پذیرفن دعوی اجباردرفروش ملک ثبت شده مغایربامقررات ثبت نیست
رای محکمه عالی انتظامی قضات
310-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه دعوی اجباردرفروش ملکی رابه مدعی علیه پذیرفته وبااینکه سندمالکیت بنام خریدارصدوریافته ایراد مدعی علیه راردووارددررسیدگی شده است واردنیست زیرااعتباراسنادرسمی طبق ماده 22قلنون ثبت ومنع ازپذیرفتن دعوائی نسبت به آن وقتی است که ملک مطابق قانون مملکتی دردفتراملاک ثبت شده باشداماوقتی دردادگاه صلاحیت دارشخص ذینفع مدعی شودکه رعایت قانون مدنی درثبت نشده وآن را معلل به جهتی ازجهات نموده وبه جهت اثبات آن نیزاستنادبه دلائل وقرائن و احوالی نموده باشددراین صورت قانونی که دادگاه راممنوع ازقبول چنین دعوی واستنکاف ازرسیدگی نموده باشدوجودنداردوبهرحال مطابق بودن ثبت با قانون ورعایت قوانین موضوعه درآن جائی که استنادابه دلائلی دعوی عدم مطابقت آن راباقانون می نمایداز وظایف خاصه دادگاه بوده ودرست است قبل ازاثبات وصدورحکم قطعی ازدادگاه هیچ مقامی حق نداردکه ترتیب اثر به اسنادمالکیت نداده وبه این قبیل تشبثات سندراازاعتبارقانونی انداخته وسدومانعی درمقابل کسانی که دارای اسنادرسمی هستندایجادنمایند مع الوصف مجوزقانونی درعدم قبول دعوی راجع به آن بشرح مذکورموجودنیست و پذیرفتن دعوی وصدورقراررجوع به کارشناس دراین موردامرنظری است .
حکم شماره 3583-31تیر1323
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3583
تاریخ تصویب : 1323/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی ننمودن به دعوی الحاق و تزویردرسند مدرکیه که آن الحاق و تزویرموثردرسندیت ورقه راجع به ماهیت دعوی نباشدامری است نظری وتخلف نیست صدورحکم به تمکین زوجه درصورتیکه زوجه منکرزوجیت باشد تخلف است
