می‎نمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثیری اجراء شده بود، سازمان با علم به این مطلب که تغییر بخشنامه سابق باعث دوگانگی در اجرای قانون می‎گردد، در سالهای 1373، 1374، 1375 و 1378 اقدام به صدور بخشنامه‎ها و دستورالعملهای دیگری نمود که هر کدام شرایط و ضوابط و نحوه اجرای ماده 8 را تغییر داده است. به عنوان مثال ضوابط و روش تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده 8 مندرج در مواد 4 و 5 دستورالعمل ضمیمه بخشنامه 6723/د مورخ 23/11/1372 متفاوت با ماده 5 بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 است. به موجب بند 2 ماده 5 بخشنامه سابق یک فوق لیسانس با 12 سال سابقه قابل قبول در گروه 12 همتراز استادیار تلقی شده است در حالی که در بخشنامه‎های بعد از جمله بخشنامه اخیرالذکر، همین فوق لیسانس با همین شرایط عیناً مشابه با (16) سال سابقه آنهم در گروه (14) همتراز مربی است نه استادیار لذا برای ایجاد وحدت روش اجرایی و جلوگیری از تعبیض ناروای منتفی شده در قانون اساسی و اجرای قانون نظام هماهنگ لازم است بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 و اصلاحیه‎های بعدی آن از جمله بخشنامه 2676/11 مورخ 26/4/1378 که اجرای ماده 8 را ناهماهنگ نموده‎اند، ابطال گردد. 3ـ در ماده 4 دستورالعمل بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 از واژه « مابه‎التفاوت» (تفاوت تطبیق همترازی) استفاده شده که نه تنها مجوز قانونی نداشته بلکه با توجه به تعریف مابه‎التفاوت و تفاوت تطبیق در ماده 135 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری همچنین تبصره 5 ماده 3 و ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت که معنای کاملاً متفاوتی را القاء نموده است، استفاده از این واژه و درج آن در احکام کارگزینی مشمولین ماده 8 خلاف منطق و قانون به نظر می‎رسد. لذا حذف عنوان مابه‎التفاوت همترازی از ماده 4 دستورالعمل یاد شده و همچنین اصلاحات بعدی آن از دستورالعمل 2676/11 مورخ 26/4/1378 و احکام کارگزینی مشمولین ماده 8 قانون مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44079 مورخ 10/5/1385 و ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58150/1604 مورخ 30/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور اعلام داشته‎اند، در خصوص درج عبارت « تفاوت تطبیق» در تصویب‎نامه و بخشنامه‎های مورد ایراد، نظر دیوان را به رأی هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره163 الی 165 مورخ 21/3/1385 معطوف می‎دارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، هدف قانونگذار از ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به اظهار شاکی صرفاً اضافه کردن مبالغی به حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت 80 درصد حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که تصدی مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی را بر عهده داشته و همچنین در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت داشته‎اند با پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی بوده است و مابه‎التفاوتی که به این طریق شامل کارکنان مشمول می‎گردد در احکام کارگزینی آنان تحت عنوان مابه‎التفاوت همترازی قید گردیده است که کاملاً مطابق قانون می‎باشد و در این خصوص عین حقوق و فوق‎العاده شغل و نیز مراتب اعضای هیأت علمی به کارکنان مشمول ماده 8 اعطا نمی‎گردد، بلکه حقوق و فوق‎العاده شغل آنان با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیأت علمی همتراز می‎گردد. 2ـ اجرای هر قانون و مصوبه‌ای در عمل موجب شناخت مشکلات، نقایص و نارسایی‎ها می‎گردد که ممکن است منجر به صدور مصوبه، بخشنامه یا دستورالعمل‎های جدید گردد که این موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازی ماده 8 نیز صادق بوده است و در این خصوص پس از اجرای دستورالعمل اولیه بخشنامه‎های دیگری که اشکالات و نارسایی‎های دستورالعمل اولیه را اصلاح نموده بود، صادر گردید و واضح است که مفاد بخشنامه‎های جدید عطف بماسبق نمی‎گردد. 3ـ تغییر تاریخ اجرای دستورالعمل اولیه نیز از 28/12/1373 به 1/1/1371 در مورد مشمولین ذیربط براساس رأی شماره 222 مورخ 16/1/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور مـاه 1370 در مقام تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوق‎العاده شغل بوده و با همین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود. بنابراین اطلاق مابه‎التفاوت به افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوق‎العاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «...میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزایش سنواتی و فوق‎العاده شغل مربوط تحت عنوان مابه‎التفاوت در حکم کارگزینی مشخص می‎گردد.» از متن ماده 4 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون فوق الاشعار ابطال و حذف می‎شود. ب ـ با توجه به معنی و مفهوم واژه مرکب همترازی در اصطلاح حقوق اداری که مبین ایجاد تساوی و برابری حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاهها به کیفیت مقرر در قانون و با رعایت ضوابط اجرائی مربوط است، ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون از جهت استعمال واژه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج ـ نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 6723 مورخ 22/11/1372 در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون فوق‎الذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. د ‌ـ همانطور که در دادنامه‎های شماره 507 و 506 مورخ 6/10/1383 هیأت عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضوابط مربوط به همترازی وضعیت استخدامی مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه‎ها به شرح ماده 16 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده است و اعتراض نسبت به بخشنامه 12596/42/2 مورخ 7/8/1374 غیر موجه اعلام شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است. هـ ـ مفاد بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 6/4/1378 که مبین اجرای ماده 8 قانون از تاریخ 1/1/1371 و دستورالعمل اصلاحی مربوط از 1/1/1378 است با توجه به ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختیارات مراجع ذیصلاح در تدوین شرایط و ضوابط اجرائی ماده فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد.





هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18546
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
هیات وزیران
موضوع :