×

رأی شماره‌های186، 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ 20 9 1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)

رأی شماره‌های186، 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ 20 9 1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)

رأی-شماره‌های186،-187-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-ابطال-بند-یک-مصوبه-مورخ-20-9-1385-کمیسیون-ماده-5-(طرح-تفصیلی)-قانون-تاسیس-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-(شهرکرد)

وکیل

رأی شماره‌های186، 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای شماره هـ/87/73 ، 920

عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)

تاریخ: 27/2/1388
شماره دادنامه: 186، 187
کلاسه پرونده: 87/73، 920
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای خدارحم طاهری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد).
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهرستان شهرکرد به موجب بند یک مصوبه موضوع صورتجلسه مورخ 20/9/1385 با بررسی طرح تفصیل اراضی مقابل دانشگاه شهرکرد، پیرو بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده5 مورخ 6/4/1385 به مساحت 22 هکتار چنین اتخاذ تصمیم نموده است « با کلیات طرح تفصیلی ارائه شده توسط مشاور شهرداری و با رعایت 70درصد کل زمین جهت فضای عمومی با اولویت خدمات فرهنگی، پذیرایی و گردشگری و تفریحی و مابقی آن که 30درصد کل زمین می‎باشد به مسکونی و خدمات مورد نیاز آن محل و با تراکم حداکثر 8 طبقه به تصویب رسید و مقرر شد مدیریت اجرای آن توسط شهرداری و جزئیات اجرایی آن توسط کمیته‎ای به ریاست معاونت عمرانی و مدیرکل دفتر فنی و شهردار و رئیس شورای شهر و رئیس مسکن و شهرسازی و مشاور طرح فوق تصمیم‌گیری لازم اتخاذ شود و همچنین مقرر شد سطح آموزشی پیش‎بینی شده در غرب طرح نیز در محل دیگری پیش‎بینی و سطح آن با کاربری سبز به سبز عمومی طرح الحاق گردد» اقدام کمیسیون از مصادیق قانونگذاری بوده و از حدود اختیارات اعضای کمیسیون خروج موضوعی دارد، زیرا اجرای این مصوبه موجب سلب مالکیت افراد تا میزان 70 درصد زمین آنها و استفاده بلاجهت شهرداری است. از سوی دیگر زمینهای متنازع فیه که کمیسیون میزان آن را بدون رعایت معابر عمومی و ... 22 هکتار برآورد کرده است بیش از ده سال است که با رعایت شوارع اعم از خیابان و کوچه به قطعات کوچک 100 الی 200 متری تفکیک و بارها مورد خرید و فروش قرار گرفته‎اند و شهرداری با تمسک به طرح تفصیلی از صدور پروانه ساختمانی بر روی پلاکهای مفروز متعلق به افراد خودداری نموده است، علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عدم صلاحیت کمیسیون در امر تملک 70 درصد زمینهای متعلق به مردم و نظر به اینکه این امر در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت مرجع مذکور خارج است و در صورت اجرای آن از قطعات یکصد متری تنها 30 مترمربع برای مالکین باقی می‎ماند که قابل ساخت و ساز مسکن نیست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم موضوع بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد را می‎نمایم. شهردار شهرکرد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/110/23579/87 مورخ 11/12/1387 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه سابقاً ملک مورد نظر شاکی و املاک مجاور آن به عنوان فضای سبز پیش‎بینی شده بود که با طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهرکرد نسبت به تغییر کاربری املاک با رعایت 70درصد کل زمین جهت فضای سبز عمومی با اولویت خدمات فرهنگی پذیرایی و گردشگری تفریحی و مابقی آن 30درصد کل زمین می‎باشد به مسکونی و خدمات مورد نیاز محل با تراکم 8 طبقه اقدام گردید. لذا نظر به سوابق امر و ضرورت نیاز محل به فضاهای عمومی و با توجه به جمیع جهات مصوبه کمیسیون مذکور منطبق با قوانین و شرایط حاکم صادر شده و خدشه‎ای بر آن وارد نیست. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم در رد دعوی مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کلاً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن به 70درصد فضای سبز و 30 درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاری 70درصد ملک خود به شهرداری بطور رایگان و قابلیت استفاده از 30 درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385 بند یک مـصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیـون ماده 5 شـهرکرد ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
رأی شماره‌های186، 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای شماره هـ/87/73 ، 920

عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد)

تاریخ: 27/2/1388
شماره دادنامه: 186، 187
کلاسه پرونده: 87/73، 920
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای خدارحم طاهری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون ماده 5 (طرح تفصیلی) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (شهرکرد).
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهرستان شهرکرد به موجب بند یک مصوبه موضوع صورتجلسه مورخ 20/9/1385 با بررسی طرح تفصیل اراضی مقابل دانشگاه شهرکرد، پیرو بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده5 مورخ 6/4/1385 به مساحت 22 هکتار چنین اتخاذ تصمیم نموده است « با کلیات طرح تفصیلی ارائه شده توسط مشاور شهرداری و با رعایت 70درصد کل زمین جهت فضای عمومی با اولویت خدمات فرهنگی، پذیرایی و گردشگری و تفریحی و مابقی آن که 30درصد کل زمین می‎باشد به مسکونی و خدمات مورد نیاز آن محل و با تراکم حداکثر 8 طبقه به تصویب رسید و مقرر شد مدیریت اجرای آن توسط شهرداری و جزئیات اجرایی آن توسط کمیته‎ای به ریاست معاونت عمرانی و مدیرکل دفتر فنی و شهردار و رئیس شورای شهر و رئیس مسکن و شهرسازی و مشاور طرح فوق تصمیم‌گیری لازم اتخاذ شود و همچنین مقرر شد سطح آموزشی پیش‎بینی شده در غرب طرح نیز در محل دیگری پیش‎بینی و سطح آن با کاربری سبز به سبز عمومی طرح الحاق گردد» اقدام کمیسیون از مصادیق قانونگذاری بوده و از حدود اختیارات اعضای کمیسیون خروج موضوعی دارد، زیرا اجرای این مصوبه موجب سلب مالکیت افراد تا میزان 70 درصد زمین آنها و استفاده بلاجهت شهرداری است. از سوی دیگر زمینهای متنازع فیه که کمیسیون میزان آن را بدون رعایت معابر عمومی و ... 22 هکتار برآورد کرده است بیش از ده سال است که با رعایت شوارع اعم از خیابان و کوچه به قطعات کوچک 100 الی 200 متری تفکیک و بارها مورد خرید و فروش قرار گرفته‎اند و شهرداری با تمسک به طرح تفصیلی از صدور پروانه ساختمانی بر روی پلاکهای مفروز متعلق به افراد خودداری نموده است، علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عدم صلاحیت کمیسیون در امر تملک 70 درصد زمینهای متعلق به مردم و نظر به اینکه این امر در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت مرجع مذکور خارج است و در صورت اجرای آن از قطعات یکصد متری تنها 30 مترمربع برای مالکین باقی می‎ماند که قابل ساخت و ساز مسکن نیست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم موضوع بند یک مصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیون طرح تفصیلی شهرکرد را می‎نمایم. شهردار شهرکرد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/110/23579/87 مورخ 11/12/1387 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه سابقاً ملک مورد نظر شاکی و املاک مجاور آن به عنوان فضای سبز پیش‎بینی شده بود که با طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهرکرد نسبت به تغییر کاربری املاک با رعایت 70درصد کل زمین جهت فضای سبز عمومی با اولویت خدمات فرهنگی پذیرایی و گردشگری تفریحی و مابقی آن 30درصد کل زمین می‎باشد به مسکونی و خدمات مورد نیاز محل با تراکم 8 طبقه اقدام گردید. لذا نظر به سوابق امر و ضرورت نیاز محل به فضاهای عمومی و با توجه به جمیع جهات مصوبه کمیسیون مذکور منطبق با قوانین و شرایط حاکم صادر شده و خدشه‎ای بر آن وارد نیست. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم در رد دعوی مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. بنابراین تغییر کاربری قسمتی از ملکی که کلاً دارای کاربری فضای سبز بوده و تبدیل آن به 70درصد فضای سبز و 30 درصد با کاربری مسکونی و خدماتی بدون تبیین علل و جهات قانونی این تغییر که موجد زمینه تصور الزام مالکین به واگذاری 70درصد ملک خود به شهرداری بطور رایگان و قابلیت استفاده از 30 درصد بقیه ملک اشخاص با توجه به مساحت آن است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385 بند یک مـصوبه مورخ 20/9/1385 کمیسیـون ماده 5 شـهرکرد ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18711

تاریخ تصویب : 1388/2/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.