جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و شماره هـ/85/935



جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه 1377

تاریخ دادنامه: 11/5/1388
شماره دادنامه: 400
کلاسه پرونده: 85/935
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا رضائی. ‎
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه 1377.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن تقدیمی اعلام داشته است، به استناد قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مصوب 15/7/1377 مجلس شورای اسلامی، با مراجعه به مراجع ذیصلاح و پس از طی چندین مرحله تشریفات اداری، یک برگ گواهی از ستاد مشترک ارتش به منظور برخورداری از سهمیه رزمندگان دریافت کرده و جهت شرکت در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل دانشگاهی به همراه سایر مدارک لازم به سازمان سنجش ارسال نموده، لیکن آن سازمان سهیمه رزمندگان را برای اینجانب اعمال ننموده و در کارنامه ارسالی، سهمیه نهایی را «آزاد» درج نموده است، متعاقباً در پیگیریهای بعمل آمده مشخص شد سازمان سنجش با استناد به آیین‎نامه اجرایی مورد شکایت، مفاد قانون را منحصراً مربوط به سال 1379 قلمداد می‎نماید، در حالی که به دلایل زیر اعمال نشدن سهمیه رزمندگان توسط سازمان سنجش صحیح نیست زیرا: الف- در متن قانون مصوب سال 1377 اساساً برای استفاده از تسهیلات قانون، ذکری از سال 1379 یا هیچ زمان دیگری به میان نیامده است. ب- قانون مصوب 1377، مشمولان قانون را از مزایای قانون سال 30/11/1367 مجلس شورای اسلامی برخوردار دانسته است که در آن قانون نیز محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه وجود نداشته است. ج- محدودیت ایجاد شده ناشی از آیین‎نامه اجرایی است که توسط قوه مجریه وضع گردیده است و اجرای قانون را بلااثر نموده است. لذا خواستار ابطال و لغو آن بخش از آیین‎نامه اجرائی مصوب سازمان سنجش آموزش کشور (ماده 3 و یا هر ماده دیگر آن آیین‎نامه)که اعمال سهمیه رزمندگان بر اساس «قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان ـ مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی» را محدود به‌سال 1379 نموده است، می‎باشد. مدیر دفترریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 116343/د مورخ 2/11/1387 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس اصول و قواعد حقوقی، زمانی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرایی دارد که آیین‎نامه اجرایی آن تهیه و تصویب و ابلاغ گردد و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد قانون بر اساس مکانیسم پیش‎بینی شده در آیین‎نامه اجرایی آن می‎باشند. بنابراین تا زمانی که آیین‎نامه اجرایی تدوین نشود، امکان اجرای قانون وجود ندارد. 2ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات که موضوع بحث است، شمول قانون ایجاد تسهیلات را توسعه داده است و به عبارت دیگر مضافاً بر رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی، پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که علاوه بر میزان موظفی 6 ماه پیوسته یا 9 ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبان در خطوط مقدم دارا باشند، می‎توانند از تسهیلات و امتیازات قانون ایجاد تسهیلات برای ورود به دانشگاهها استفاده نمایند. این در واقع کلیت و حکم قانون است. 3ـ آیین‎نامه اجرایی قانون محبوث عنه که در مورخ 17/2/1379 تصویب شده است، قید زمان برای مقررات قانون تعیین کرده است. ماده یک آیین‎نامه اجرایی مقرر می‎دارد « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است کلیه افراد واجد شرایط و مایل به استفاده از تسهیلات قانون ... را که فهرست آنان تا پایان خرداد ماه سال 1379 توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت مذکور اعلام می‎شود را در آزمون سراسری سال 1379 شرکت دهد» این ماده سازمان سنجش را مکلف نموده که افراد واجد شرایط را در آزمون سراسری سال 1379 شرکت دهد. 4ـ از سوی دیگر ماده 3 آیین‎نامه اجرایی مقرر می‎دارد «کلیه افراد واجد شرایط ... مستلزم به شرکت در آزمون سراسری سال 1379 می‎باشند. شرکت کنندگان در آزمون سراسری طبق ضوابط قانونی و آیین‎نامه‎های مربوط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جایابی می‎شوند» بنابراین این ماده افراد واجد شرایط را که مایل به استفاده از امتیازات قانون ایجاد تسهیلات هستند مکلف به شرکت در آزمون 1379 نموده است. از منطوق و مفهوم ماده یک و 3 آیین‎نامه مذکور ایجاد محدودیت زمانی برای داوطلبان واجد شرایط کاملاً واضح و مشخص است. یعنی امتیازات قانون صرفاً در آزمون سراسری سال 1379 قابل اعمال است، خصوصاً که در قسمت اخیر ماده 3 به جایابی اشاره شده است که معنی آن معرفی همه افراد واجد شرایط به یکی از کد رشته محلهای دانشگاهی می‎باشد و همه افراد مربوط که تعداد آنها زیاد نبوده است از طریق این آزمون وارد دانشگاه می‎شوند و کسی باقی نمی‎ماند که در آزمون سال بعد شرکت کند. علت وضع چنین مقرراتی در آیین‎نامه اجرایی مورد بحث بر می‎گردد به اهداف قانون ایجاد تسهیلات و کمیت واجدین شرایط قانون الحاق یک تبصره به قانون ایجاد تسهیلات. زیرا قانون ایجاد تسهیلات امتیاز ویژه‎ای است برای رزمندگان اسلام که به دلیل دفاع از انقلاب و میهن از ادامه تحصیل مرحوم ماندند و به دفاع مقدس پرداختند. دولت نیز شایسته دید امتیازی برای این عزیزان جهت ورود به دانشگاه قائل شود. بنابراین اعمال مقررات قانون ایجاد تسهیلات برای اشخاصی خارج از رزمندگان داوطلب با اهداف قانون تغایر داشت و از طرفی نیز تعداد پرسنل داوطلب نیروهای مسلح موضوع قانون الحاق نیز زیاد نبوده و با شرکت در آزمون 1379 همگی آنها در دانشگاهها راه می‎یافتند. 6- لذا شاکی پرونده دلیل و مدرک قانع کننده‎ای مبنی بر غیر قانونی بودن اقدام سازمان و حتی غیر قانونی بودن مقررات آیین‎نامه اجرائی ارائه نکرده است بلکه صرفاً یک درخواست اداری و غیر مستدل و اظهار نظری غیر کارشناسی ابرازی نموده‎اند لذا از هیأت عمومی دیوان درخواست اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت نامبرده می‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1377 آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح که حداقل 6 ماه پیوسته یا 9 ماه ناپیوسته علاوه بر میزان موظفی شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه حضور داشته‎اند با تایید بالاترین مقام هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح می‎توانند از تسهیلات ادامه تحصیل به شرح مقرر در قانون استفاده نمایند. نظر به اینکه حکم مقنن در باب استفاده از مزایای قانونی مذکور مقید و محدود به زمان خاص نشده است، بنابراین مفاد مادتین یک و 3 آیین‎نامه اجرایی تبصره مذکور که با وضع قاعده خاص برخورداری از تسهیلات مورد نظر قانونگذار را محدود و مقید به شرکت واجـدین شرایط در آزمون سراسری سـال 1379 کرده و بـه این ترتیب موجبات تضییق دایـره شمول حکم مقنن را فراهم نموده است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18775
تاریخ تصویب :
1388/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :