×

معافیت مالیاتی موقوفات منوط به اعمال نظارت دولت برکیفیت هزینه های آنهاست و در صورتیکه مقدمات این نظارت فراهم نشود ، معافیت فوق اعمال نمیشود

معافیت مالیاتی موقوفات منوط به اعمال نظارت دولت برکیفیت هزینه های آنهاست و در صورتیکه مقدمات این نظارت فراهم نشود ، معافیت فوق اعمال نمیشود

معافیت-مالیاتی-موقوفات-منوط-به-اعمال-نظارت-دولت-برکیفیت-هزینه-های-آنهاست-و-در-صورتیکه-مقدمات-این-نظارت-فراهم-نشود-،-معافیت-فوق-اعمال-نمیشود-

وکیل



تاریخ 3/9/75 شماره دادنامه 189 کلاسه پرونده 75/115

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات بشرح مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موسسات مذکور و طبعا" منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسئولین موسسات فوق الذکر میباشد، دادنامه 31462/5/75 شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است ،موافق قانون تشخیص داده می شود0این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
تاریخ 3/9/75 شماره دادنامه 189 کلاسه پرونده 75/115
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی آقاجان مکملی
موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3و6و9و20 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/256 موضوع شکایت آقای آقاجان مکملی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی زنجان به خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 24/2/74کمیسیون ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و ابطال اوراق تشخیص مربوط به سنوات 66 و 67 و اعلام معافیت مجتمع خیریه پزشکی از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره 31462/5/75 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه برابر بند 9 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 معافیت موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه منحصرا" به مصرف تحقیقات علمی و فنی به حفظ آثارباستانی تعلیم و تربیت بهداشت برسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های آنها از طرف دولت یا شهرداریها نظارت شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج گردیده بنابراین موسسات مذکور در بند 9 علی الاطلاق معاف نیستند بلکه در صورتی که درآمدو هزینه های آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت مالیات هستند و برابر ماده (10) آئین نامه اجرائی مصوب 24/11/46 تشخیص مراجع نظارت به عهده دارائی است که وزارت مزبور حسب مورد تکلیف نظارت را به وزارتخانه ذیربط تفویض می نماید و برابر ماده (17) آئین نامه یاد شده در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آئین نامه اجرائی مراعات نشود از معافیت مالیاتی مقرر در بندهای 8 و 9و10 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم برای آن سال استفاده نخواهد شد و نظربه اینکه در سنوات 66و67 نظارت دولت بر درآمد و هزینه های مجتمع پزشکی ولیعصر زنجان اعمال نگردیده لذا از معافیت قانونی برخوردار نبوده و شکایت شاکی بر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد0 ب شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/318موضوع شکایت آقای ابراهیم رامجردی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی شیراز حوزه 46 مالیاتی بخواسته ابطال حکم صادره از ناحیه اداره امور اقتصادی و دارائی به شرح دادنامه شماره 955 25/12/70 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه وضعیت موقوفه موردبحث منطبق با بند 8 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 میباشد علیهذا رعایت مقررات دیگری در مقابل قانوندر صورتی که معافیت مذکور را ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حکم به عدم شمول معافیت از پرداخت مالیات خلاف اطلاق از حیث معافیت می باشدو به علاوه ذیل بند 8 ماده 2 مذکور نظارت از طرف دولت بر درآمد و هزینه را پیش بینی نموده که احراز تکلیف برای دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تکلیف مذکور نیز سبب انتفاء اطلاق مذکور در ماده 2 قانون که قید نموده اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشند نخواهد شد و علاوه براین چون شاکی ابطال رای شماره 2115/12/69 کمیسیون مالیاتی بند ب دارائی شیراز را نیز به شرح دادخواست درخواست نموده اعلام می گردد که ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مقرر داشته ومالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد000قبل از سال 1368 و بعد از1345 می باشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص در آمد تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد000 خواهد بود بنابراین استناد به بند 3ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نیز موجه نمی باشدو چون موضوع در کمیسیون مالیاتی موضوع بند ب قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب 62 در تاریخ 21/1/69 یعنی در زمان حکومت قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مطرح و مورد رسیدگی واقع شد، مغایر ماده 174 قانون اخیرالذکر عمل گردیده زیرا در ماده مرقوم ذکر شده که مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد000 قبل از سال 68 و بعدازسال 45 می باشد000از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود در صورتی که نسبت به مورد شکایت در تاریخ 21/1/69 کمیسیون بند ب مذکور تشکیل گردیده موقعیت قانونی نداشته است بنابه مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال رای شماره 2115/1/69 کمیسیون مذکور در فوق صادر و اعلام می گردد0 ج شعبه نهم در ردسیدگی به پرونده کلاسه 70/267 موضوع شکایت موسسه خیریه استادشهید مطهری به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض به مالیات عملکرد سنوات 666564 به شرح دادنامه شماره 19515/7/71 چنین رای صادر نموده است ، این قبیل موسسات خیریه به لحاظ طبیعت غیر انتفاعی و خصلت نیکو کاری و عام المنفعه خود و عدم تلاش در جهت جلب منفعت شخصی مورد عنایت و حمایت قانونگذار واقع شده کمااینکه این قبیل موسسات مستندا" به بند 9ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم با اجتماع شرایط در عداد اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات قرار گرفته اند، بنا به جهات مذکور و اینکه تعیین مالیات بر مبنای درآمد کل بدون احتساب هزینه ها و مخارج مربوط و کسر آن از جمع درآمد که حسب محتویات پرونده مالیاتی و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در باب تعیین درآمد مشمول مالیات است آراء قطعی مورد اعتراض در خصوص مالیات عملکرد سالهای 64 و 65 و 66 نقض می شود0
د شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/525 موضوع شکایت آقای سید محمد حسینی موسوی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان زنجان کمیسیون هم عرض حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه 12637/10/71 مورد مشمول بند 8 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 45 بعنوان قانون حاکم بر زمان اقدام تشخیص و نتیجتا" مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر طبق قانون سابق و لاحق به نظر می رسد و بهمین جهت حکم به ابطال برگهای تشخیص شماره 3389 الی 3391 مورخ 25/12/67صادره دراین خصوص و فسخ آراء صادره از هیات بدوی حل اختلاف و هیات حل اختلاف همعرض و لزوم عمل بر طبق رای 26/9/68 صادره از هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی مبنی بر رفع تعرض و مطالبه مالیات عملکرد سالهای 65 لغایت 67 از موقوفه مورد شکایت صادر می گردد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه 1376 سال پنجاه وسوم شماره 15208

7

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 189

تاریخ تصویب : 1375/09/03

تاریخ ابلاغ : 1376/02/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.