جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

رأی شماره 350هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی شماره هـ/87/792



نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخ دادنامه: 28/4/1388
شماره دادنامه: 350
کلاسه پرونده: 87/792
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای فرهاد محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‎دهند. هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 قانون فوق‎الذکر به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن ذیل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقه‎بندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل یاد شده به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی صادر و علی‌الاصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت می‎باشد. 1ـ به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7/9/1372 مجلس شورای اسلامی هیأتها نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون مذکور می‎باشند و ماده1257 قانون مدنی مقرر می‎دارد، هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیرمنطقی درخصوص دسترسی به مدارک بر خلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی می‎باشد. 2ـ اعمال هرگونه محدودیت محتاج نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‎نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوق‎الذکر، فراتر از دستورالعمل و فی‎الواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‎نامه اجرایی آن و بـر خلاف قاعده حقوقـی، اصل تفسیر مـوسع قوانین بـه نفع متهم می‎باشد. 3ـ برابر ماده 18 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم می‎تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. الحاق متن مذکور و تصویب آن و الزام هیأتها به اجرای دستورالعمل یاد شده در مقام رسیدگی به تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطلاع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب می‎شود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسی می‎باشد. 4ـ با توجه به وجود آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‎نامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط مرجع غیرصالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت بوده با تفکیک قوا" href="/tags/7116/اصل-تفکیک-قوا/" class="link">اصل تفکیک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد. بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را می‎نماید. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول به عهده دارد. همچنین براساس ماده 10 آیین‎نامه هیأت عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده 37 آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیأت مذکور رسیده است، هیأت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین‎نامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه‌ترشدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است. 2ـ بعضاً پرونده‎های اتهامی حاوی اسناد و مدارک محرمانه و... می‎باشند که افشای آنها علاوه بر اینکه موجب اختلال در امور داخلی دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر می‎باشد. از طرفی تحویل اسناد طبقه‎بندی شده موجود در پرونده‎های اتهامی به متهمین، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی مصوب سال 1353 و آیین‎نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و... مصوب سال 1354 می‎باشد، بلکه انتشار و افشای آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانین مذکور خواهد بود. همچنین براساس بند 11 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری « افشای اسرار واسناد محرمانه اداری» یکی از موارد تخلفات اداری می‎باشد. بدیهی است هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی متهم درخواست می‎شود، به نحو مقتضی به رویت وی می‎رسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته است. 3ـ اصولاً در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصی می‎باشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات... مصوب 1365 هیأت وزیران ذکر می‎گردد که در آن دانشگاهها « با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» می‎توانند مدارک مورد درخواست هیأتها و فرد محقق را در اختیار آنها قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت‌وزیران با تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیأتها با رعایت قانون ملازمه‎ای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی و هدف قانونگذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جـزئیات اتهامات منتـسبه و دلایل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفـاع است. بنا به جهات فوق‎الذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقه‎بندی شده به عهده هیأتها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18781
تاریخ تصویب :
1388/4/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :