رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت
رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت شماره هـ/87/438
تاریخ دادنامه: 3/3/1388
شماره دادنامه: 206
کلاسه پرونده: 87/438
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکایت آقای محمود پورمومن‌اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب تصویبنامه شماره 11008/ت3715 ه مورخ 28/1/1386 افزایش حقوق بازنشستگان را معادل 5 درصد پیشبینی نموده لذا برابر تصویبنامه این سازمان به‌وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده است. با عنایت به‌مراتب دعوی نظر به اینکه اولاً، بند 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 هـ مورخ 28/1/1386 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازمالاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکیعنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند 2 مصوبه فوقالاشعار و با عنایت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویبنامههای خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر به‌هیچ دلالت دیگری به غیر از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمیباشد که هر ساله از جانب بانک مرکزی اعلام میگردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون فوقالذکر مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکیعنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله نبوی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 8/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت میباشد و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیأت وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. ج ـ شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکایت آقای بیژن صمصامی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به‌اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال 1386 از افزایش حقوق از 8 درصد به 5/13 درصد و اجرای بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 21/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیأت دولت میباشد و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیأت دولت بر اساس تصویبنامه شماره 11008ت37150 مورخ 28/1/1386 مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی بر اساس مصوبات هیأت وزیران تضییع شده است، باید از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمیباشد و به‌همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمیداند. علیهذا با توجه به دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمیباشد، مستنداً به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ قدیانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18812
تاریخ تصویب : 1388/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان بازنشستگی كشوری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
