جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان شماره57807/34



جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 30920/37107 مورخ 31/2/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب جلسه علنی مورخ 6/5/1387 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره185338 21/10/1387
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 57807/34 مورخ 10/10/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی وکیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و سی ‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ قوانین مربوط به اهلیت طرف مقابل مندرج در بند (1) ماده (15) این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز جاری می‌باشد.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (که از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده می شوند)با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فی‌مابین در تمامی عرصه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری حقوقی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده1ـ حدود معاضدت حقوقی
1ـ طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزائی را به منظور ارائه معاضدت حقوقی به یکدیگر در چهارچوب این موافقتنامه مطابق مقررات داخلی به عمل خواهندآورد.
معاضدت حقوقی از جمله شامل موارد زیر می‌باشد:
الف ـ تحقیق و بازجویی از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیان‌دیدگان؛
ب ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای اداء شهادت یا مساعدت در بازجویی؛
پ ـ ابلاغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار؛
ت ـ معاینه محل، بررسی، جمع‌آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات‌جرم؛
ث ـ ارائه اطلاعات و مستندات، ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی و شغلی؛
ج ـ جلب نظر کارشناس؛
چ ـ رسیدگی قضائی؛
ح ـ پیگرد جزائی؛
خ ـ توقیف اموال، کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها؛
د ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی و جبران ضرر و زیان؛
ماده 2ـ مرجع معاضدت حقوقی
مراجع صلاحیتدار قضائی ودادسراهای طرفهای متعاهد، ‌معاضدتهای متقابل حقوقی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
2ـ معاضدتهای حقوقی درخواست‌شده در هرکدام از موارد موضوع بند(2) ماده(1) این موافقتنامه که به مراجع قضائی هر یک از طرفهای متعاهد مربوط نمی‌شود، از طریق مراجع قضائی آن طرف متعاهد انجام می شود.
ماده 3ـ چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (در امورمدنی) و دادستانی کل جمهوری ارمنستان (در امور کیفری) از طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده 4ـ زبان
درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی تنظیم و ارسال شود.
ماده 5 ـ شکل درخواست معاضدت حقوقی
درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد :
الف ـ عنوان مرجع درخواست‌کننده؛
ب ـ عنوان مرجع درخواست‌شونده؛
پ ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و افراد دیگری که در محاکمه دخالت دارند و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان؛
ت ـ هدف از درخواست معاضدت و توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
ج ـ شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط؛
چ ـ نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم؛
ح ـ مقررات و جزئیات آئین خاصی که طرف درخواست‌کننده خواهان رعایت آن است؛
خ ـ تعیین مهلت نهایی برای انجام معاضدت؛
د ـ سایر اطلاعات لازم برای اجراء صحیح معاضدت.
اسناد پیوست درخواست معاضدت حقوقی باید با مهر مرجع درخواست‌کننده به تأیید آن مرجع رسیده باشد. این مدارک در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده معتبر محسوب شده و نیاز به تأیید مجدد ندارد.
ماده6 ـ روش اجراء معاضدت حقوقی
1ـ مرجع درخواست‌شونده طرف متعاهد در اجراء درخواست معاضدت حقوقی قوانین کشور خود را اعمال می‌کند با این حال مرجع مذکور می تواند آئین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست‌کننده طرف متعاهد خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال کند.
2ـ با وصول درخواست، مرجع درخواست‌شونده طرف متعاهد، مرجع درخواست‌کننده طرف متعاهد را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه می‌سازد.
3ـ پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، سوابق و اوراق ارائه شده توسط طرف درخواست کننده را به همراه نتایج و مدارک حاصله از معاضدت به مرجع درخواست کننده طرف متعاهد اعاده می‌کند.
4ـ اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد کرد.
ماده7ـ نحوة ابلاغ اسناد
1ـ در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکرشده شناخته‌نشود، مرجع درخواست‌شونده طرف متعاهد طبق قوانین کشور خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
2ـ در صورتی مرجع درخواست شونده طرف متعاهد مطابق با قوانین لازم‌الاجراء خود اسناد را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌کند، که اسناد مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
چنانچه اسناد مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
3ـ تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و مشخصات شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده8 ـ اقدامات نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولگریها
هر یک از طرفهای متعاهد می توانند به ابلاغ اسناد و اوراق به اتباع خویش و همچنین اخذ توضیح و استماع اظهارات آنان توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولگریهای خود بدون توسل به اجبار اقدام نمایند.
ماده 9ـ دعوت از شاهد یا کارشناس
1ـ در صورتی که در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده دعوتنامه‌ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال خواهدداشت.
2ـ دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت‌شده، درصورت عدم حضور، باشد.
شاهد یا کارشناس می تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از اداء شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد از اداء شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده‌اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
5 ـ چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده ‌روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را آزادانه ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6 ـ شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در قلمرو طرف متعاهد دیگر و اجرتی که به لحاظ حضور، از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌کننده طرف متعاهد دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد. در دعوتنامه باید تعهد پرداخت هزینه‌های مذکور در این بند قید شود، در صورت تقاضای پیش‌پرداخت مخارج سفر و اقامت تأدیه خواهد شد.
7ـ مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا اظهارنظر کارشناس أخذ شود، هزینه‌های مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود، مگر آن‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
8 ـ مفاد بندهای(1)،(2)،(4)،(5)و(7) این ماده شامل زیان‌دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز می گردد.
ماده 10ـ هزینه‌ها
هزینه‌های انجام معاضدتهای حقوقی به عهده طرف‌ متعاهد درخواست‌شونده است، مگر در صورتی که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
در صورتی که به تشخیص طرف متعاهد درخواست‌شونده هزینه‌های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوة پرداخت هزینه‌ها مذاکره و توافق نمایند.
ماده 11ـ امتناع از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت قضائی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا عرف آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین نظام حقوقی در آن کشور است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده 12ـ معافیت از تأمین
در صورتی که طبق مقررات یکی از طرفهای متعاهد برای تسلیم دادخواست توسط اتباع خارجی تضمین نقدی یا غیرنقدی پیش بینی شده باشد، اتباع دو طرف متعاهد از تأمین فوق معاف خواهند بود.
ماده13ـ تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هریک ازطرفهای متعاهد در دادگاهها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که مطابق قوانین آن طرف متعاهد در اختیار اتباع آن می باشد.
ماده 14ـ معافیت از هزینه دادرسی
اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به‌لحاظ وضعیت مالی آنان مقررشده‌است، برخوردار خواهند‌بود.
2ـ گواهی مربوط به وضعیت مالی برای معافیت از هزینه دادرسی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد متبوع متقاضی صادر خواهد گردید.
در صورتی که متقاضی معافیت از هزینه دادرسی به صورت دائم در قلمرو طرف متعاهدی اقامت داشته باشد که تبعه آن نیست گواهی مربوط به وضعیت مالی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد محل اقامت متقاضی صادر خواهد گردید.
3ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4ـ مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می‌کند، می تواند در صورت لزوم از مرجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده 15ـ اهلیت قانونی
اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می‌کند.
اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهدی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می گردد.
3ـ چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بند(1) که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند وجود دارد مراجع مذکور باید از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولگری، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع دهنده می تواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بند(1) راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
مفاد این بند در مورد اشخاص حقوقی موضوع بند (2) این ماده که در قلمرو طرف متعاهد دیگردارای شعبه یا نمایندگی باشند اعمال خواهد شد.
4ـ مفاد بندهای فوق مانع اقدامات موقت در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهای آنها نخواهد بود.
ماده 16ـ فوت و مفقودالاثر شدن
1ـ در صورت فوت یا غائب مفقودالاثر شدن هر یک از اتباع طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت طرف متعاهد متبوع وی اعلام خواهد شد.
2ـ اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی که تبعه یادشده حسب آخرین اخبار تابعیت آن را داشته‌اند، صورت می‌گیرد.
3ـ مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می‌تواند در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که شخص مزبور در قلمرو آن طرف متعاهد مقیم یا ساکن بوده و از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص می باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.
ماده 17ـ به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست
1ـ به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعة طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودک تبعه آن می باشد.
2ـ اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند(1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک می باشد.
در صورتی که مطابق قوانین دولت طرف متعاهد متبوع کودک جهت اتخاذ چنین تصمیمی، اخذ نظر کودک یا نماینده قانونی وی و یا موافقت سازمان مرتبط دولتی پیش‌بینی گردیده باشد، رعایت آن مقررات الزامی است.
3ـ مقررات این ماده مانع از بهره مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق می گیرد، نخواهد بود.
