جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه طرح شکایت از ناحیه وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی..... شماره هـ/87/963



قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد

تاریخ: 10/3/1388
شماره دادنامه: 214
کلاسه پرونده: 87/963
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سعید نمائی قاسمی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/756 موضوع شکایت آقای فتح اله فروتی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج به خواسته ابطال رأی شماره 769 مورخ 8/8/1384 و 4684 مورخ 27/10/1384 به شرح دادنامه شماره 3817 مورخ 23/10/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رأی صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمی‎باشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1405 موضوع شکایت آقای قربانعلی قرمزی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 3262 مورخ 8/5/1382 موضوع واگذاری ده هکتار اراضی واگذاری به انجمن حراست از زندانیان به‌شرح دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آیین‎نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و وکیل پایه2 محسوب می‎شوند وتنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده رسیدگی می‎کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال با خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف بر اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‎کنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه یک ارتقاء می‎یابد، دارندگان پروانه پایه یک حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی و کیفری و غیره... را دارند. با عنایت به مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، وکیل شکات از شمول مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آیین‎نامه اجرائی ماده 184 قانون فوق‌الاشعار می‎باشد و به موجب آیین‎نامه مذکور تا زمانی که پروانه مشاور به پایه یک ارتقاء نیافته حق وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارد، بنا به دلایلی که فوقاً بیان شده سمت وکیل احراز نمی‎گردد، لذا با شرایط و کیفیت موجود شکایت وکیل قابـلیت طرح و رسیـدگی و استماع در دیوان را نداشته مستنداً به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ طبق ماده 25 آیین‎نامه اجرائی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آیین‎نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب‌شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‎باشند. نظر به اینکه دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است، بنابراین دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر قرار عدم استماع" href="/tags/37597/صدور-قرار-عدم-استماع/" class="link">صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون فوق‎الذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18721
تاریخ تصویب :
1388/3/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :