جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

رأی شماره807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند شماره هـ/87/671



تاریخ: 13/11/1387
شماره دادنامه: 807
کلاسه پرونده: 87/671
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدجعفر طاهری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 33 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1454موضوع شکایت آقای محمدتقی شیرزاد به طرفیت اداره تأمین اجتماعی فریدونکنار به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت مقررات معافیت از پرداخت حق سهم کارفرمایان مستنداً به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه شماره 1271 مورخ 12/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت که طی آن مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران اعلام داشته، (... معافیت تا سال 1369 ادامه داشته تا اینکه مجدداً هیأت وزیران طی مصوبه شماره 106251 مورخ 11/2/1369 نسبت به تعدیل فهرست کارگاههای مشمول معافیت اقدام نموده و از تاریخ اخیرالذکر شالی کوبیها از فهرست مزبور حذف و بالطبع از شمول معافیت خارج گردیده‎اند لازم به ذکر است به موجب ردیف 23 تصویب‎نامه فوق‎الاشعار، هیأت وزیران صنایع روستایی که در روستا فعالیت داشته و فعالیت آنها جنبه تولیدی، فنی، صنعتی داشته باشد از جمله شالی کوبیهایی که در سطح روستاها استقرار دارند و جزو صنایع روستایی محسوب شوند با احراز شرایط قانونی می‎توانند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر برخوردار شوند اما کارگاههای شالیکوبی که در شهرها مستقر می‎باشند و یکی از مشخصه‎های آنها داشتن پروانه بهره‎برداری از وزارت صنایع و معادن است، صنایع روستایی محسوب نشده و قانوناً نمی‎توانند از معافیت مذکور بهره‎مند شوند و...) شعبه نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 169 مورخ 29/4/1382 مصوبه استنادی مدیرکل تأمین اجتماعی ابطال گردیده و دایره شمول معافیت به کلیه شالی کوبیها اعم از اینکه پروانه آنها توسط جهاد سازندگی و یا وزارت صنایع و معادن صادر شده باشد تسری داشته، لهذا شعبه شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سی‎وسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/494 موضوع شکایت آقای محمدجعفر طاهری لیوانی به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی به خواسته استفاده از حق بیمه کارفرما تا سقف 5 نفر کارگر در کارخانجات شالیکوبی مستقر در بهشهر به شرح دادنامه شماره423 مورخ21/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، کارگاههای شالیکوبی مربوطه در شهرها و حاشیه شهرها مستقر می‎باشند نه روستاها و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد بعمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت بنظر نمی‎رسد، بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علیهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 قسمت اول بند 23 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند و منطبق با دادنامه 169 مورخ 29/4/1382 هیأت عمومی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 « از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده می‎نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانونگذار نیست، بنابراین دادنامه شماره 1271 مورخ 12/7/1385 شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18635
تاریخ تصویب :
1387/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :