رأی شماره246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21 1 1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22 1 1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض
رأی شماره246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض
تاریخ: 24/3/1388
شماره دادنامه: 246
کلاسه پرونده: 87/266
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین خاکسار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2ـ1 و 3ـ1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8 ـ1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1362 دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله تقریبی 3 کیلومتر تبدیل به یک شهر بنام خضری دشت بیاض در استان خراسان جنوبی (شهرستان قاین) گردیده و چند سالی است که مورد بیمهری شهرداری و شورای اسلامی مربوطه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بیاض قرار دارد که با این دست آویز از ارائه خدمات شهری به محل دشت بیاض خودداری و بودجهها در خضری هزینه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بیاض داده نمیشود و با جلب نظر مقامات استانی طی جلسه مورخ 21/1/1386 مواردی را به منظور اجبار مردم دشت بیاض به ترک خانههای خود و کوچ دادن آنان به نقطهای دیگر مصوب نمودهاند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و مغایر عدالت و اصول انسانی و حقوق بشر است. الف ـ بند 2ـ1 صورتجلسه 21/1/1386 « از تاریخ تنظیم این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری... به محله دشت بیاض ارائه نگردد. ب ـ بند 3ـ1 صورتجلسه 21/1/1386 « هرگونه ساخت و سازی در محله دشت بیاض... ممنوع بوده و...». ج ـ بند 8 ـ 1 صورتجلسه 22/1/1386 « از ابتدای سال 1388 آب و برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» درخصوص دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به شرح ذیل معروض میگردد، 1ـ هدف کلی از مصوبه معترضعنه مجبور کردن مردم محله دشت بیاض به ترک محل اقامت و انتقال به محلی دیگر در مجاورت محله خضری میباشد که مغایر اصل 33 قانون اساسی است که مقرر میدارد، « هیچ کس را نمیتوان ... از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد». ثانیاً، انتقال منازل مردم دشت بیاض از مکان فعلی به محل تعیین شده جدید که فاصله آن با محل فعلی1500 تا 1700 متر است تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال 1347 کاملاً به اثبات رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض بطور مشابه تخریب شده است. 2ـ در جزء 2ـ1 مصوبه معترضعنه آمده است « از تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نگردد.» این بند مغایر صریح ماده 55 قانون شهرداری است که در 28 بند شهرداری را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نماید. همچنین این بند مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر میدارد، « هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد». 3ـ در بند 3ـ1 مصوبه آمده است، « هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و شهرداری خضری دشت بیاض با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه میباشند» این بند مغایر مفاد آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 25/3/1384 هیأت وزیران میباشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مرحلهای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز میشود که اکثر محلههای شمیرانات بر روی این گسلها میباشند. 4ـ در جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه معترض آمده است، « از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» این بند از مصوبه مغایر صریح مواد قانونی ذیل‌الذکر میباشد، الف ـ ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب11/10/1369 که وظیفه ایجاد و بهرهبرداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از آن محروم کند. ب ـ تبصره 2 ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 29/3/1350 وظیفه ایجاد شبکهها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ مقامی حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد. ج ـ بند (د) ماده 5 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد. د ـ ضمناً این بند از مصوبه معترضعنه نیز مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فوقاً معروض گردید. 5 ـ کمیسیون بررسی گسل که مصوب معترضعنه را تصویب نموده فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات فوقالذکر خارج از اختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از موجبات ابطال آن میباشد. 6 ـ بندهای فوقالذکر از مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز « محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین دولتی» بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه بندهای 2ـ1، 3ـ1 و جزء سوم از بند 8 ـ1 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ 21/1/1386 و 22/1/1386 مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نیز کمیسیون تصویب‌کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده آن میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. رئیس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایههای زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77298/12/35 مورخ 20/12/1387 اعلام داشتهاند، بر اساس ماده 3 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه 22/1/1386 براساس مصوبات قانونی و در جلسهای به ریاست استاندار به عنوان رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی میباشد. مطالعات گسل خضری و دشت بیاض در سال 1384 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لایههای زمین استان مورخ 12/4/1384 و 31/3/1384 به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده است. سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی در سال1384 با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین اقدام به مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی مطالعات مزبور 4 ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها محدودیت و ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازهای ممنوع گردیده است. از آنجائی که محل دشت بیاض کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکنین این محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیلات لازم به منظور جابجایی سریع ساکنین این محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی شامل، معاف بودن از هزینههای زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و... نیز برای آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اعزام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد قبول واقع نگردید. از طرفی از آنجائی که محله دشت بیاض کاملاً بر روی گسل (قرمز) قرار گرفته و با توجه به خطر برش پی، مقاوم سازی این واحدهای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه میباشد، ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمیباشد و هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبوده و این در حالی است که مطالعات مزبور کاملاً دارای ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه میباشد. مالکین و اهالی میتوانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر گردیده که در حریم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند 2ـ1 مصوبه مورخ 21/1/1386 که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمیگردد و همچنین بند 8 ـ1 از مصوبه مورخ 22/1/1386 که اعلام نموده از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه محله دشت بیاض واقـع در استان خراسان جـنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند 3ـ1 مصوبه مورخ21/1/1386 مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18732
تاریخ تصویب : 1388/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اجرای ماده9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب1379 رأی شماره248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان پرداخت فوق‌العاده جذب برای نوبت کاری دوّم در آموزش و پرورش
