جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رأی شماره246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض

تاریخ: 24/3/1388
شماره دادنامه: 246
کلاسه پرونده: 87/266
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین خاکسار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1362 دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله تقریبی 3 کیلومتر تبدیل به یک شهر بنام خضری دشت بیاض در استان خراسان جنوبی (شهرستان قاین) گردیده و چند سالی است که مورد بی‎مهری شهرداری و شورای اسلامی مربوطه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بیاض قرار دارد که با این دست آویز از ارائه خدمات شهری به محل دشت بیاض خودداری و بودجه‎ها در خضری هزینه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بیاض داده نمی‎شود و با جلب نظر مقامات استانی طی جلسه مورخ 21/1/1386 مواردی را به منظور اجبار مردم دشت بیاض به ترک خانه‎های خود و کوچ دادن آنان به نقطه‎ای دیگر مصوب نموده‎اند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و مغایر عدالت و اصول انسانی و حقوق بشر است. الف ـ بند 2ـ1 صورتجلسه 21/1/1386 « از تاریخ تنظیم این صورتجلسه هیچ‌گونه خدمات شهری... به محله دشت بیاض ارائه نگردد. ب ـ بند 3ـ1 صورتجلسه 21/1/1386 « هرگونه ساخت و سازی در محله دشت بیاض... ممنوع بوده و...». ج ـ بند 8 ـ 1 صورتجلسه 22/1/1386 « از ابتدای سال 1388 آب و برق و تلفن محله دشت بیاض قطع می‎گردد.» درخصوص دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به شرح ذیل معروض می‎گردد، 1ـ هدف کلی از مصوبه معترض‎عنه مجبور کردن مردم محله دشت بیاض به ترک محل اقامت و انتقال به محلی دیگر در مجاورت محله خضری می‎باشد که مغایر اصل 33 قانون اساسی است که مقرر می‎دارد، « هیچ کس را نمی‎توان ... از اقامت در محل مورد علاقه‎اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‎دارد». ثانیاً، انتقال منازل مردم دشت بیاض از مکان فعلی به محل تعیین شده جدید که فاصله آن با محل فعلی1500 تا 1700 متر است تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال 1347 کاملاً به اثبات رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض بطور مشابه تخریب شده است. 2ـ در جزء 2ـ1 مصوبه معترض‎عنه آمده است « از تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نگردد.» این بند مغایر صریح ماده 55 قانون شهرداری است که در 28 بند شهرداری را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نماید. همچنین این بند مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر می‎دارد، « هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد». 3ـ در بند 3ـ1 مصوبه آمده است، « هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و شهرداری خضری دشت بیاض با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه می‎باشند» این بند مغایر مفاد آیین‎نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 25/3/1384 هیأت وزیران می‎باشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مرحله‎ای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز می‎شود که اکثر محله‎های شمیرانات بر روی این گسلها می‎باشند. 4ـ در جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه معترض آمده است، « از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع می‎گردد.» این بند از مصوبه مغایر صریح مواد قانونی ذیل‌الذکر می‎باشد، الف ـ ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب11/10/1369 که وظیفه ایجاد و بهره‎برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از آن محروم کند. ب ـ تبصره 2 ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 29/3/1350 وظیفه ایجاد شبکه‎ها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ مقامی حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد. ج ـ بند (د) ماده 5 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد. د ـ ضمناً این بند از مصوبه معترض‎عنه نیز مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فوقاً معروض گردید. 5 ـ کمیسیون بررسی گسل که مصوب معترض‎عنه را تصویب نموده فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات فوق‎الذکر خارج از اختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از موجبات ابطال آن می‎باشد. 6 ـ بندهای فوق‎الذکر از مصوبه معترض‎عنه از مصادیق بارز « محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین دولتی» بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه بندهای 2ـ1، 3ـ1 و جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ 21/1/1386 و 22/1/1386 مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نیز کمیسیون تصویب‌کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده آن می‎باشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. رئیس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه‎های زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77298/12/35 مورخ 20/12/1387 اعلام داشته‎اند، بر اساس ماده 3 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه 22/1/1386 براساس مصوبات قانونی و در جلسه‎ای به ریاست استاندار به عنوان رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی می‎باشد. مطالعات گسل خضری و دشت بیاض در سال 1384 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لایه‎های زمین استان مورخ 12/4/1384 و 31/3/1384 به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده است. سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی در سال1384 با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین اقدام به مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی مطالعات مزبور 4 ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها محدودیت و ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازه‎ای ممنوع گردیده است. از آنجائی که محل دشت بیاض کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکنین این محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیلات لازم به منظور جابجایی سریع ساکنین این محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی شامل، معاف بودن از هزینه‎های زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و... نیز برای آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اعزام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد قبول واقع نگردید. از طرفی از آنجائی که محله دشت بیاض کاملاً بر روی گسل (قرمز) قرار گرفته و با توجه به خطر برش پی، مقاوم سازی این واحدهای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه می‎باشد، ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمی‎باشد و هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبوده و این در حالی است که مطالعات مزبور کاملاً دارای ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه می‎باشد. مالکین و اهالی می‎توانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر گردیده که در حریم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند 2ـ1 مصوبه مورخ 21/1/1386 که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمی‎گردد و همچنین بند 8 ـ1 از مصوبه مورخ 22/1/1386 که اعلام نموده از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع می‎گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود. ب ـ با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقـع در استان خراسان جـنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند 3ـ1 مصوبه مورخ21/1/1386 مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18732
تاریخ تصویب :
1388/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :