جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای شماره : 108/9 - 29/2/1363

رای شعبه 9 دیوانعالی کشور
( ماحصل ایرادات فرجامخواه این استکه اولا" فرجامخوانده ( خواهان دعوی اصلی خلع ید وخوانده دعوی تقابل ) حق فروش ملک موکل را باعنایت بوکالت علی الاطلاق بخود نداشته ثانیا" در انجام این معامله ناصحیح (بمیزان عشر ارزش واقعی ملک ) مصلحت موکل رارعایت ننموده است .
الف : ملخص استدلال دادگاه صادرکننده حکم بدوی باینکه باعنایت بعبارت کلی ( هرکس ) و مفهوم مطلق کلمه مذکور فرجامخوانده نیز میتوانسته از مصادیق آن باشد صحیح و بلااشکال بنظرمیرسد زیرا علاوه براینکه فتاوی آیات عظام برجواز چنین معامله ایست پیش بینی خلاف آن بصورت استثناء براین اصل کلی در ماده 1072 قانون مدنی موید قبول وصحت این مسئله است وچون درمانحن فیه بموجب مواد 656 لغایت 665 قانون یاد شده ( مبحث کلیات وکالت ) چنین استثنائی وجود ندارد ایراد وکیل فرجامخواه دراین قسمت موجه نیست ورد میشود .
ب : اما درقسمت دوم بخلاصه عدم رعایت مصلحت وغبطه موکل از جانب وکیل تکیه رای فرجامخواسته براین اساس که تشخیص مصلحت موکل ( باتوجه بجمله بهر مبلغ و بهر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند ) دراختیار وکیل قرارداده شده موجه ومنطقی تشخیص نمیگردد زیرا قبول این امر مغایر مفاد ماده 667 قانون مدنی بوده واعمال آن بنحو اطلاق نوعی تجاوز از اختیار برحسب قرائن وعرف وعادت ومنافی با قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود وچون وقتی ادعای عدم رعایت اصل مصلحت موکل از جانب مشارالیها ( فرجامخواه ) مطرح است وبرای اثبات آن نیز به تحقیق ومعاینه محلی وجلب نظر کارشناس استناد شده صدور حکم بدون توجه به این ادعا و رسیدگی به آن برخلاف حق وقانون بوده وبدون توجیه آن منطقی بنظرنمیرسد .
بنا بمراتب رسیدگی بدوی ناقص ودادنامه های صادره براساس آن بشماره های 656 مورخ 17/9/62 و 663 - 20/9/1362 شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان ( که ناظربدعاوی اصلی وتقابل ومرتبط بایکدیگرند) باستناد ماده 14 اصلاحی بعضی ازقوانین دادگستری و ماده 959 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد بموجب ماده 572 قانون اخیر الذکر به شعبه دیگر دادگاه مدنی اصفهان ارجاع میشود .

* سابقه *
دراین دعوی وکیل پس ازفروش خانه بخود تقاضای خلع ید موکل را میکند وموکل نیز درمقابل ابطال سند انتقال را بدو دلیل تقاضا میکند.
1 - وکیل اختیار فروش خانه رابخود نداشته ومامور انتقال بدیگران بوده است.
2 - رعایت مصلحت موکل را نکرده وخانه را به بهاء نازل به خود فروخته است .
دادگاه عمومی دربخشی ازدادنامه خود چنین رای داده است :
( ... ثانیا" درمورد ابطال معامله موضوع سند رسمی ... باعنایت باینکه بنا برقاعده کلی اگر وکالت بطور اطلاق باشد وکیل بارعایت مصلحت موکل هرگونه عملی درحدود وکالت میتواند انجام دهد نظر باینکه مانحن فیه تشخیص مصلحت موکل نیز باتوجه به جمله ( بهرمبلغ و بهر ترتیب که صلاح ومقتضی بداند ... ) دراختیار وکیل قرارداده شده واینکه از محتویات وکالت برنمی آید که شخصیت خریدار درانجام معامله مورد نظر موکل بوده باشد. درنتیجه شخص وکیل می توانسته از مصادیق افرادی قرارگیرد که خریدار مورد معامله باشد. فلذا موردی برای ابطال معامله نبوده ... )
ازاین حکم فرجام خواسته شده وشعبه 9 دیوان عالی کشور درباره آن اظهارنظر کرده است .

اهلیت واختیار طرفین نظریه نمایندگی
دراثر نقض حکم وارجاع دیوان کشور ، رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع میشود . این شعبه پس ازجلب نظر کارشناس درباره بهای واقعی خانه مورد معامله بهنگام فروش ، ضمن دادنامه شماره 250 249مورخ 29/4/64 چنین رای میدهد .
( ... اولا" ارائه حساب ایام وکالت ، نظر به استرداد این قسمت دعوی ازسوی وکیل خواهان دعوی تقابل وباوجود این اختیار در وکالتنامه آقای ... ( که بعدا" استعفا کرد) قراررد دعوی صادر واعلام میشود ... )
( ثانیا" دعوی خواهان دعوی تقابل ، درخصوص ابطال سند رسمی 64457 مورخ 31/8/60 باتوجه بدلائل زیر وارد است .
الف : هرچند دروکالتنامه وکیل قید این اختیار مشهود است که ( هرکس وبهر مبلغ وبهرترتیب که صلاح ومقتضی بداند ... ) معامله نماید اما این اختیارات باتوجه بماده 190 قانون مدنی کافی نیست . زیرا براساس این ماده ازشرایط وارکان صحت معامله قصد و رضای متعاملین میباشد ودرموضوع مانحن فیه هرچند موکل قصد فروش داشته ، لکن رضایت وی برای معامله محقق نیست . چون وقتی که وکیل درمعامله هم فروشنده باشد وهم خریدار ، تحقق انجام معامله مشروط برضایت موکل است ودلیل این مدعا عدم طرح دعوی غبن ازسوی خواهان دعوی تقابل است ، چون اگر موکل به اصل معامله رضایت میداشت و از نظر قیمت وثمن معامله خود را مغبون میدانست دعوی غبن طرح میکرد نه دعوی ابطال سند معامله و این امور موید این موضوع است که موکل هیچگاه راضی بدعوی وکیل نبوده است.
ثانیا" بفرض که بپذیریم محدودیتی برای عمل وکیل پیش بینی نشده باشد، بنابرقسمت اخیر ماده 667 قانون مدنی اقدامات وکیل زمانی معتبرو نافذ است که مصلحت وغبطه موکل مراعات شده باشد یا از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا به موجب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیارات اوست تجاوز نشده باشد درصورتیکه دراین قضیه واقعیت وعمل وکیل نشان میدهد که هرگز مصلحت وغبطه موکل ، باتوجه به تفاوت قیمت واقعی ملک ( درروز معامله ) که کارشناس رسمی دادگستری تعیین کرده است ( مبلغ سی وچهار میلیون وپانصد هزارریال )و مبلغی که درسندرسمی مورد ادعای خواهان دعوی تقابل قید شده است ( سه میلیون وهشتصد ونود وچهارهزار وهفتصد وپنجاه ریال ) یعنی یازده برابرونیم ونیز باتوجه به قرائن وامارات موجود درصورتمجلس معاینه محل ( مورد نظردیوانعالی کشور) ملحوظ نظر واقع نشده است ثانیا" سند عادی تنظیمی مورخ 20/3/60 ابرازی ازسوی وکیل خواهان اصل دعوی نیز صرفنظراز اینکه به ایراد جعل شده است اصولا" باتوجه به کیفیت طرح دعوی موثر درمقام نیست .
رابعا" از نظر آثار عقد بیع معامله دارای ایراد واشکال است زیرا براساس ماده 362 قانون مدنی به مجرد عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک مبیع میشود ، درصورتیکه دراین قضیه خواهان دعوی تقابل بادرتصرف داشتن مبیع منکر دریافت ثمن و بهای معامله میباشد وادعای خواهان اصلی به پرداخت پول زمین طی سه فقره چک به فروشندگان آن همانطوریکه درقبلا" مذکور افتاده باتوجه به سند مالکیت خانم ... قابل ترتیب اثر نیست خامسا" دیگر مدافعات انجام شده وایراد به نظریه کارشناس نیزچون وارد نیست رد میشود علیهذا دادگاه دعوی تقابل خانم ... وارد وصحیح تشخیص حکم به ابطال سند رسمی ... صادر واعلام می نماید ، درخصوص دعوی خلع ید خواهان اصلی نسبت به پلاک مرقوم باتوجه به رای صادره وجهه قانونی نداشته حکم برد آن صادر واعلام مینماید رای فرجام پذیراست%

حقوق مدنی ، دکترکاتوزیان - قواعد عمومی قراردادها - جلد دوم
انعقاد واعتبار قرارداد صفحه : 93 الی 96 ناشر: انتشارات بهنشر

29
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
108
تاریخ تصویب :
1363/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :