تعهد خلاف قانون در معامله با حق استرداد
رای دیوان عالی کشور
برطبق قانون ثبت اسناددرموردمعاملات باحق استردادهرگاه بدهکار درظرف مدت مقررازحق خوداستفاده نکردداین می تواندبادرخواست صدور اجرائیه فروش مال موردمعامله راازاداره ثبت بخواهدوهرگاه بدهکاردر ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه موردمعامله رابااجورعقب افتاده وزیان دیرکردنسبت به اصل ازتاریخ انقضاءمدت حق استردادنپردازد اعلان مزایده مال موردمعامله ازهمان مبلغی که درسندتعیین شده بعلاوه اجورو خسارات مربوط انتشارمی یابدودرصورت پیدانشدن خریداربه همان مبلغی که اعلان شده بخودداین واگذارخواهدشدوبرطبق ماده 39قانون مزبورحقوقی که برطبق مواد33و34و37و38برای انتقال دهنده مقرراست قابل اسقاط نمی باشدبنابراین اگردرسندرسمی قیدشده باشدکه (هرگاه موردمعامله دراثر اجرای ماده 34قانون ثبت تکافوی مثل الثمن واجورمربوطه رانکندفروشنده متعهدمی شودکه ازسایردارائی خودجبران نماید)چنین تعهدی مخالف ترتیب مذکوربوده وباطل وکان لم یکن می باشد.
حکم شماره 1929-24/11/27شعبه 4
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1929
تاریخ تصویب : 1327/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی عینی باید برکسی اقامه شودکه عین دردست اواست دادگاه نمی تواند به استناد اظهارات اخیرانتقال دهنده مبنی بر واگذاری
