قانون بودجه سال 1388 کل کشور

قانون بودجه سال 1388 کل کشور

• 1387/12/26
• وکالت آنلاین
• قانون
• 10520 بازدید

وکیل

قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره 74583/275



جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 203317 مورخ 8/11/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 26/12/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 245428 28/12/1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون بودجه سال 1388 کل کشور به همراه تغییرات مصوب در ردیف‌ها و جداول مربوطه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74583/275 مورخ 27/12/1387 و نامة شمارة 74758/275 مورخ 28/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یـک هـزار و هشتـصـد و بیسـت و هشـت میـلیـارد و هشتـصد و سی و سـه ‌میـلیـون (2.791.828.833.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصـد و بیست و هشت میلیارد و هشتـصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالـغ بر نهصـد و شصـت و هفـت هزار و نهصـد و یک میلیـارد و بیسـت و سه‌میـلیـون (967.901.023.000.000) ریال شامل:
الف1ـ منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون(892.132.800.000.000) ریال.
الف2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتـصـد و شـصـت و هشـت میلیـارد و دویسـت و بیسـت و سـه میـلیـون (75.768.223.000.000) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشـت‌هزار و هفتـصد و چهل و هفـت میلیـارد و نهصـد و هفتـاد و هفـت میـلیـون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.
2ـ به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
عدم وصول به‌موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرائی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
3ـ
الف ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، حداکثر تا ده درصد (10%)‌ از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده‌درصد(10%) ‌فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
ب ـ افزایش اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%) ‌از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
4ـ اجازه داده می‌شود نیم‌درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، نیم‌درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصـاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب 6/11/1364» هزینه شود.
5 ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1‌/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌یاشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
6ـ
الف ـ سهمیـه‌های باقیمانـده تسهیـلات مصـوب بیع ‌متقابـل و تسهیـلات مـالی خارجی‌(فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.
ب ـ در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنـگی جمهوری اسلامـی ایران و اجراء سیاستـهای کلـی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مـالی خـارجـی (فاینـانـس) را تا معـادل ارزی مبلـغ پنـجاه و هفـت هزار میلیـارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.
ج ـ دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به‌تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد.
دـ در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید.
هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم نماید.
آئین‌نامه اجرائی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت ‌امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وـ به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می‌باشد.
7ـ به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و« وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.
الف ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به‌آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه‌داری‌کل‌کشور) تسویه حساب نماید.
به‌منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت‌نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 در اختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود.
معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج‌درصد(5%) و هشت‌درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به حسابهای مربوط می‌باشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت‌خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
سه‌درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرحهای استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط منظور می‌شود. معادل پانصد میلیون(500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می‌شود.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد‌(75%) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند.
ج ـ مابه‌التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهی ‌اعتبـاری (اوراق بهاداری که توسـط خزانه‌داری‌کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاء‌ (الف) و (ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری‌کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بدون گردش‌ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری‌کل کشور به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت ‌نفت، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان‌حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دـ در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره(6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال‌1383 به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به‌تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
وـ وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد (6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به‌منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شمارة (9) این قانون واریز نماید.
زـ شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.
ح ـ تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرحهای سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
ط ـ در سال 1388 هزینه‌های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
ی ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ک ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی‌حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه‌داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.
ل ـ در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعة ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان‌پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به‌روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قراردهد.
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
م ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای توسعه همان میادین تأمین نماید.
8 ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ، توسط دولت تعیین می‌گردد.
9ـ به منظور تسریع در روند اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ‌(310505) جدول شماره (6) این لایحه واریز شده و معادل صد‌درصد (100%)‌آن از محل اعتبار جزء (4) ردیف (101000) جدول شماره (8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا پنجاه درصد (50%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرحهای فصل‌های مذکور هزینه نماید و پنجاه‌درصد (50%) ‌دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد.
ب ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (6) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا چهل‌درصد (40%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و چهل‌درصد (40%)‌ دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص یابد. بیست‌‌درصد (20%) ‌از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه‌تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به روستاها و راههای روستایی و اجراء طرحهای هادی روستائی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ج ـ منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد (95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج‌درصد (5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک داراییهای سرمایه‌ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه‌ای و سرمایه‌ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دـ سازمان تربیت بدنی مجاز می‌باشد پروژه‌های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک‌هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره (6) این قانون، با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برای کلانشهرها تا ده‌درصد (10%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد (30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
هـ ـ آئین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
10ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%)‌ درآمد حاصله از این بند، ‌از محل اعتبار جزء (53) ردیف (530000) جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج‌شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
11ـ الف:
الف1ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (29) قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده ( 31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
الف2ـ در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.
الف3ـ در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهاردرصد (4%) از بودجه مصوب دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌استثناء فعالیتهای آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد (13)، (16) و (24) هزینه نمایند.
الف4ـ وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره‌وری، کارائی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی‌ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیردولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند (4) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.
الف5 ـ کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه ‌مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
الف6ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (598) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.
ب ـ
ب1ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.
دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمـله افزایـش ضریب ریـالی موضوع مواد مذکـور تا سقـف پنجـاه هزار میلیـارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلیـن شامـل تا سقـف پانـزده هزار میلیـارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول شماره (5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در جزء‌ (24) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزء (13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می‌شود. در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.
افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند (تا سقف بیست‌درصد(20%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می‌باشد.
ب2ـ اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.
ب3ـ پرداخت فوق‌العاده‌های بندهای 5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌باشد.
ب4ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
ب5 ـ در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر درسال 1388 به‌جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جایگزین می‌گردد:
(وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)
12ـ به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه أخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار‌میلیارد ریال از محل ردیف
19ـ 520000 در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.
13ـ به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تأسیسات پادگانها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره (6)‌ این قانون واریز نمایند.
ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی‌درصد (30%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.
عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار 55 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون به یگانهای ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.
14ـ حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت‌درصد (7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می‌گردد.
15ـ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود به ازاء صدور پروانه کار برای هر یک از اتباع خارجی مبلغ پنج‌میلیون (5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار (3.500.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
16ـ به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره دوماهه مبلغ دویست و‌پنجاه (250) ریال از هر مشترک روستایی و پانصد (500) ریال از هر مشترک شهری أخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید.
سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین خواهد شد.
17ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری‌کل واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) ارقام واریزشده تا سقف دویست‌میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف متفرقه 6 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.
18ـ دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه‌های اجرائی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.
خزانه‌داری‌کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه‌های اجرائی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها از محل ردیفهای مختلف پیش‌بینی شده در این قانون در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویتهای توسعه و براساس شاخصهای موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزیع می‌گردد. دو نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.
19ـ به شهرداریهای مراکز استان و کلان‌شهرها اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.
20ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) بمنظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.
دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود، اقدام نماید.
دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را أخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
21ـ دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (3.387.000.000.000) ریال و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده (12) قانـون سازمان مدیریـت بحـران کشـور مبلـغ دوهزار و سیـصد و بیسـت و دومیـلیـارد (2.322.000.000.000) ریال را در اختیار صندوق بیمه‌کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.
22ـ کلیـه سـازمانـهای بیمـه‌گـر خدمات درمـانی موظـفنـد شصـت‌درصـد(60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند.
23ـ مبالغی که به هر یک از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.
24ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره (20) مربوط به سال 1387، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.
به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می گردد.
اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می‌نمایند.
سازمانهای بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازاء حق‌العلاج پزشکی و هزینه‌تخت بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد(100%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه‌تخت بستری (هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند (9) ردیف 550000 که در اختیار دانشگاه قرار می‌گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستانها هیچگونه اعتبار هزینه‌ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.
درصد پرداختی توسط بیمه‌شده (فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه‌های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه‌های تکمیلی می‌باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی این بیمارستانها را باید در اولویت قرار دهند.
ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه‌های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان‌بندی و سایر موارد تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
25ـ مبلغ یک‌هزار و دویست‌میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات جزء (10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به‌عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به‌تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد (100%) تخصیص یافته خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد.
گزارش عملکرد این بند هرشش‌ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
26ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
27ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه‌های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به‌دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
28ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40 ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه‌های مزبور توسط وزارتخانه‌های مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد.
29ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشند.
30ـ سه‌درصد (3%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (639.000.000.000) ریال به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
این اعتبار صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینة قطعی منظور می‌گردد.
31ـ در سال 1388 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (13) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1388 شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست.
32ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.
33ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.
34ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه‌30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کددار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه‌شوندگان تأمین می‌شود.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید.
آئین‌نامه مربوط توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
35ـ مبلغ دویست‌میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58ـ 530000 منظور در جدول شماره (9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره (6) قانون یادشده نسبت به‌ارقام پیش‌بینی شده در ردیف‌های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرکها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک‌ها به‌سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به‌کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد.
این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می‌شود.
36ـ مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف
59 ـ 530000 منظور در جدول شماره (9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیفهای 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره (6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف‌های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امور مالیاتی می‌باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه‌ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می‌شود.
37ـ به منظور تأمین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآئی و بهره‌وری، اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزینه‌ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.
ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه‌ای خارج از سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.
ج ـ دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به‌اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه‌های جدید را به صورت وجوه اداره‌شده یا تأمین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیردولتی قراردهد.
دـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هر جائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.
هـ ـ آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
38ـ هزینه‌های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمانهای دولتی ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد.
39ـ دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
سازمان تأمین اجتماعی در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
ضوابط افزایش و آئین‌نامه اجرائی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
40ـ به‌منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد (13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی (30%) حمایت کند.
41ـ مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر، از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.
42ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه‌ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استانها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استانها را از محل این ردیف مبلغ پنج‌هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال در اختیار استانها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرحها و پروژه‌های نیمه‌تمام استانی و بیست‌درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای هزینه شود.
43ـ
الف ـ دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون « مصوبات خاص و راه‌اندازی» در جدول شماره (1ـ 10) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب ـ طرحهای جدید موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصویب مطالعات امکان‌سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.
ج ـ شروع عملیات اجرائی طرحهای موضوع جدول شماره (16) منوط به تأیید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
44ـ درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره (17) از محل سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل‌کشور قابل تأمین خواهد بود.
45ـ احکام بندهای 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ می‌گردد.
46ـ دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مندرج در این قانون و پیوستهای آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.
47ـ در سال 1388 بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل60 سال و زن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، از جزء (3) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به‌پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.
48ـ نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه‌ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی‌ربط أخذ نماید.
49ـ
الف ـ دولت موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی و برنامه، تهیه و به کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود.
ب ـ دولت موظف است گزارش نظارتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1388 را حداکثر تا شش‌ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.
ج ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک‌بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به‌صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود.
د ـ طرحهای موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) (طرحهای مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تکمیل مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) ردیف 520000 جدول شماره 9) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده ‌(20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی در جداول مربوط درج شود.
50 ـ
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1388 براساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید.
گزارش اجرائی این بند و نحوه اجراء مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
51 ـ دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (1) و شرکتهای دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره 2) ماده (2) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ‌(86) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اصلی و عملیاتی:
الف ـ شرکتهای مادرتخصصی موظفند به‌منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند.
ب ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهم هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1388 ابلاغ نماید.
ج ـ به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکتهای اصلی و عملیاتی، شرکتهای مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیأت‌مدیره شرکتهای قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری را منتشر نماید.
دـ دولت مکلف است مطابق با بند (ح) ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی شرکتهای قابل واگذاری و طرحهای نیمه‌تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید.
52 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره (3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
53 ـ دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و قابل بهره‌برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می‌باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سالهای آتی در قالب ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند.
دولت موظف است حداقل پنج‌درصد (5%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید.
54 ـ به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ می‌گردد. مبلغ پانصد‌میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 2ـ 530000 در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن هزینه نماید.
55 ـ از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیئت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.
56ـ در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارائی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به‌هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آئین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ می‌گردد.
57ـ به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند (50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاستهای مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
58 ـ صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی مندرج در جدول شماره (10) این قانون با رعایت مواد (79) و (82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس شاخص‌های توسعة هر شهرستان بین ‌طرحها و پروژه‌های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت پروژه‌های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.
59 ـ یک‌درصد (1%) تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (حوادث غیرمترقبه) به سه‌درصد (3%) افزایش می‌یابد. اعتبار مازاد بر یک‌درصد (1%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذیربط در اختیار شورای برنامه‌ریزی استانها قرار می‌گیرد.
60 ـ دولت مکلف است تا مبلغ هشتادوپنج‌هزارمیلیارد (85.000.000.000.000) ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاههای اجرائی و ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تأمین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.
الف ـ اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است، کاهش نیابد.
ب ـ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.
61 ـ دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به‌هر صورت ممنوع است.
62 ـ در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر‌نوع عوارض به شهرداری‌ها معاف می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 74758/275 28/12/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره74583/275 مورخ 27/12/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ایران، بدین وسیله تغییرات مصوب در ردیفها و جداول مربوط به قانون بودجه سال 1388 کل کشور به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 18662

تاریخ تصویب : 1387/12/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 116204 ت40903هـ مورخ 13 7 1387     آئین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران

قانون های مرتبط