ماده 390 مطلق و اعم است ازاینکه تعیین جاعل توام با دعوی جعل بوده و یابعدا جاعل تعیین بشودودر اینصورت محکمه حقوق پرونده رابه دادسراارجاع مینماید
رای محکمه عالی انتظامی قضات
316-مدعی علیه نسبت به مستنددعوی مدعی جعل بدون تعیین جاعل وضمنا حق حضورخودرااسقاط نموده وپس ازاتخاذتصمیم ازطرف دادگاه به رسیدگی و ارجاع آن به دایره انگشت نگاری برای تشخیص اینکه محل انگشت زیرسند مدرکیه ازمنتسب الیه هست یانه مدعی جعل تعیین جاعل نموده وامین دادگاه اصالت سندرااعلام واصدارحکم نموده ،ایرادبراواینکه باتعیین جاعل می بایست دادگاه خودداری ازرسیدگی نموده وزطبق ماده 390آئین دادرسی مدنی دعوی رابه دادسراارجاع نموده باشدواردنیست زیرااگرچه ماده 390 مطلق واعم است ازاینکه تعیین جاعل توام بادعوی جعل بوده ویابعداتعیین شده باشدولکن چون ممکن است درنظرامین صلح منصرف بدون اقتران تعیین جاعل بادعوی جعل بوده وازماده مرقوم اینطوراستنباط نمودخصوصاکه درنظیرمورد راجع به همین شخص یک چنین دعوی شده بودومنع تعقیب کسی که نسبت جعل به او داده شده گردیده ،وخصوصیت دیگری که دراین موردملحوظ بوده این است که در حال دعوی جعل که مجردازتعیین جاعل بوده حضورخودرااسقاط ودرخواست صدور حکم شده بااین حال ازطرفی ممکن است مطلق رامنصرف بصورت اقتران تعیین جاعل بادعوی جعل دانست وازطرفی دیگرنسبت به سنددیگری که جزءقبوض اقساطی همین دین بوده دعوی جعل شده وبه اصیل بودن آن منتهی گردیده وبعلاوه ارجاع امربه دائره انگشت نگاری پس ازصدورقراررسیدگی متعقب به اسقاط حضوربوده وبالاخره مسئله نظری است .
حکم شماره 3526-30آبان 1322
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3526
تاریخ تصویب : 1322/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتیکه ازطرف یکی ازاصحاب دعوی نسبت به مستندطرف دیگردعوی جعل به عمل آمده دادگاه موظف میباشدکه وقتیکه مدعی جعل دردادگاه حقوق نسبت به تعیین جاعل اقدام نمود دادگاه بدون هیچ گونه تمهیدمقدمه مکلف است قضیه رابه دادسراارجاع نماید