ماده 18ـ قیمومت و سرپرستی
1ـ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات دولت متبوع اتباع مزبور اعمال می شود.
2ـ در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و داراییها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورند و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می‌‎سازند.
3ـ طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می‌تواند انجام امور راجع به حفظ شخص و اموال و داراییهای محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.
ماده 19ـ تقاضای تعقیب کیفری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین و مقررات خود، اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست‌کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌‌دهد.
2ـ مفاد بند(1) این ماده مانع از انجام تعهدات ناشی از موافقتنامه‌‌های بین‌المللی راجع به استرداد مجرمین که هر یک از طرفهای متعاهد عضویت آن را دارند، نخواهدبود. رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نمی‌باشد.
ماده 20ـ اموال و منافع حاصل از جرم
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین و مقررات خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می‌سازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم ارتکابی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را اتخاذ می‌کند.
اموال و منافع حاصل از جرمی که مطابق بند(2) این ماده توقیف گردیده‌اند، براساس حکم یا تصمیم صادره قابل اجراء دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده در اختیار همان طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و منافع توقیف شده مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد می‎توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقی توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد در زمینه پرونده‌های کیفری حضورداشته باشند.
ماده 22ـ اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد بنا به درخواست طرف متعاهد مذکور، طرف متعاهد دیگر اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌کننده قرار خواهد داد.
ماده 23ـ اطلاعات درباره احکام دادگاهها
طرفهای متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری صادره توسط دادگاههای خود مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
هر یک از طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی طرف متعاهد دیگر را در امور مدنی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم که از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابلاً، شناسایی و اجراء می‌کنند.
ماده 25ـ نحوة شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهدی صورت می‌گیرد که تصمیم موردنظر می‌باید در قلمرو آن طرف متعاهد اجراء گردد.
شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در صلاحیت مراجع طرف متعاهدی است که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود.
ماده 26ـ مدارک پیوست درخواست اجراء تصمیمات قضائی
درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوستهای زیر باشد:
رونوشت مصدق تصمیم قضائی و مدرک دال بر لازم الاجراء بودن آن و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
2ـ گواهی ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
ترجمه های مصدق اسناد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 27ـ درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات
اگر مرجع صلاحیتدار شناسایی‌کننده حکم نسبت به قابلیت اجراء آن تردید داشته باشد می‌تواند از متقاضی و درصورت لزوم از مرجع صادرکنندة حکم درخواست ارائه توضیحات تکمیلی بنماید. به هر حال این امر مانع از اجراء تصمیم نخواهد بود.
ماده 28ـ موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد:
1ـ در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
2ـ درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.
3ـ در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه یا به‌لحاظ عدم پیش‌بینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف‌متعاهد درخواست‌شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
4ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به‌عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد.
5ـ در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 29ـ حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلاف‌های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 30ـ لازم الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیک مبنی بر طی تشریفات تصویب براساس قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد، لازم الاجراء می گردد.
موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش‌ماه از تاریخی که یکی از طرفین متعاهد تمایل خود برای فسخ موافقتنامه را ازطریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهد گردید.
اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استرداد در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سی‌ماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابق با پنجم جولای 2006 میلادی در دو نسخه یکسان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

-----------------------------------------------------------------------------------

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری ارمنستان
جمال کریمی راد وارطان اسکانیان
وزیر دادگستری وزیر دادگستری

-----------------------------------------------------------------------------------

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18606
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :