جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

رأی شماره 276 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند9 دستورالعمل شماره81/5015 مورخ7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی شماره هـ/87/395



تاریخ: 31/3/1388
شماره دادنامه: 276
کلاسه پرونده: 87/395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای کیومرث پرهیزکار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند9 دستورالعمل شماره81/5015 مورخ7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت فنی و درآمد و عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در بند 9 نامه اداری شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 اعلام داشته است که در مواردی که قبل از تاریخ 1/1/1379 بیمه‌شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهیانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده‎اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه‌شده را پذیرفته‎اند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بر اینکه پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آن خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده، مورد پذیرش نخواهد بود، که دارای اشکالاتی به شرح ذیل می‎باشد: 1ـ در متن بند 9 نامه اداری شمـاره 5015 هیأت مدیره اعلام کرده است که واحدهای اجرایی بدون توجه به مقررات، پرداخت شده را پذیرفته‎اند. یعنی تاوان عدم توجه عوامل اجرایی سازمان را باید بیمه شده بپردازد. 2ـ در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 3/4/1387 مدیرکل تأمین اجتماعی به ماده 8 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین‌اجتماعی مصوب29/7/1366 اشاره کرده در صورتی که در ماده8 فوق‎الذکر عنوان شده، در غیر این صورت ارتباط بیمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنابه ادعای سازمان مبنی بر وجود آیین‎نامه از متن آیین‎نامه چنین نتیجه گرفته می‎شود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه، ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و در صورتی که بیمه شده بخواهد مجدداً خود را بیمه کند با درخواست جدید به سازمان مراجعه کند و درصورتی که بیمه شده شرایط سازمان وسازمان شرایط بیمه شده را بپذیرند، قرارداد جدید منعقد و حق بیمه بر مبنای قبل پرداخت شود که چنین موضوعی محقق نشده و سازمان مبادرت به دریافت حق بیمه کرده و بیمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بیمه خود نموده است. زیرا اگر سازمان در اولین نوبت یعنی در سال 1370 برابر قانون عمل می‎کرد و به استناد ماده 8 آیین‎نامه اجرایی رابطه را با بیمه شده قطع می‎کرد، بیمه شده متوجه می‎شد که حق بیمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتی هم متوجه بیمه شده می‎شد در همان نوبت اول جلوی آن گرفته می‎شد. متاسفانه سازمان اقدام به دریافت حق بیمه و تمدید و تعویض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و سایر موارد نموده حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سالهای 1370، 1371، 1372 و 1373 حق بیمه چند روزی دیرتر پرداخت شده است که به وسیله نامه شماره 5015 مورخ 7/1/1379 هیأت مدیره دستور به حذف سابقه بیمه‎ای بیمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی و خلاف ماده 8 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی است. لـذا با توجه به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی که برخلاف ماده 4 قانون مدنی و ماده 8 آیین‎نامه اجرائی فوق‎الذکر می‎باشد، متقاضی ابطال بند 9 دستورالعمل شماره فوق‎الذکر می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/7100 مورخ 22/1/1388 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 8 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 29/7/1366 مقرر داشته است، « در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‎تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود. 2ـ بند 9 دستورالعمل معترض‎عنه نیز مقرر داشته، در مواردی که قبل از 1/1/1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده‎اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفته‎اند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بـر اینکه پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد. در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آنان خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده باشد، مورد پذیرش نخواهد بود. بنابراین از آنجا که وفق ماده 8 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی پذیرش حق بیمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده، صرفاً در صورتی که فاصله پرداخت حق بیمه مجدد بیش از 3 ماه نباشد. بند 9 دستورالعمل معترض‎عنه در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط قانونی یاد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر سه ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بیمه نموده‎اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، حق بیمه پرداختی خارج از مهلت مقرر قانون را پذیرفته باشند، تنظیم شده است. بدین توضیح که تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه ایـن دسته از بیمه شدگان تلقی شده و از تاریخ مزبور سابقه آنان مورد پذیرش واقع می‎گردد، مشروط بر اینکه پرداخت حق بیمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت‌گرفته‌باشد. بنابراین سازمان جهت رعایت حال اینگونه بیمه‌شدگان در واقع طی این دستورالعمل تا حدودی برای این دسته از بیمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانونی، حق بیمه خود را پرداخت نموده‎اند، امتیازی قائل شده و با شرایط فوق به نفع آنان قسمتی از پرداختیها را جزء سابقه پرداخت حق بیمه محسوب نموده است. لذا دستورالعمل معترض‎عنه نه تنها موجب هیچ گونه تضییع حقوق شاکی نبوده است، بلکه کاملاً در چهارچوب مقررات، نوعی امتیاز برای بیمه شدگان اختیاری قائل شده است و لذا این ادعای شاکی که دستورالعمل اداری مذکور خارج از مقررات موجبات تضییع حقوق وی را فراهم نموده است، مبنای صحیحی نداشته و مردود می‎باشد. 3ـ سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند 13 ششصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 22/1/1387 هیأت مدیره سازمان مبنی بر اعمال تغییراتی در شرایط پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری از جمله تعیین شرط سن و سابقه جهت پذیرش درخواست متقاضیان مبادرت به صدور دستورالعمل 303875/5010 مورخ 19/2/1387 نموده که پس از طرح دعوی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس ازرسیدگی مرجع مذکور طی دادنامه شماره410ـ411 مورخ 13/11/1381 تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان دانسته است. در این راستا سازمان تأمین اجتماعی در جهت رفع مشکلات بیمه‌شدگان مبادرت به صدور بخشنامه معترض‎عنه نموده که احدی از بیمه‌شدگان مبادرت به طرح شکایت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان را نموده که در نهایت به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی موضوع قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده است، لذا خواسته شاکی از این حیث وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند 9 دستورالعمل معترض‎عنه فراتر از قانون تنظیم نگردیده و مغایرتی با آن ندارد و نیز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27/3/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی قابل رسیدگی در مرجع مذکور تشخیص داده نشده است، رد شکایت مطروحه مورد استـدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین‎نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی می‎باشد و از طرف قانونگذار حکمی در باب انتفاء حق مکتسب مزبور در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری بلحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد به عنوان قرارداد جدید می‎باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18740
تاریخ تصویب :
1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :