اختیارات دادستان درامورحقوقی محدوداست به حدودی که قانون اجازه آن رااجازه داده است بنابران درخواست ابطال حکم اعسارو صدورحکم اعسار ازطرف دادستان مجوزی ندارد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
299-حکم اعسارومعافیت موقتی ازمخارج محاکمه شخصی ازدادگاه شهرستانی صادروبعدادادگاه شهرستان حوزه دیگری تقاضای (عرضحال )دادستان شهرستان آن محل دائربرابطال حکم اعسارواصدارحکم ایسارآن شخص راپذیرفته وایرادمدعی علیه راراجع به صلاحیت ردنموده وبالاخره حکم به ایسارطرف داده تخلف است ،زیرااختیارات دادستان درامورحقوقی محدوداست به حدودی که قانون آن رااجازه داده است وماده 65قانون تشکیلات دخالت اورادرامور حقوقی محدودبه مواردابلاغ نموده ومواردابلاغ وقتی صدق می کندکه دعوی ازطرف مدعی خصوصی خواه دارای شخصیت حقیقی باشدویاشخصیت حقوقی اقامه شده باشد ودرغیرصورت وجودمدعی خصوصی اصلاموردابلاغ صادق نیست ،بعلاوه ذیل ماده 75 قانون مزبورصریحادادستان رابه این عبارت (ولی نمی تواندابتداشروع به محاکمه نمایدبلکه بعدازاقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهدکرد)ممنوع ازاقامه دعوی بدوی نموده وبااین منع صریح مجوزی برای اقدام دادستان در تعقیب این امرموجودنبوده ومقایسه آن به جوازدفاع ازدعوی اعسارکه ازطرف مدعی خصوصی اقامه شده است قیاس مع الفارق است زیرامدعی شدن دادستان ارتجالامنوط به اجازه قانون است واین مانع نخواهدبودازاینکه درموارد خاص بتوان دادستان راازجهت اینکه قانون آن رابالخصوص اجازه داده است طرف دعوی قراردادوملازمه بین این دوعنوان عقلاویابرحسب متفاهم عرفی از موادقانونی وجودنداردوهمچنین حق دخالت دادستان بموجب مورد2ازماده 66 قانون اصول تشکیلات دردعاوی راجع به خزانه ودستورماده 73به اینکه درموارد دخالت اصلی بایدمثل مدعی یامدعی علیه پس ازطرح دعوی ازطرف مدعی خصوصی دخالت نمایددلالت نداردبراینکه دادستان باعدم اجازه قانون علاوه ازمنع آن بشرح مذکورمستقلابدون وجودمدعی خصوصی حق اقامه دعوی ویادادگاه حق قبول آن راداشته باشد.
حکم شماره 1219-وشماره 1221وشماره 1222-10اردیبهشت 1312
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1219
تاریخ تصویب : 1312/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دخالت درامرترکه متوفی آنجائی که نیاز به مقامات قضائی باشدمربوط به دادستان نیست ودخالتش درامورترکه مطلقاخارج ازحدودوظیفه است ایرادبرامین دادگاه بخش به سبب پذیرفتن تقاضای وقوع صلح ارتجالا بدون سبق دعوائی واقدام به انجام آن وارداست
