جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

رأی شماره846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران شماره هـ/87/293

تاریخ دادنامه: 11/12/1387
شماره دادنامه: 846
کلاسه پرونده: 87/293
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فرهنگ وکیل.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به دلالت سند رسمی مالکیت پیوست مالک یک دانگ مشاع پلاک ثبتی 53 اصلی واقع در بخش هشت کردستان دهستان بیلوار شاهینی می‎باشم. شریک مشاع بدون اطلاع و رضایت اینجانب قطعات مشاعی را به صورت ششدانگ و از طریق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اینجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمی انتقال شود و نامبردگان بموجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمی و قانونی گردند به صرف قولنامه از شهرداری کامیاران تقاضای اخذ پروانه ساختمان نموده‎اند و شهرداری مذکور به استناد مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران، مویداً به نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 شورای مذکور خطاب به شهرداری کامیاران در مقام صدور پروانه برای متقاضیان مرقوم شده است، در حالی که مصوبه مذکور دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست‌کنندگان غیرمالک و به صورت قولنامه‎ای مخالف ماده 100 قانون شهرداری و مغایر آراء 96 مورخ 28/8/1383 و 71 مورخ 18/2/1384 هیأت عمومی دیوان و علیرغم مکاتبات وزارت کشور و استانداری و فرمانداری وقت کردستان دایر به ابلاغ رأی هیأت عمومی و عدم صدور پروانه ساختمانی نسبت به اراضی قولنامه‎ای از سوی شهرداریها طی نامه‎های شماره 11282 مورخ 27/11/1383 و 223108 مورخ 10/12/1383 و 4297 مورخ 10/5/1384 و 214372 مورخ 14/6/1384 ضمیمه می‎باشد، با این توضیح که اولاً، ماده 100 قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول این ماده شهرداری تنها برای مالکین طبق ضوابط می‎بایست پروانه صادر کند ولاغیر و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده 22 قانون آمره ثبت مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و بـه حکم مواد 46 و 47 و 48 قانون قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر ‎نمی‎باشد. ثانیاً، به موجب آراء شماره 96 مورخ 28/8/1373 و 71 مورخ 18/2/1384 هیأت عمومی دیوان بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1377 شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول مکلف نموده بود و همچنین بند 2 شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است. لذا با وجود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کامیاران علیرغم آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضاء مصوبه‎ای نموده است که بر اثر آن شهرداری کامیاران مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مندرج در نامه شماره 1164/ن/3 مورخ 22/12/1386 نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستنداً به ماده 11 و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی از هیأت عمومی دیوان رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره فوق‎الذکر مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر کامیاران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1867/5/3 مورخ 1/10/1387 اعلام داشته‎اند، 1ـ مصوبه مذکور ضمن عدم اعتراض و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، مفهوماً و منطوقاً ناظر بر قطعات سه طرف بسته بوده و به طور کلی منصرف از سایر اراضی و قطعات بوده، ضمن اینکه شورا به هیچ عنوان در صدد ایجاد رویه واحد جهت الزام شهرداری در صدور پروانه ساخت و ساز بر روی اراضی قولنامه‎ای نبوده بلکه با عنایت به مفهوم و منطوق مصوبه به خوبی مستفاد می‎گردد که این شورا با حفظ و اعتبار رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد نادر و از باب ضرورت و در مقام مصلحت اندیشی با رعایت جوانب احتیاط در موضوع مذکور بالاخص در راستای مفهوم و فحوای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها اقدام به صدور مجوز ساخت برای قطعات مذکور با رعایت شرایط ذیل نموده است: الف ـ تحدید حدود زمین تعرفه شده. ب ـ نصب تابلو در محل با درج موضوع احداث بنا و باقی ماندن تـابلو تا زمان شروع به احداث بنا. ج ـ بازدید از محل توسط کارشناس فنی شهرداری و تنظیم صورتجلسه موارد انجام شده است. د ـ درج آگهی موضوع احداث بنا به طریق مصرح در روزنامه کثیرالانتشار و محلی طی دو نوبت به فاصله 15 روز. ه‍ ـ عدم وصول اعتراض از جانب اشخاص نسبت به درخواست متقاضی در فرجه مقرر. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مصوبه شماره 940/3 مورخ 30/10/1386 شورای اسلامی شهر کامیاران که مفید ایجاد تکلیف برای شهرداری آن شهر به صدور پروانه احداث بنای مسکونی یا تجاری در مورد اراضی تک پلاک و یا قطعات مجاور ساختمانها با کاربری مسکونی و تجاری بنا به تقاضای اشخاص غیرمالک و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکیت است مغایر اعتبار اصل تسلیط و مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غیرمنقول و حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری از حیث جواز صدور پروانه احداث بنای مجاز به شرط تقاضای مالک یا قائم‌مقام قانونی او تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18654
تاریخ تصویب :
1387/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :